اوضحت فى المقالة السابقة ان الانجليز اخضعوا المؤسسات الخدمية القومية لتنفيذيين على راسهم وكيل او مدير عام يمثل اعلى السلطة تحت قانون الخدمة المدنية وذلك حرصا على مصالح الدولة والمواطن الاستراتيجية والسؤال الذى يبرز هنا: كيف اصبح الحال تجت ظل الحكم الوطنى ؟ اولا مع تكوين اول حكومة وطنية حلت اضافة جديدة بان تم تعيين عدد من الوزراء من منظور سياسى ولقد طل عددهم يتزايد ويتتضاعف من سنة لاخرى وتبعتهم هيئة برلمانية يفوق عددها المئات ولكل من عضوية مجلس الوزراء والبرلمان مخصصات مالية وخدمية شكلت حملا جديدا على الخذينة العامة وهى وان بدات متواضعة نسبيا ظلت تتضاعف حتى بلغت اللامعقول اليوم وليت الامر وقف عند ارتفاع التكلفة فلقد تبع ذلك ان كتب الحكم الوطنى نهاية استقلالية الخدمة المدنية عندما صدر قانون الرقابة المتبقية الذى اخضع وكلاء ومديرى مؤسسات ووزارات الخدمة المدنية للسياسيين مما اجهض السلطة التنفيذىية للمؤسسات التى حرص الانجليز على ان يتمتع رؤسائها باعلى سلطة مستمدة من القانون وبهذا كان قرارها والذى راعى المصالح الاستراتيجية للمواطن وللدولة اصبح خاضعا للسلطة السياسية وكان لهذا القرار اخطر ردود الفعل السالبة فى تاريخ السودان ومهد للدمار الشامل الذى لحق بالسودان ولعلنى هنا اتوقف بدايىة فى اربعة حالات بعينها. فقانون الخدمة المدنية منح بجانب استقلالية وكلاء ومديرى المؤسسات الحكومية فلقد خص ثلاثة جهات بصلاحيات هامة للحفاظ على المصالح الاستراتيجية للبلد ولكن الحكم الوطنى اطاح بها : وللااهمية اتوقف اولا مع هذه الثلاثة جهات وهى: بنك السودان حرصا على استقرار قيمة الجنيه السودانى وثانيا ادارة سكك حديد السودان باعتبارها افضل وسيلة للترحيل لانها الاقل تكلفة خاصة فى بلد المليون ميل مربع وثالثا مشروع الجزيرة وهو المصدر الرئيسى للعملة الصعبة فى السودان حتى وقت قريب ولهذا كان ثلاثتهم يتمتعون بصلاحيات واسعة لحماية المصالح الاستراتيجية للسودان الدولة ومن اجل المواطن باعتبارها اهم مقوزمات حياته. بدايةالكارثة الاكبر حلت فى عهد االديمقراطية الثانيةحيث شهدت انهاء استقلالية بنك السودان ومشروع الجزيرة عندما اتبعا لوزير المالية اى للمنصب السياسى مما افقد مجلس ادارة مشروع الجزيرة صلاحياته واستقلاليته لحمايةالمشروع وبنك السودان المسئول عن حماية الجنيه السودانى ثم ثالثهم ادارة السكة حديد والتى يتمتع مديرها بصلاحيات استثنائية لاهمية السكة حديد كمرفق يقوم عليه الاقتصاد واحتياجات المواطن باقل تكلفة" ولكن انظروا ماذا حدث تحت ظل الحكم الوطنى فى فترة الديمقراطية الثانية وبعدها: اولا وقبل ان يخضع مدير السكة حديد لوزير النقل فلقد تقدمت شركة شل بعرض لتشييد طريق الخرطومبورتسودان وذلك مقابل احتكار توزيع البترول لثلاثين عام وقد وجد المقترح ترحيبا من السلطة السياسية فى وزارة التجارة ولكن السيد محمد فضل رحمة الله عليه مدير عام السكة حديد والذى كان يشترط موافقته على تشييد الطريق رفض واعترض وطالب بان يشيد خط سكة حديد ثانى يربط ميناء بورتسودانبالخرطوم لتسهيل ترحيل الصادر والوارد بتكلفة تقل كثيرا عن الترحيل بطرق الاسفلت بما تتطلبه من استهلاك للوقود وااللاليات وقطع الغيار مما يضاعف من تكلفة الوارد ويرفع من تكلفة الصادر واضعافها فى المنافسات الخارجية ولكن بعد الغاء صلاحياته انتشرتىطرق الاسفلت بديلا للسكة حديد مما صعد من تكلفة ترحيل الواد الضرورية للمواطن بل اعجزت تكلفة الصادر المحاصيل السودانية من التنافس الخارجى بعد ان حلت طرق الاسفلت بديلا للسكة حديد التى دمرت مع ان قطر واحد كان يكفى لترحيل 1200 طن سمسم من غرب السودان حتى ميناء بورتسودان بقاطرة واحدة بالفحم وباقل تكلفة وبهذا تم تدمير الاقتصاد بارتفاع تكلفة الترحيل بعد تدمبر السكة حديد بدلا عن الارتقاء بها مكما رفع تكلفة السلع الضرورية للمواطن كزنو معى فى المقالة القادمة لتروا ماذا فعل الحكم تلوطنى بالدولار والجنيه السودانى عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. //////////
