* بعض الناس يقرؤون ما نكتب على طريقة قراءة البعض للآية الكريمة "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" ، يكتفون بالوقوف عند "لا تقربوا الصلاة"، ويطلقون أحكامهم على ما توقفوا عنده، لذلك لابد من توضيح موقف. * ذكر وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود في التنوير الذي دعا له نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب الدكتور نافع علي نافع أن أحزاب المعارضة التي التقى بها لم تعارض حزمة الإجراءات الاقتصادية التي طرحتها الحكومة للتشاور معها، ولكنها قدمت انتقادات سياسية عدا الحزب الشيوعي السوداني الذي لديه منهجاً اقتصادياً مختلفاً ضد سياسة التحرير الاقتصادي واقتصاديات السوق الحُر. * بعض الرموز الاقتصادية المعارضة عبَّرت في ندوة قبل أيام عن عدم اعتراضها على مقترحات الحكومة للإصلاح الاقتصادي، إلا أننا نقول إنه لا يمكن الفصل بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي الشامل. * لقد انتقدنا سياسة السوق الحُر منذ أن أعلنها وزير المالية الأسبق الدكتور عبدالرحيم حمدي، وقد تضافرت عوامل كثيرة في تردي الوضع الاقتصادي في مقدمتها السياسات العامة التي فشلت في تحقيق الاتفاق السياسي على أجندة قومية تجمع أهل السودان على صعيد واحد، ولم تستثمر اتفاق نيفاشا لتأمين السلام في الجنوب وتحقيقه في كل ربوع البلاد، بل استمرت النزاعات المسلحة حتى يومنا هذا لتزيد من طين الأزمة الاقتصادية بلة. * لذلك قلنا وما زلنا نقول إن الإصلاح الاقتصادي اختلفنا أم اتفقنا مع إجراءاته وحده لا يكفي لمعالجة الاختناقات الاقتصادية ما لم يتم الاتفاق السياسي الشامل الذي يوقف النزاعات المسلحة ويفتح الطريق أمام الاتفاق على أجندة قومية تكون المرجعية لدستور السودان والمدخل لتحقيق السلام الشامل في كل ربوع البلاد. * إن معالجة الأزمة الاقتصادية دون إنجاز التسوية السياسية الشاملة، أشبه بمعالجة عرض المرض قبل تشخيصه ومعرفة أسبابه، لأن المرض يبقى كامناً وقد يتفاقم ويصعب علاجه. نورالدين مدنى [[email protected]]
