7/2/2012م اعتدنا على نمط من الأسئلة السياسية تجتاحنا كل صباح من جهة القراء. ولما كانت السياسة سوقا «سايبة» وما عندها حوش ويفتى فيها كل من هب ودب لم يكن عسيرا علينا كصحفيين أن ندلي بإفادات غاية في الخطورة عن الوضع السياسي الراهن ونحن على ثقة من أن حديثنا ستذروه رياح تصريحات الغد!!. فموضوع السياسة في بلادنا لا يعدو أن يكون طق حنك ومقدرة فائقة على الكذب والتلوين وتغيير المواقف ثم إيجاد مبررات غير مقنعة لكل الأفعال التي ترتكب باسم الشعب أو باسم الدين أو تحت أي اسم آخر!!. الآن نحن في مأزق فالجمهور صدق أن لنا من المعلومات عن شئون البلاد والعباد ما لا يتوافر لغيرنا!!. المأزق الذي دخلنا الآن مأزق اقتصادي، فالقراء يطالبوننا بقراءة الوضع الاقتصادي ويطلبون منا الإجابة عن أسئلة غاية في الإحراج. مثلا متى سيتوقف تصاعد الدولار؟. هل نحن مقبلون على انهيار اقتصادي؟. هسع نعمل شنو مع السوق الكل يوم طالع ده؟. يعتقد القراء أن الصحفيين قادرون على الإمساك بأجوبة مفتاحية لمثل تلك الأسئلة، والله يعلم أننا لسنا بأعلم من القراء السائلين!!. الصحفيون أعجز من أن يفتوا في أمر حيَّر خبراء الاقتصاد والمسئولين عن البلاد؟!. رغم ذلك سأجازف بالإجابة عن سؤال الدولار المتصاعد يوما بعد يوم دون أن يتبين أين المستقر. حتى يتوقف تصاعد الدولار نحن بحاجة لسلسة من الخطوات، أولها الإنفاذ السليم بالتوقيتات المناسبة لمفردات البرنامج الثلاثي. بمعنى التركير على دعم القطاعات المنتجة حتى طبع نقود دون النظر لمعادلات تصاعد التضخم مؤقتا رغم قسوتها ولكن في نهاية الأمر يمكن العودة لرقم أحادي للتضخم إذا ما أفلح البرنامج في زيادة إجمالي الإنتاج. البرنامج الثلاثي وحده ليس كافيا لوقف تصاعد الدولار إلا بشكل جزئي لأن ميزان المدفوعات هو الذي يعاني من خلل أساسي، حيث تنحسر الصادرات وتتضخم فاتورة الواردات. فزيادة الإنتاج وخاصة في السلع المستوردة يمكن أن يخفض فاتورة الواردات ولكنه لا يستطيع أن يسهم في تراجع الدولار بشكل كبير لأن فاتورة السلع المستوردة هي الأخرى ليست بالحجم الكبير. فأعلى بند بفاتورة الاستيراد هو القمح لا يتجاوز 800 مليون دولار سنويا والزيوت في حدود 250 مليون دولار. فالمطلوب بجانب إنجاح البرنامج الثلاثي هو الاتجاه للاقتراض من الخارج بنسب فائدة معقولة لدعم ميزان المدفوعات. مظنة هذه القروض هي الدول التي تملك فوائض مالية كبيرة وبنوك التمويل والصناديق العربية. لقد ساهمت دولة قطر مثلا بخمسة مليار دولار لدعم الجنية المصري بعد تدهور الاحتياطيات النقدية في بنك مصر، أضف إلى ذلك الدعم الخليجي لمصر بقروض ميسرة. القرض القطري الذي أعلن عنه بالأمس (2مليار دولار) إذا ما ضخ كاملا في الخزينة من شأنه الحد من معادلات تصاعد الدولار وبالإمكان العودة به إلى الوراء. في الأنباء أيضا أن السعوديين وعدوا بقرض مماثل للقطري.. هناك تجربة القرض الصيني البالغ ثلاثة مليار دولار فبعد توقف الصرف على مشاريع تنموية كانت تمول من ذلك القرض بالنظر لعدم وجود ضمان بعد فقدان السودان للبترول كضامن للقرض وافقت الصين على ضمان الذهب في مربعات يجري استكشافها الآن واستمر تدفق دفعيات القرض. هذه القروض إحدى أهم المحاور التي يجب أن تعمل الدولة عبر دبلوماسيتها على اجتذابها. وبنوك التمويل الإسلامي كبنك التنمية الإسلامي بجده بإمكانه الإسهام بمليارات الدولارات إذا تقدمت الدولة بمشاريع ذات جدوى اقتصادية. في زيارة السيد وزير المالية علي محمود الأخيرة للسعودية نهاية الشهر الماضي وافق بنك التنمية الإسلامي على تمويل مشاريع بقيمة 577 مليون دولار. بجانب مساهمة صناديق كويتية بمبلغ 300 مليون دولار. صحيح أن التمويل التنموي لا يوفر دولارا مباشرة ولكنه يخفف الضغط على العملات الصعبة خاصة إذا وجِّه التمويل للمشاريع الإنتاجية أو البنيات التحتية الضرورية لمواقع الإنتاج. بالطبع لا يمكن التعويل على المؤسسات الدولية في تمويل مشاريع أو الاقتراض لأسباب تتعلق بالسياسية أكثر منها بالاقتصاد. في نهاية المقال أسوق هذه الطرفة للذين يسألوننا كل صباح البلد دي ماشة وين؟ قيل والعهدة على الراوي إن خبيرة كندية كلفت في العام 1984 من قبل البنك الدولي بدراسة اقتصاديات الدول النامية فاختارت السودان نموذجا . وصلت الخبيرة للسودان وبعد ثلاثة أشهر بدهاليز وزارة المالية (طالعة نازلة) اتجهت صوب مطار الخرطوم وحدها دون علم وزارة المالية فتم التحفظ عليها في المطار وأعيدت لفندق الهليتون. في المساء وصل للفندق السيد وزير المالية آنذاك () ليسأل تلك الخبيرة عن أسباب مغادرتها بهذه العجلة ودون علم الوزراة. فقالت: احترت وتشككت في معلوماتي وما درسته عن الاقتصاد. اقتصادكم حيرني لقد انتظرت ثلاثة أشهر لأرى انهيار اقتصاد أمام عيني مثل ما حدث في ألمانيا 1929 وهي النتيجة التي قادتني إليها كل دراساتي ولكن لم يحدث الانهيار وظل الاقتصاد يعمل بشكل عادي فازدادت حيرتي وشكوكي في كل ما درست ولذا قررت أن أغادر فورا فلا يمكنني نسف كل ما تعلمته في انتظار الانهيار!!. ضحك السيد وزير مالية نميري قائلا (يا ست نحنا منتظرين ذاك الانهيار منذ عام 1969 ولم يحدث ولا شيء سيحدث في هذه البلاد ولو بقيتي خمسين عاما).على الذين يسألوننا أن يكفوا عن السؤال وعليهم إعادة قراءة الطرفة أعلاه ليدركوا أي محنة نواجهها فلا يرهقوننا بالأسئلة!!.
