قالت وزارة الداخلية السودانية أنها تلقيها دعماً مقدراً من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يخصص للأجهزة النظامية والشرطة لمكافحة ظاهرة التهريب والإتجار بالبشر بشرق السودان. وكشف وزير الدولة بوزارة الداخلية السودانية بابكر أحمد دقنة في تصريح صحفي ، كشف عن تنسيق أمني يقوم به السودان مع دولتي أثيوبيا وأريتريا لمحاربة الإتجار بالبشر ، مشيراً الي أن قانون منع الإتجار بالبشر ساعد على الحد من الظاهرة وذلك للعقوبات الرادعة التي حواها والتي تصل للإعدام لمن يقومون بهذه الظاهرة. وقال الوزير دقنة إن هنالك إجراءات للسيطرة على معسكرات اللاجئين وضبطها بولايات شرق السودان من خلال تقسيم اللاجئين إلى مجموعات صغيرة فضلاً عن تعيين قيادات للاجئين بغرض حصر الدخول والخروج والغياب لضبط التواجد داخل المعسكر ، وأضاف أنهم طالبوا مفوضية اللاجئين بعمل معسكر جديد لاستقبال اللاجئين الجدد حتى لا يختلطوا مع اللاجئين القدامى لمنع عمليات الترهيب أو الترغيب لإجبارهم على مغادرة المعسكر. وكشف دقنة عن مطالبة السودان في مؤتمر الحدود الذي أقيم بالمغرب بدعم جهود محاربة ظاهرة الإتجار بالبشر الأمر الذي وجد تجاوباً من بريطانيا وبعض الدول الأوربية باعتبار أن السودان يعتبر معبراً للاجئين الذين يقصدون أوربا عبر التهريب.
