تقرير المراجع العام السودان للعام 2012 امتاز هذه المرة بقدر بسيط من الشفافية برغم عدم الإشارة للجهات التي أكد في تقريره أنها تدخل في دائرة الفساد المالي في السودان وأشار بأنها شركات حكومية ولم يؤكد في كتابه تقريره أن بعض وزراء السودان أو مسؤولين في الحكومة السودانية يفرضون شراكة على وزارتهم من أجل سرعة حركة العمل ومن أجل ثقة السيد الوزير في هذه الشركة وعدم الثقة في شركات القطاع العام الأخرى وماكتبه المراجع العام عن حجم (السرقة) للعام 2012 قد يكون مقارباً لما كتبته منظمة الشفافية العالمية للفساد المالي والإداري لدول العالم في 2012 الذي حدد أن حجم الأموال المنهوبة في السودان يصل لأكثر من 13٫7 مليار دولار وهذا المبلغ قد يوازي حجم العجز في موازنة عامين متتاليين حكى عنها وزير المالية الحالي وكان المراجع العام قد أكد أن أكثر من 176 مليون دولار هو حجم المبالغ التي فقدتها خزينة الدولة للعام 2012 جراء جرائم اعتداء على المال العام وما كتبته المنظمة العالمية للشفافية عن حجم الفساد المالي في السودان يؤكد أن هنالك كثيراً من الإجراءات السالبة التي تسمح بها الحكومة في قوانين مختلفة ومن أهمها قانون تكوين الشركات وقانون تحصيل الأموال لخزينة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وايضاً قوانين صرف الأموال العامة من جهات الحكومة المختلفة ونجد في تقرير منظمة الشفافية العالمية أن الدول العربية قد شهدت فساداً مالياً للعام 2012 يقدر بأكثر من 500 مليار دولار وأن الدول الأكثر فساداً في 2012 من الدول العربية تتمثل في العراق واليمن والسودان وأن دول الخليج العربي بدأت في تنظيم الأنظمة المالية لديها نحو الأفضل منذ العام 2011 وأن العراق قد شهد فساداً مالياً من قبل مسؤولين حكوميين وصل هذا العام لأكثر من 98 مليار مقابل 74 مليار في العام 2010. إن التقرير الذي يشير أن الدولة الثالثة في الدول العربية في سرقة الأموال العامة للعام الثاني على التوالي يؤكد بأن القائمين على أمر المال والاقتصاد في السودان يخلقون كثيراً من الثغرات في العملية المالية من صادر ووارد ومن اتفاقيات محلية ودولية لمصلحة بعض الأفراد وأن كثيراً من تنازلات الدولة من جرائم المال العام يؤكد أن (الخلل) المالي الذي يصاحب سعر صرف العملة الوطنية لم يجد حماية من قبل أموال الدولة التي يتم نهبها من موظفي الدولة نفسها وكان التقرير قد اشار في ختام حديثه عن السودان أنه دولة دخلت ضمن منظومة الدول التي يعيش أكثر من 78٪ من سكانها تحت خط الفقر وبرغم هذا ينهب مسؤوليها 13٫7 مليار دولار . كمال الدين محمد علي [[email protected]]
