كما تنبات سابقآ في دراسة اقتصادية مختصرة ( بعنوان: الي اين تؤول ظاهرة سوق كسر الشيكات بالفاشر هل هي رحمات ام مواسير كما يصفونها هناك) بان ما يعرف بسوق المواسير الذي نشأ في مدينة الفاشر ليس بوسعه ان يستمر الي الابد مثل الاسواق الاخري ولاتوجد اي اشارة اقتصادية تشير علي انه سوق له المقدرة علي البقاء مثل الاسواق الاخري والوفاء بتسديد التضحيات المالية التي يتكبدها . صدقت تلك النبوءة الاقتصادية ,فما من نقطة ذكرت في تلك الدراسة الاقتصادية المتواضعة الا ووجدت موضعها علي ارض الواقع ,فشاهدنا باعيوننا كيف جسم الافلاس بتلك الولاية وكيف يترنح الدمار الاقتصادي بها وكيف ينام مواطنيها والفقر علي فراشا واحد وتتربع الجرائم علي شوارعها فاذا نظرت الي مواطني ولاية شمال دارفور الان من قرب وبتجرد حسبتهم سكارى وماهم بسكارى يبدو عليهم الاحباط والاسي والحيرة عن المصير بفعل الصدمة القاسية التي حلت بهم جراءا تعاملهم مع ذاك السوق الفاني الذي كان يعرف سابقا بسوق المواسير ,نسأل الله ان يلهمهم الصبر والسلوان في ذلك ويخلف لهم من خزائن الارض والسماء . لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل توقفت معاناة مواطن الولاية فقط عند الافلاس والدمار الاقتصادي والفقر والجرائم بعد انهيار هذا السوق المصطنع artificial market ؟ الاجابة علي هذا السؤال- لا- لن تتوقف عند ذاك الحد بل تعدته لتمس سلة الاستهلاك الاساسية لكل مواطن يقطن ولاية شمال دارفور ,تفاجئ الناس بمقدم ارتفاع الاسعار inflation بعد زوال وهم سوق الشيكات ورجوع الامور الي نصابها الحقيقي ,وجد الناس ان الية الاسعار التي تنظم سوقهم اليوم تنحرف انحراف كبيرعن تلك التي كانت تنظمه من قبل و اثناء عمل سوق المواسير .لاهمية هذا الامر وجدت نفسي امام فرض اخلاقي والتزام مهني لشرح الاثار الاقتصادية السالبة التي خلفها سوق المواسير في شمال دارفور في شكل دراسة مختصرة تحكي عن اثر ادارة النقود بشكل مشاعي علي اقتصاد الولاية وكيف يمكن ان تحدث اختلالات fluctuations علي كل من الطلب الكلي والعرض الكلي علي مستوي الولاية ومن ثم اضطراب اسعار السلع الاساسية وكيف يمكن ان تؤثر سلبا علي رفاه مواطن الولاية . قبل ظهور سوق المواسير كانت الاسواق متوازنة نوعا ما والاسعار مستقرة لاتوجد انحرافات تستحق الاهتمام ,والكتلة النقدية المتداولة عند الجمهور كانت كافية لجم الصفقات اليومية بل هنالك وفورات لدي الجمهور ,كما هو موضح علي الشكل ادناه عند النقطة 1 التي تشير الي تقاطع الطلب الكلي والعرض الكلي للسلع بالولاية وتحدد الاسعار التوازنية p^* والكميات التوازنية Q^* . ولكن بدخول سوق الماسير في الدورة الاقتصادية Economical Cycle اكتظ السوق بالسلع وانخفضت الاسعار بصورة ملفتة للنظر لسببين اولا بظهور السوق بدا مواطنوا الولاية يثقون فيه ثقة عالية high certainty فاودعوا كل مايملكون من نقود في خزائنه وبهذا تحجم الطلب الكلي او قلت الرغبة علي الشراء. ثانيا عند ما نفدت النقود من ايديهم when their hands run out of money بداءوا يودعون مايدحرون من سلع فمثلا بداء راعي الماشية يسوق كل القطيع الذي يديره الي سوق المواسير واخذ المزارع يحفر مطامير الدخن ليودعها في السوق الذي لايميز ما بين الجيد والردي من السلع, مقابل وريقات تحمل الالوان الصفراء والحمراء تعرف بالايصالات وهكذا كانت حال السلع الاخري,ولكن سرعان ما تباع هذة السلع بازهد الاسعار الي تجار الجملة من اجل الحصول علي النقد .هذا السلوك ادي الي الزيادة في العرض الكلي للسلع فاتشل التوازن كما هو في الشكل ادناه . اخذ العرض الكلي للسلع يزيد من 〖 S〗^*الي S^1 وذلك بسبب انسياب السلع نحو السوق بوساطة سوق المواسير واخذ الطلب الكلي للسلع يتراجع من 〖 D〗^* اليD^1 وذلك بسبب تجفيف ايدي الجمهور من النقود وبالتالي ينتقل الاقتصات الي نقطة توازنية جديدة 2 تنخفض عندها الاسعار من p^* ال p^1 وهذا يعني ان اقتصاد الولاية منذ تاسيس سوق المواسير حتي النصف الاول من عمره كان يعاني من الركود Recession اما خلال النصف الثاني من عمر السوق وحتي ساعات انهياره بدا العرض الكلي للسلع ينكمش والطلب الكلي يزيد ,الا ان الغريب في الامر ان مواطني الولاية لم يكن لهم دور يذكر في الانكماش في العرض والزياد في الطلب لانهم لا يملكون النقود ليحركوا ساكن, ولكن الميزة النسبية لإنخفاض الاسعار التي خلقها سوق المواسير منذ تاسيسه وحتي منتصف عمره جلبت تجار جدد من خارج حدود الولاية من الولايات الاخري و المركز يملكون رؤس الامال فانهمروا علي شراء السلع المنتجة محليا بكميات كبيرة بغرض تصديرها الي تلك المناطق ومن اهم السلع التي تم استنزافها بهذه الطريقة الغلال والثروة الحيوانية والحبوب الزيتية واستمر الوضع علي هذا المنوال حتي وجد مواطني الولاية انفسهم امام ندرة حقيقية للسلع التي يستهلكونها .وبالتالي فان عملية تصدير السلع بكميات كبيرة خارج حدود الولاية يعتبر اول الاسباب لحدوث تضخم الندرة والطلب المستعار عقب انهيار سوق المواسير . اما السبب الثاني للتضحم ,بعد انهار السوق وزوال وهم الشيكات واختفاء الاسعار المنخفضة المصطنعة low fabricated prices ,توقف التجار المسولين عن عملية امداد الاسواق بالبضائع عن مزاولة نشاطهم لان رؤس اموالهم سحبت من ايديهم فنيجة لذلك انكمشت التجارة بل كادت ان تنعدم ما بين الارياف والمدن وانهد الجسر الذي كان يربط بين مناطق الانتاج والاستهلاك, فبداءت الاسعار الحقيقية تبحث عن موقعها الذي تحركت منه قبل ظهور سوق المواسيرp^* الا إن المعطيات الجديدة لطلب وعرض السلع اختلفت تماما عن تلك التي اعطت موقع السعار p^* قبل سوق المواسير فقل عرض السلع الي درجة اشبه بالندرة S^2 وفي المقابل زاد الطلب عليها D^2 , رغم ان هذا الطلب مقيد بعدم وجود النقود تصاعدت الاسعار بصورة درامية لن تشهدها الولاية من قبل بداءت مسارها من p^1 وتجاوزت p^* لتصل اعلي معدل لها عند النقطة p^2 . ولا سيما اسعار السلع الحياتية التي يعتمد عليها مواطن الولاية في معاشه اليومي فعلي سبيل المثال نجد ان زريبة الماشي بالفاشر منذ انهيار سوق المواسير وحتي هذة اللحظة تشهد تراجع لم يحدث من قبل في الكمية المعروضة من الماشية التي كانت تستورد من كل ارجاء الاقليم . فتحرك سعر كيلو لحم الضان من 13الي 20جنيه ,بنسبة 53% , وكذلك شهدت زريبة العيش (المحاصيل ) نفس التراجع في كمية السلع المعروضة من الحبوب وتحرك سعر ربع الدخن(ملوتان)من15 الي جنيه 20 بنسبة 33 ,وكذلك الحال في بقية الاسواق الاخري هنالك تراجع في الكميات المعروضة من الويكة ارتفع سعر الرطل من 4 اليي7 جنيهات بنسبة 75%والصلصة الجاف من 4 الي 5 جنيهات بنسبة 25% والزيوت من 3الي4 جنيهات للزجاجة الواحدة بنسبة 33% وبالتالي نجد ان متوسط الاسعار النسبية لهذة الخمسة سلع التي تشكل اهم العناصر في سلة استهلاك مواطن الولاية بلغ 44%. فقط هنالك استقرارفي الكميات المعروضة من الخضروات واسعارها ,ولم تتاثر بتلك الهزات التي احدثها سوق المواسير بالولاية ومن ناحية اخري نجد ان مدراء سوق الماسير لن يعيروا الخضروات اهتماما كبير كسلع تقربهم من الاستيلاء علي النقود من ايدي الجمهور وقد يكون السبب في ذلك نسبتا لقابلية الخضروات للتلف وارتباط استهلاكها بالزمن القريب وعدم قدرتها علي تحصيل النقود بكميات كبيرة في اقل فترة من الزمن . هذة التقلبات في الاسعار احدثت انحراف ملحوظ في السلوك الاستهلاكي لمواطن الولاية بينما كان يعيش الرفاه اصبح يعيش الكفاف و تنازل كما ونوعا عن بعض السلع التي كان يستهلكها و اصبحت بعض الاسر تخفض من وجباتها اليومية والبعض الاخر دخل في حالة اشبه بالمجاعة فمن المتوقع ان تنخفض منحيات رفاه المواطن اكثر من ذلك قبل موسم الحصاد المقبل وقد يعقب ذلك حالات مجاعة وامراض مصاحبة لها ,اذا كان وضع الولاية الان منذر بإقبال فجوة غذائية . هذة الاثار الاقتصادية لسوق المواسير ! . كان الاجدر ان يتحدث عنها وزير المالية بالولاية او مدير فرع بنك السودان بالولاية لانهم هم اصحاب التفويض لمراقبة الاداء الاقتصادي والاضطرابات التي تلازمة, ولان مصير حياة المواطن في الولاية تحت رحمة سياساتهم , لان هذة الاثار لا يراها الا اصحاب الاختصاص وتحتاج الي هيئة اقتصادية ملتزمة بالمنهج العلمي لازالتها واختزالها في اثار سياسية وقانونية اومحاولة حلها بطرق غير منهجية يعتبر معالجة الجهل بالجهل . علي كل حال ان السوق الذي وصفته في الدراسة الاقتصادية السابقة بانة اقبح ممارسة مالية غير مشروعة تمارس علي صفحات تاريخ الاقتصاد السوداني عبث ما يكفي من العبث بالولاية لاكثر من عام وترك مواطنيها بلا نقود ضربتهم امواج الركود الاقتصادي وقبل ان يفيقوامن تلك الضربات , لسعتهم عقارب التضخم وهم الان يعيشون في حيرة عن من هو المسئول عن ذلك تارة يلومون انفسهم وتارة يلومون الحكومة . وانا شخصيا اذا ما سئلت كمواطن عادي عن ذلك لوجهت اللوم الي المواطن بنسبة 70% والي الحكومة بوجهها السياسي علي مستوي الولاية بنسبة30% اما اذا سئلت كمتخصص في علم الاقتصاد لوجهت اللوم بنسبة 100% الي السلطات النقدية (بنك السودان) علي مستوي المركز وكثيرا ما اتساءل كيف ترضي تلك المؤسسة بان تدار النقود بايدي العوام خارج اطار الجاهز المصرفي في هذة الولاية وكيف يمكن ان ترضي بهذة الفوضي النقدية Monetary Chaos ؟؟؟ . ادم تيراب احمد-Smith- باحث اقتصادي ولاية شمال دارفور- الفاشر
