الي اين تؤول ظاهرة سوق كسر الشيكات بالفاشر وهل هي رحمات ام مواسير كما يصفونها هناك في زمن ترمي فيه سياسة الدولة و كل المؤسسات الدولية الاقتصادية الي تحفيز وصناعة الادخارات ومن ثم تدويرها في الاستثمارات ذات الحجم الاصغربهدف القضاء علي الفقر الذي خيم علي السودان في صورة اشبه بالخرافة الاقتصادية اصبحت كل الادخارات الحقيقة بل كل الكتلة النقدية في ولاية شمال دارفور تدارخارج اطار الجهاز المصرفي بواسطة رجلان فقط يقال انهما يعملان في شرطة الولاية تحت رحمة سوق يمكن وصفه اقتصاديا بالمهزلة يعرف بسوق المواسير في الشارع العام وبسوق الرحمة عند اصحاب الفتاوي اللحظية. بداء تاسيس هذا السوق بقيام هذان الرجلان بشراء السيارات الكورية الصنع التي كانت تستخدم كمواصلات في مدينة الفاشر مقابل شيكات اجلة تحمل قيم اعلي بنسبة تفوق ال 40% عن قيم السيارات الحقيقية التي تحدد بواسطة العرض والطلب في السوق المحلي ثم يقوما ببيع هذه السيارات باسعار اقل من الاسعار الحقيقية بنسبة تقارب ال30% وهذا يعني ان مدراء السوق يتحملون خسائر فادحة لايستهان بها عند البيع والشراء لايمكن ان يغطيها اويتحملها اي مشروع انتاجي وهذا يعني كذلك ان اي ناشط في هذا السوق سوف يجني ارباح خيالية لايمكن تحقيقها في اي بقعة في العالم ولايمكن تحقيقها من اي مشروع انتاجي (productive project ) مهما كانت جدوته .وبما ان ولاية شمال دارفور تنعم بوافورات هائلة تضيق عليها ميادين الاستثمار اتجه كل اقتصاد الولاية للتعامل مع هذا السوق واصبحت كل السلع تباع و تشترى جملتا بالشيكات بل بالايصالات مثل السلع الغذائية والثروة ا لحيوانية والعقارات مواد البناء والذهب و اثاثات المنازل مثل الثلاجات والسرائر حتي الحفة المنام واخيرا اصبحت السلع بلا قيمة فاصبحت النقود هي السلع التي تبادل وحدها مع الايصالات دون وسيط فكثر السماسرة والوسطاء والوكلاء وما من شارع او سوق الاو وجدت به مكتب لجباية وفورات الجمهور طوعا واختيارا منهم اومصرف تابع لاحد الرجلان يصطف الناس حوله لصرف سنداتهم. لتحليل ابعاد هذا السوق اولا علينا ان نعتمد اسمه الاخير (سوق الرحمة) حتي نتفادى جدلية الاسماء رغم ايماني القاطع بانه سوقا للمواسيركما وصفتة شوارع الفاشر لكنني لا ادرى حجمها (كم بوصة) وعلينا ان نعفي عوام الناس ورجالات الدين اصحاب الفتاوي الانية عن السؤال ونتوجه بجملة من الاسئلة الي هاؤلاء-السلطات النقدية والمالية علي مستوي الولاية والمركز- الامن الاقتصاد- السلطات التشريعية والتنفيذية ونخص بالسؤال من بينهم من يدرون معاني علم الاقتصاد. 1-ماذا تعني السياسات النقدية والمالية واتجاهات الانتاج الحقيقي وهل هنالك فرص حقيقية للنمو الاقتصادي في ظل مثل هذة الاسواق الفاسدة (اقل ما يمكن ان توصف به). 2-هل هذا يعني ان رحمة السياسات الاقتصادية النقدية والمالية التي كانت تقدم للجمهور بواسطة الضوابط التي كانت نفرض من قبل البنك المركزي لتنظيم التعاملات المالية تحولت الي رحمة تنال من ايدي العوام . 3-هل هذا يعني ان بنك السودان اصبح عاجز ان يعم الناس برحمة الواسعة التي تتمثل في ادارة الادخارات صوب الاستثمارات الحقيقية التي تضيف للناتج القومي . 4- هل هذا يعني ان الجهاز المصرفي اصبح هيكل وظيفته التخزين كاي خزنة عاجز عن تقديم وظائفه الاساسية (الاقتصادية) مثل التحكم في الادخارات وتوجيهها نحو الانشطة التي تساهم بزيادة حقيقية في الانتاج و الحفاظ علي توزيع النقد بطريقة علمية من اجل الحفاظ علي توازن السوق . 5- هل تحولت واجبات رجال الشرطة المالوفة وهي الحفاظ علي امن وارواح وممتلكات المواطنين ومنع الجريمة ومكافحة الشغب الي وظائف تتعلق بالسياسات الاقتصادية حتي يتحكمون في الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي بولاية شمال دارفور . حقيقة الامر ان سوق الرحمة الذي جعل كل الناس في الولاية يتناسون كل الانشطة الاخري ويسحبون كل رؤس اموالهم من القطاعات الاخري اضافة الي ادخاراتهم للولوج فية ليست له رحمة . انه سوق الكسر او سوق كسر الشيكات مثل اسواق الشيكات المتواجدة في الخرطوم والتي يتقاضي ناشطيها بمحكمة الشيكات بحي الامارات وينام مجرميها علي سجون الخرطوم مثل سوبا وام درمان. والهدف من هذه الاسواق في عالم المال هو الحصول علي رؤس الاموال باقصر الطرق بعيدا عن قيود الجهاز المصرفي ومن ثم تدويرها في القطاعات الانتاجية باستغلال قانونية وما يوفره الشيك من زمن كاصل مالي والعمل علي تسديد الديون التي تترتب علي عملية الكسر من الارباح المتوقعة اذا ما كانت المشروعات ذات جدوي .حقيقة الامر ان هذه الاسواق ليست غريبة علي اي اقتصاد الا انها تعد من الظواهر السالبة التي يجوز قتالها حتي الحكومة ظلت تحاربها منذ فترة طويلة والدليل علي ذلك انشاءت لها محاكم متخصصة. والمعلوم ان مثل هذه الاسواق ضارة بالاقتصاد سواء كان علي مستوي الاقتصاديات المحلية او الاقتصاد القومي لانها ببساطة تخلق فوضة نقدية( monetary chaos) خارج اطار الجهاز المصرفي ويمكن ان تحول كل الكتلة النقدية التي يسخدمها الجمهور كوسيلة لتحريك التشاط الاقتصادي بل حتي الضرورية لشراء ضرورياتهم الي يد شخص واحد اوشخصان كما هو يجري الان في ولاية شمال دارفور وهذا ما يقود الي مايعرف بالركود الاقتصادي اذا ماتجاوزنا الجرائم المالية التي يمكن ان تترتب علي ذلك مثل الهروب المتوقع قبل الوفاء بالديون او سرقة الادخارات عن طريق استغلال جهل الناس عن كيفية التعامل مع الاوراق المالية وما يترتب عليها. انني لا ادري ما اذاكانت السلطات النقدية علي مستوي المركز تدري بهذا العبث المالي الذي عم ارجاء ولاية شمال دارفور ام لا .الا انه من وجهة النظر الاقتصادية ان السوق الذي يعرف بسوق الرحمة في مدينة الفاشر يعتبر اقبح ممارسة مالية غير مشروعة اقتصاديا تمارس علي صفحات تاريخ الاقتصاد السوداني وكل المبررات التي تنادي بها شوارع الفاشر لتبرير وجود هذا السوق لم اجد لها موضع في علم الاقتصاد بصفتي كمتخصص في هذا المجال وعلينا ان نقف عند هذه المبررات التي تصاغ وتجمل لتثبيت جذور هذا السوق . يقال ان هذا السوق تقف من وراءه الحكومة والهدف منه تخفيف حدة الفقر وهو دوحة ظليلة يستظل بها العطالة والذين امتهنوا سرقة السيارات الذين افرزتهم الحرب في دارفور والعجوزات التي يتسبب فيها هذا السوق تغطي بمنح تاتي من الدول الكبري الي السودان وتقوم الحكومة بتحويل هذه البالغ الي حسابات مدراء السوق في مدينة الفاشر الا ان مثل هذا التحليل لايمكن ان يصدقه شخص يتمتع بنسبة 25% من العافية الذهنية لان اموال المانحين او التنمية لا يمكن ان توظف بهذه السذاجة , وفليعلم الذين لايعلمون ان المنح التي تدفع بواسطة المانحين لدفع عملية التنمية تاتي عبر قنوات مدروسة ومجدولة وفقا لشروط وموجهات وهي دائما تحفز الادخارات وتدعم مساراتها نحو الاستثمارات الحقيقية بدلا عن سحب وفورات الجمهور وتحويلها الي حسابات رجلان فقط ليتحكما علي حركة النقد في الولاية لاكثر من عام علي مرائ وسمع السلطات المحلية وصمت اشبه بالحماية من علي البعد . وان هذا السوق ايها الاخوة ليس بوسعه ان يحد فقرا بل يزيد من حدة الفقر لانة يعيق حركة النقد التي يتطلبها السوق وفقا لمعطيات العرض والطلب وهذا ما يوثر سلبا علي حركة شراء وبيع السلع وبالتالي التاثير علي الانتاج الناتج عن اجراء الصفقات الصغيرة وهذا مايجعل شريحة كبير من المنتجين ينسحبون برؤس امواهم من الانشطة الحقيقية ليجنوا الاربح الهائلة من هذا السوق ولكنهم يصبحو هم العطالة والفقراء نتجة للهزات التي تصاحب سوق الرحمة-ولا يمكن لهذا السوق الذي راج في الفشر وحدها ان يعالج ظواهر مثل العطالة وسرقة السيارات التي انتشرت في اقليم دارفور كافرازات ملازمة للحرب لان رواده الان ليسوا بمجرمين ولا سرقة سيارات ولا عطالة معظمهم من الطبقة الوسطي مثل الموظفين والتجار واصحاب الوفورات – وحتي لوصحت هذة الفكرة جدلا فان تاسيسه في الفاشر وحدها لا يكفي لمعالجة تلك الظواهر –قد تحظي الفكرة بشي من الاحترام النسبي لوطبقت علي مستوي حواضر الولايات الثلاثة (الفاشرنيالاالجنينة ). وهنالك من يري ان حكومة الولاية تعاني من نقص في الموارد المالية ولها مستحقات لم تصرف بعد من المركز لذا فهي تقف من وراء تاسيس هذا السوق حتي تتمكن من تمويل نفسها كمستدين من الجمهور عبر هاؤلاء الوكلاء وذهب البعض الي ابعد من ذلك وربطوا الامر بتمويل الانتخابات ومن الاشارات التي دعمت هذا الاتجاه ان الرجلان اللذان يديرا هذا السوق تم ترشيحهما لمقاعد برلمانية من قبل النظام الحاكم. بالرغم من ان هذا الاتجاه اكثر عقلانية لكنني لا اعقد ان هنالك حكومة رشيدة تقوم بتمويل نفسها بهذة الطريقة عند الشدائد لان اقرب ماعون يمكن ان تستدين منة حكومة الولاية هو الجهاز المصرفي بغض النظر عن بنود التميويل وحتي لو عجز الجهاز المصرفي عن ذلك لا يمكن لحكومة رشيدة ان ترهن تمويل نفسها بوابل من المشكلات الاقتصادية التي يمكن ان تواجهها حتما –لان حبات البنادول لاتكفي لعلاج الصداع المزمن . ويقال ايضا ان هذا السوق يعد شكل من اشكال غسيل الاموال .فبالرغم من ان هذا الاتجاه غير منطقي الي حد ما الا انه جدير بالتوقف عنده الي حين . اذا صح هذا الاتجاه هذا يعني ان صاحب الملابس والغسال يجهلان معني الغسيل ,لان غسيل الاموال يعني جلب اموال متحصل عليها بطريقة غير مشرعية ووضع مالكها الحقيقي من خلف الستائر ومن ثم البحث عن مالك مستعار ليتولى امر ادارتها و اقحامها في قطاعات انتاجية بغرض المحافظة عليها علي الاقل في المقام الاول او تحمل اقل خسارة من اجل الباسها ثوب الشرعية في الاجل البعيد –الا ان الذين يديرون سوق الرحمة الان لايمتلكون اقل كفاءة اقتصادية ليغسلوا درهم والخسائر التي يتحملها هذا السوق في كل صفقة تتجاوز ال 60% بل تصل بعض الاحيان ال100% بغض النظر عن الصرف البزغي الذي يتحمله الوكلاء والعمولات التي يقال انها لاتحسب في بعض الاحيان لصالح السماسرة .والملاحظ ان جهودهذا السوق كلها ترتكز علي سحب الادخارات من ايدي الجمهور مقابل شيكات وايصالات بغض النظر عن اي خسارة تنتج عن ذلك with keeping eyes closed toward any loses yielded from those transactions هذا ما يتنافي مع العرف السائد في عمليات غسيل الاموال والذي دائما ما يحدث فيها هو اقحام الفلوس التي يراد تنظيفها في الدورة الاقتصادية injection و يستفيد منها الجمهور بطريقة غير مباشرة او قد تعتبر اقتصاديا مطلب في حالة شح رؤس الاموال التي يراد استثمارها في بعض الدول التي ليست لديها التزامات اخلاقية في ادارة الاقتصاد . اما الذين يصفون هذا السوق بانه سوق للمواسير (والمواسير هنا تشير الي الخش والاحتيال المالي ) يروا ان ما يحدث في مدينة الفاشر من تهريج مالي لم يكن اكثر من سناريو اجرامي مدبرو مرتب بمستوي عالي من التخطيط وحماية من علي البعد لسلب ونهب مدخرات المواطنين في الولاية والذين يديرون المشروع بالفاشر ليسوا بمخططين انما هم منفذون فقط (او شعبة شوك)ويروا ان مصير هذا السوق هو الافلاس وادخال الناس والولاية في ازمة اقتصادية يصعب مواجهتها عند ما يعلن مدراء هذا السوق الافلاس او يليزوا فرارا بعد حصادهم لمبالغ لا تحصي ولاتعد مقابل الشيكات غير المغطاه والايصالات التي لايظهر عليها اي بند قانوني يفيد بانها سند مالي او ايصال امانة .وانا شخصيا اتنباْ بقوة بان مصير مثل هذة الاسواق هو الافلاس ان لم يكن احتيالا في المقام الاول بصرف النظر عن دوافع واسباب النشاْة .بالرغم من ان كثير من الناس يحلمون بان هنالك مبالغ تدق في حسابات مدراء السوق من قبل الحكومة لتغطية العجوزات الكبيرة التي تنتج عند عملية الكسر كفوارق ما بين اسعار البيوع والشراء الشكلية الا انني اتحفظ علي هذا الرأي ولا اعتقد بأن هنالك اي مبالغ تدق من خارج اطار هذا السوق ولا اعتقد بان هنالك اي حوجة لاي مبلغ ليدق من الخارج لدفع عجلته لان كل مدخرات هذة الولاية علي ايدي هاؤلاء الشباب (مدراء السوق) . واذا ما اتفقنا علي ان هذه النقود التي تدور في هذا السوق هي فقط نقود الجمهور ولا توجد اي نقود اخرى تدق من الخارج سواء ان كان من قبل الحكومة او من قبل اي جهة اخرى كما يتوهم الناس فان رحمة هذا السوق يوما من الايام تتحول ال بطش ويمكن ان نبرر ذلك من التحليل الاقتصادي الاتي . لا يمكن لهذا السوق ان يستمر الي الابد مثل الاسواق الاخرى ولا توجد اي اشارة اقتصادية تشير الي انه سوق له المقدرة علي تسديد التضحيات المالية التي يتكبدها جراء عمليات الكسر من اجل الحصول علي النقد . وكل ما يمكن ان يقال عنه انه سوق يعتمد علي حجم وحركه مدخرات المواطنين في الولاية في تحديد فترة بقاءه ومقدرته علي الوفاء بالالتزامات المالية وهذا يعني ان حجم وحركة الادخارات النقدية تجاه هذا السوق هو المتغير المستقل , وفترة بقاء السوق علي الساحة الاقتصادية ومقدرته علي الوفاء بالالتزامات المالية تعتبر متغيرات تابعة ويممكن توضيح ذلك علي الشكل ادناه عدم المقدرة البقاء والوفاء كما ذكرنا ان الهدف الرئسي من انشاء سوق الرحمة هو الاستيلاء علي المدخرات وبالتالي فان حجم وسرعة حركة هذة الوفورات يشكلان العامل الاساسي المسئول عن تحديد فترة بقاء السوق ومقدرته علي الوفاء بالديون .ويمكننا توضيح دنميكية السوق في الشكل اعلاه حيث يمثل المحور الافقي حركة انسياب المدخرات وكيف يمكن ان تتحول الي ديون بينما يمثل المحور الراسي مقدرة السوق علي البقا ء والوفاء. بداء سوق الشيكات بانسياب مدخرات الولاية نحو السوق بمعدلات كبيرة مقارنتا بمعدلات الدفعيات اليومية, بالاضافة الي ذلك نجد الشيكات والايصالات تقوم بدورها الاساسي في تخزين وتاجيل كل الديون والخسائر الناتجة عن عمليات الكسر وهذا ما نشاهده في المنحني الذي يتحه نحو النقطة (A)وفي هذة المرحلة تمتلي كل حسابات وخزائن مدراء السوق وعنئذا تكون لهم مقدرة عالية جدا على الوفاء بدفع اي مبلغ والبقاء لاطول فترة ممكنة ما دامت السيولة تتقاطر من كل فج والشيكات تصدر من كل بنك والايصالات تطبع في اقرب كشك . ولكن كل ما طلعت الشمس يقل انسياب هذة المدخرات نحو السوق لان حجمها محدود في المقام الاول اضافة الي توقعات الناس السالبة تجاه السوق وتتحمل الشيكات و الايصالات حمولة اكبر من حجمها من الارقام التي تكتب عليها وتقل مقدرتها علي تخزين وتاجيل الديون وهذا مايقود الي ضعف السوق رويدا رويدا فيتراجع من النقطة (A) حتي يصل الي النقطة صفر علي الشكل والتي تعرف بفترق الطرق .فبعد هذة النقطة تنفد كل مدخرات الجمهور وتنقطع حركتها نحو سوق المواسير وتثور الشيكات والايصالات وتتحول من وظائفها كمخازن ومؤجلات للقيمة الي وسائل للتبادل حقيقية تطالب هي نفسها بسداد قيمها ثم يحاسب الناس وهم في غفلة, ثم الافلاس والدمار الاقتصادي والفقر والجرائم .هذة المرحلة يوضحها المنحني المتجه من الصفر الي النقطة (B) Adam Ahmed [[email protected]]
