مع اقتراب التاسع من يوليو موعد اعلان دولة جنوب السودان تتسارع الخطى لمعالجة ديون السودان الخارجية على المستويين المحلي والاقليمي من خلال تقديم روشتات ونصائح حول كيفية اطفاء الديون الخارجية عبرالمفاوضات مع الدائنين وتقديم خطة عاجلة لمعالجتها، وفى هذا السياق نظم البنك الافريقي للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني أمس ورشة عمل حول سداد المتأخرات ومعالجة الديون بمشاركة خبراء من بنك التنمية الافريقي ومنظمات المجتمع المدني وشريكي نيفاشا وعدد من الخبراء الاقتصاديين، ومن المقرر ان تختتم الورشة اعمالها اليوم بطرح رؤية لمعالجة الديون الخارجية فى عدد من المحاور من منظور البنك الافريقى للتنمية لتسهم فى دفع رؤية الادارة الاقتصادية بالبلاد لمعالجة هذه الديون وكيفية تحديد (المناطق الرمادية) حسب وصف المختصين فى البنك الافريقي الى جانب كيفية الاستفادة من تجارب بعض الدول كتجربة زيمبابوي والاستفادة من الخبرات الافريقية. ودعا مسؤولو بنك التنمية الافريقي الى ضرورة تكوين لجنة لوضع رؤية متكاملة للاسراع فى معالجة الديون، والاستفادة من الورشة فى وضع اساليب لمعالجة واعفاء الديون، بجانب التنسيق مع الدائنين والصناديق الدولية. وقال مستراستيف كوزي المدير التنفيذي لبنك التنمية الافريقي ان السودان لعب دوراً كبيراً فى البنك الافريقي، ولذلك يسعدني ان نكون اليوم فى البلاد فى هذا التوقيت المهم للوقوف مع اصدقائنا لاطفاء نيران الديون ،ولا نقول ان النيران تحرقه ولكن علينا تخفيف هذه الديون وسداد المتأخرات من خلال تبادل الخبرات وهذه ليست بالمهمة المستحيلة ولكن تطلب معالجة التحديات دون التجزئة من خلال آليات فاعلة لوضع المعالجات. واكد عبدو كمارا ممثل رئيس البنك الافريقي للتنمية على اهمية اعداد استراتيجية بمشاركة كل الاطراف لمعالجة ديون السودان، وقال ان الورشة تتعلق بوضع آليات لمعالجة الديون وسداد المتأخرات وليس الاعفاء ،وعلينا التعاون بما يساعد السودان على تحديد الحلول مبيناً ان هذه العملية تحتاج لإعداد جيد وتنسيق وحوارمع الدول المانحة والدائنين، مؤكدا ضرورة العمل على الاستفادة من الخبرات الافريقية. وكشف د. مصطفى حولي وكيل وزارة المالية المكلف عن وجود تحديات ستواجه الاقتصاد السودانى بعد الانفصال تتمثل في فاقد الايرادات النفطية والعجز المتوقع في الحساب الجاري وعجز الموازنة بالاضافة الى قضية العمالة وفرص العمل وبعض القضايا ذات الاثر الاستراتيجي. ونوه حولي الى وجود ضغوطات على معدلات التضخم واسعار الصرف بما يتطلب وضع برنامج طارئ لإدارة الاقتصاد بهدف احتواء الآثار الاقتصادية السالبة في العام المقبل، مشدداً على ضرورة الاسراع فى حل واعفاء الديون لتخفيف هذه التحديات، مؤكدا على ضرورة احراز السودان بعض الخطوات الايجابية في مسألة الدين الخارجي ،ووضع خارطة طريق لمواصلة عملية اعفاء الديون. وكشف د. صابرمحمد حسن رئيس اللجنة المشتركة لمعالجة الديون من جانب المؤتمر الوطني عن تبني الخيار الصفري لمعالجة الديون الخارجية من قبل الشريكين. واشار الى وجود مقترحين بأن تأخذ الدولة الام عبء الديون الخارجية وان يتبنى الشمال والجنوب نظرة موحدة تقوم على اساس أهمية اعفاء الدين من خلال شرح عبء الديون على الدولتين في المرحلة المقبلة. وان يكون الحل ثنائياً، والمقترح الثاني ان يتحصل السودان على التزام قاطع في الاستفادة من مبادرات تخفيف العبء (الهيبك)، واشار الى ان الطرفين ناشدا المجتمع الدولي بخيار (صفرية الديون)، مشددا على اهمية اشراك الدائنين والمجتمع الدولي في القضية عبر استراتيجية يتبناها الشريكان، ووصف صابر قضية الديون بالمهمة للشمال والجنوب. وقال ان عدم معالجة الديون سوف تضيف اعباء اضافية للدولتين، مبيناً ان الجنوب لا يمكن ان ينشئ دولة جديدة وهي ترزح تحت اعباء الدين ،وشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي للمبادرة من خلال مجهودات تقوم بها الدولة اجملها في الوصول لاتفاق مع الدائنين ووضع استراتيجية للحد من الفقر على ان تكون مرضية من الدائنين والمجتمع الدولي بالاضافة الى وضع خارطة طريق واضحة من خلال تقسيم ديون السودان الى ديون نادي باريس التى تضم النمسا وبريطانيا وبعض الدول بالاضافة الى ديون خارج نادي باريس وتتمثل في السعودية والكويت والصين وغيرها من الدول الى جانب ديون صناديق التمويل كالصندوق والبنك الدوليين مؤكدا وجود متأخرات لهذه المؤسسات لابد من الوصول الى حلول بشأنها وقال ان ذلك يتطلب الجلوس وابداء حسن النوايا والمرونة بغرض التوصل الى الدعم المطلوب من قبل المؤسسات والدول المانحة. وقال د. لوكا بيونق عضو اللجنة المشتركة من جانب الحركة الشعبية ووزير رئاسة مجلس الوزراء: علينا ان نفكر جدياً فى مساعدة اصدقائنا لمعالجة الديون وان نستفيد من تجارب الآخرين، واضاف: نحن فى الحركة الشعبية ننظر فى الكيفية المثلى لمعالجة الديون واتفقنا مع شركائنا على المعالجة الصفرية للديون حتى لا يدخل السودان فى صدمة بعد الانفصال واشار الى اهمية بناء دولتين دون صعوبات وتحديات وعلينا مساعدة بعضنا البعض وشدد على ضرورة معالجة الديون قبل التاسع من يوليو دون وضع تركة خلفنا تضر بمصلحة البلدين واشار د.لوكا الى اهمية التشاور مع الدائنين للوصول الى الحل الامثل وداعياً دولة الجنوب للتعلم من اخطاء دولة الشمال مشددا على اهمية ايلاء الدائنين الاهتمام رافضاً الفكرة السائدة بأن امر الديون يخص المؤتمر الوطني وقال ان امر الديون يهم الشعب السوداني كافة. وفى ذات السياق اكد علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني اكمال السودان كافة الشروط الفنية المؤهلة لاستفادة السودان من مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك) وفقاً لتقارير الاشادة بالاداء الاقتصادي من صندوق النقد الدولي وقال ان السودان قطع خطوات كمتقدمة فى معالجة الديون واشار الى ضرورة استفادة السودان من مبادرة (الهيبك) خاصة بعد ان اكمل اتفاقية السلام والعمل علي تقليل الفقر، واشار الى ان البلاد ومنذ ثلاث سنوات خلت تلقت اشادة من صندوق النقد الدولي بسلامة الاقتصاد الوطني، واكد على اهمية الاسراع فى المعالجة، مبيناً ان الجنوب والشمال سيتعاونان فى شتى المجالات بعد الانفصال مؤكداً على فتح كل المعابر والحدود مع دولة الجنوب، وقال سنظل نتعامل كجيران طبيعيين لافتاً الى بذل الجهود الجبارة لإحلال الأمن والاستقرار بين الشمال.
