بدءاً دعونا نقر بأن الاقتصاد من الأهمية بألا يُترك شأنه للاقتصاديين ليتخذوا فيه من القرارات ما يعِنُ لهم ! وهكذا يجب أن تكون بقية شؤون الناس في عصر المشاركة – عصر المفاهيم الجديدة، عصر الابتكار و الديمقراطية و الشفافية. نري المجتمعات تتحرك و تتفاعل في الغرب و الشرق بينما مجتمعنا مكبل و يعيش في حالة سكون مخيف – سكون لا يشي بالخير! لعله سكون تعقبه عواصف و أعاصير و أحذروا من معلم الشعوب ! قرارات تُتخذ بدوافع مواربة فتجد بين عشية و ضحاهها بنكاً للعمال و آخر للمزارع – لا يعرف العامل أو المزارع طريقاً إليها ! بنكاً للأسرة مع وجود بنك الادخار و بنكاً للتنمية الصناعية عقب حل البنك الصناعي وهو الأكثر تأهيلاً للنظر في شأن الصناعة و التنمية. جاء بنك التنمية الصناعية بديلاً لمؤسسة كان لها شأن و خطر في التنمية في البلاد و هي مؤسسة التنمية السودانية، حيث أُنشئت في السبعينيات من القرن الماضي و ساهمت بفعالية في إنشاء مؤسسات مهمة مثل: شركة سكر كنانة و شركة أرياب للتعدين و مصنع الخميرة و كان رأسمال تلك المؤسسة 200 مليون دولار أميركي ! تم كذلك إنشاء بنك الثروة الحيوانية بعد حل مؤسسة تطوير الماشية و اللحوم ! ولننظر لحال الماشية و اللحوم بعد إنشاء البنك، هل تغير للأفضل ؟ لو ذكرنا طريق الماشية لكفي تلك المؤسسة إنجازاً ! مؤسسة التنمية السودانية و مؤسسة المواشي و اللحوم و بقية المؤسسات الأخري مثل: مؤسسة التعدين ومؤسسة السكر لها دور لا يمكن أن تقوم به البنوك، إذ البنوك تقوم علي الربح و تنمية رأس المال و حتي هذا الهدف السهل فشلت فيه كثير من البنوك و يمكن أن نعدد من البنوك الهالكة الكثير : بنك نيما، بنك الغرب، بنك الاستثمار،بنك النيلين،.... ولعل أحد أهم القرارات التي إتخذها بنك السودان في الأعوام الأخيرة لهو قراره بانشاء وحدة التمويل الأصغر وقد نشرتُ حولها تحقيقاً من خلال أحد تقارير تلك الوحدة و هو متوفر علي الانترنيت. ودونما الدخول في تفاصيل حول الدوافع والأسباب لاتخاذ مثل تلك القرارات، يمكننا التأكيد علي أنها لم تجئ لخدمة المواطن أو البلد – فقد كان في وسع القائمين علي الأمر وضع تلك الأموال في محفظة أو صندوق دوار تشرف عليه البنوك القائمة دون الدخول في إنشآءات لبنوك و فروع جديدة و تعيين عشرات الموظفين علي حساب الأموال التي كان يجب أن تذهب لمستحقيها. ودعونا ننظر في إنجازات المؤسسات التي تم حلها و البنوك التي خلفتها ! وهو مجال للاعلاميين و الصحفيين للتحقيق و التحري. و كذلك للباحثين و طلاب الاقتصاد و الادارة ،كلٌ بطرائقه و أساليبه -لدراسة المؤسسات القديمة و المؤسسات البديلة و ما حققت من أهداف و من إخفاقات . إن الضرر قد تحقق وحتي لا يُستدام علينا كشف الحقائق و وضعها تحت الأضواء ، لعل البرلمان يتحرك أو وزارة العدل أو الجهات الأخري التي تقوم باتخاذ القرار.و ذلك لتفادي أية قرارات أُخري غير ناضجة و مضرة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
