تقدر احتياجات القطاع الصناعي من التمويل بحوالى «750» مليون جنيه و«336» مليون دولار كتمويل تشغيلي لتوفير مدخلات الانتاج بالإضافة لتمويل رأسمال يقدر بحوالى «327» مليون دولار. ويشير اقتصاديون إلى أن الاحتياجات التمويلية المطلوبة تفوق بكثير الموارد المؤخرة محلياً مما يستدعي استقطاب موارد أجنبية ضخمة. وكشف محمد سعيد علي في ورقته واقع الصناعة في السودان المشاكل والحلول التي قدمها في المؤتمر القومي للصناعة الذي نظمه اتحاد الغرف الصناعية عن تذبذب واضح في حجم التمويل المصرفي للقطاع الصناعي عزاه إلى عدم استقرار السياسات في الاقتصاد. وقال إن اتجاه المصارف نحو الاستثمار في شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) قد فاقم من مسألة شح الموارد. وأشار إلى أن بعض القطاعات الصناعية قد حققت بعض النجاحات باستغلال نسبة مقدرة من طاقتها الانتاجية المتاحة بينما تتعثر قطاعات أخرى تتصاعد فيها معدلات الطاقة العاطلة. وأضاف ان أهم مشاكل الصناعة تتمثل في ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج التي تحددها الدولة مثل الكهرباء وسكر الصناعات وعدم توفير الاحتياجات المطلوبة بأسعار اقتصادية مقارنة بالدول المنافسة، إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة منخفضة التكلفة ورديئة الجودة بجانب إنهاء الامتيازات التي كانت تتمتع بها بعض القطاعات الصناعية. ومن أبرز المشاكل ايضاً تعرض المستثمرين للإرهاب بسبب تغيب القانون من قبل النيابات الخاصة وضعف تنفيذ القرارات العليا بشأن الصناعة وعدم اعتراف سلطات الجمارك بالأسعار المقدمة في الفواتير بالنسبة للواردات. وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان دكتور بابكر محمد توم إن السياسات التمويلية لا تتسق وأهداف التنمية الصناعية حيث كبلت المستثمرين في القطاع الصناعي من الانطلاق خاصة وأن صيغ التمويل قد تميزت بأنها تمويل قصير الأجل وحجمها غير متناسب وتكلفة التمويل. وانتقد التوم في ورقته السياسات والرؤى المستقبلية للصناعات السودانية وسياسة بنك السودان بتخليها عن تبني سياسة تشجيعية خاصة بالصناعة رغم تعدد مؤسسات التمويل والبنوك التجارية والزيادة المشهودة في الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف. وأوضح أن تكلفة التمويل عالية قد تصل إلى أعلى من 13% ولم تساهم بتوفير تمويل رأسمالي ولا مراعاة للمتعثرين. وطالب بضرورة انشاء محافظ مصرفية للتمويل الصناعي وزيادة حجم التمويل المتاح للقطاع الصناعي مع منح التسهيلات اللازمة للسداد وتفعيل العلاقة مع مؤسسات وصناديق ضمان الاستثمار الإقليمية والدولية وتشدد على عدم السماح للمعارضين الأجانب في المعارض الداخلية باستيراد وعرض أي كميات تجارية من المنتجات الصناعية التي يمكن انتاجها محلياً. وتشير الاحصائيات إلى أن معدل النمو في قطاع الصناعة التحويلية بلغ حوالى «8.58%»خلال عام 2008م وبلغت الطاقة المستغلة في مصانع المياه الغازية 47% مقارنة بالطاقة المتاحة البالغة 77% وشهدت قطاعات الزيوت ومنتجات اللحوم وصناعة الألبان ومنتجاتها نمواً مقدراً فيما بلغ التمويل المصرفي الكلي للقطاع الصناعي في 2008 «14961089» جنيه. ودعا مختصون إلى اتباع حزمة من السياسات والأدوات التمويلية اللازمة لتوفير أقصى قدر من التمويل وتبني سياسات محلية داعمة للمشروعات الصناعية وإزالة العوائق وتكوين المحافظ المتخصصة في بعض المجالات بهدف تحسين بنية القطاع الصناعي . بينما جاء توجيه الرئيس البشير برفع مال مصرف التنمية الصناعية في وقت يسعى فيه القطاع لبحث تمويل القطاع. وكان الرئيس البشير قد وجه في فاتحة مؤتمر الصناعة الذي التأم بقاعة الصداقة بالإسراع في مراجعة التنمية الصناعية لتكون بمثابة آلية لإعلان وتنفيذ النهضة الصناعية وتفعيل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية بالبلاد في حين ارتفع الانتاج الصناعي أكثر من المتوقع خلال الأعوام الأخيرة بعد مكاسب قوية تحققت في قطاع الصناعات الهندسية والبناء والتعدين والطاقة والمعدات مما أدى إلى مساهمة الصناعة في الناتج الاجمالي القومي بأكثر من 31% وانعكس على زيادة معدلات النمو القومي حيث بلغت 8% في العام الماضي.
