اطلعت – كغيري – على البيان الذي اصدره حزب الامة بشأن تقاضيه مبلغ 2 مليار جنيه من الخزينة العامة كتعويض له عن عدد من السيارات والممتلكات التي تمت مصادرتها عشية قيام انقلاب يونيو 1989، والبيان في مجمله يصدق عليه قول ( كاد المريب ان يقول خذوني ) فما زادت المبررات التي حملته سوى الشكوك التي لازمت ظروف منح تلك التعويضات ، والتي جاءت متزامنة مع استلام مولانا محمد عثمان الميرغني لمبلغ قيل انه يزيد كثيرا عن ذلك ، بيد ان مولانا اكتفى بالتصريح بانه لم يستلم غير حقوقه ومستحقاته ، دون ان يتكبد حتى عناء اصدار بيان صحفي بذلك . وفي المقابل ، لم يتيسر لنا نحن رعايا دولة السودان معرفة الجهة التي قامت بصرف تلك الاموال وما اذا كانت قد دفعت من ميزانية القصر او من ديوان الزكاة لصاحبه ود الفادني . قد يكون حزب الامة وراعيه الرسمي الامام الصادق مستحقا لتلك المليارات وكذا سليل الاشراف ، ولكن كلاهما يعلم ان تقاضي اموال عامة من خزينة الدولة يتم في اطار النظم والقوانين التي تسمح بالتصرف في المال العام ، وذلك يتم اما بحكم قضائي يتثبت من قيام الحق واحتساب التعويض العادل او اجراء تسوية بموجب القانون ، وفي كلا الحالتين – الحكم القضائي او التسوية – تتم الاجراءات في علانية تمكن ذوي المصلحة من التدخل و التداخل في الاجراءات والطعن في صحة الادعاءات والحق في استئناف الحكم القضائي اوقرار التسوية ، لان المبالغ المدفوعة ، وببساطة ، لا تأتي من دولاب الرئيس البشير ولا من خزينة مساعده نافع ، بل هي ملك مشاع لكل من ساهم في رفد الخزينة العامة بقرش واحد جمعه الجباة من عرق المواطنين . وعليه فكل من تسلم مبالغ خارج اطار هذه النظم الشرعية يكون شريكا للحكومة في جرمها وفسادها وافسادهها . انا شخصيا لست بافضل من الصادق المهدي ، ولا يهمني امر السودان باكثر مما يهم سليل النسب الشريف مولانا الميرغني ، ولذلك اطالب بحقي في تعويضي عن خسائري التي اصابتني بقيام الانقلاب ، ولو كانت لدي صفة ( شرعية ) لطالبت – ايضا – بتعويض اهل الطبيب علي فضل ، فهو لم يفقد عربة فلكسواجن او ممتلكات ، بل فقد عمره وهو يتلمس طريقه للنجاح في خدمة اهله وشعبه الذي انفق لتعليمه ، ولطالبت بتعويض اسرة مجدي محجوب الذي لا يعرف احد لماذا التف حبل المشنقة حول عنقه ليعدم بدم بارد ، وكذلك شهداء مجزرة حاتم الوسيلة ببورتسودان وشهداء رمضان وشهداء كجبار ونادية بائعة الشاي و,,,,,, مئات آلاف المظاليم غيرهم . انا مثلك يا الصادق المهدي قد ظلمت ، فحين جاءت الانقاذ الى سدة الحكم ، وقبل مرور شهرين ، اصدر رئيس مجلس قيادة الثورة بتوصية من جلال علي لطفي قرارا باحالتي للصالح العام ، وخرجت من السودان متنقلا من كنف كفيل الى كفيل في ارض الله الواسعة طوال عشرون عاما ، مات خلالها كثيرون ممن حرمت من العيش معهم وبينهم ، ماتت امي ومات عفيف الريح ومات كثير من اصدقائي واقاربي ، وخلال العشرون عاما خرج الى الحياة ابنائي وهم لا يعرفون شيئا عن تاريخ وطنهم ولا جغرافيته بل ولا يعرفون حتى اسماء المطربين فيه سوى ندى القلعة وجمال فرفور ، وحين حاولت – مجرد محاولة – ان اجرب (العودة الطوعية) ، وجدت نفسي خلال سنة ونصف امضيتها في السودان ضمن الرعايا لا المواطنين ، كدت – خلالها – ان اعتقد بانني من رعايا دولة الصومال او اثيوبيا اذا احسنت الظن ، فهربت بابنائي الى حيث لا تكون انعدام ( المواطنة ) هم يؤرقني ويمنعني النوم . ان حكومة الانقاذ ، لن تعوضني اضراري وان اعطتني مليارين مثلما فعلت للصادق المهدي ولسليل البيت النبوي ، فالنقود لا تفعل كثيرا لشخص مثلي يزحف نحو العقد السادس والاخير من عمره ، فالتعويضات التي تحصل عليها عزالدين علي عامر مات قبل ان يسعفه الزمن لينفقها ، وما يحيرني فعلا ، ماذا تفعل المليارات لمن يزحفون في الوقت الضائع من عمرهم . لقد اختار الله ان يخلق في ارض اسمها السودان اعظم شعب من البسطاء والكادحين ثم ولى عليهم مثقفيهم وساستهم ليمارسوا فيه وعليه كل ضروب الفشل والفساد والغباء والنفاق .
