بعد ان خطت المفوضية القومية للانتخابات خطوتها الأولي بإعلانها فتح باب التسجيل للناخبين في أكتوبر المقبل يبدو أن الاتجاه الغالب سيكون إجراء الانتخابات، وان كانت الأحزاب المعارضة قد أعلنت مقاطعتها بعد ان طالبت بتأجيلها، وكان الحزب الحاكم قد حذر من هذه الخطوة التي توقعها من المعارضة وهي تتلكأ في استعدادها للانتخابات بينما الفرصة متاحة لها، ولكنها تتحجج بان المناخات غير مواتية.. فمنذ نهاية الانتخابات السابقة في العام 2010م كان على أحزاب المعارضة إن تشد الأحزمة استعداداً لخوض الانتخابات، ولكنها لم تفعل شيئاً غير المناكفة والمماحكة فهي فقط مشغولة بكيف تزيل النظام، تارة تتحالف مع الحركات المسلحة لإسقاط الحكومة (بالبندقية) وتارة تتحالف فيما بينها لإسقاطها بتحريك الشارع وإثارته، وقد جربت كلتا الطريقتين ولكنها فشلت كثيراً.. فشلها ذاك لم يحملها أو يقنعها ان تفكر بجدية كيف تبني نفسها وتتحصن بقوة ذاتية تجعلها تستطيع إن تصل إلى مبتغاها وتزيل النظام بالطرق المشروعة، طرق منازلة الحزب الحاكم ومبارزته في ساحة مكشوفة يشهدها ويشاهدها الشارع السوداني والعام من حوله، بطل تلك المنازلة الشعب السوداني الذي يحدد من الأصلح ليكون أحق بحكمه عبر صناديق الاقتراع وعملية انتخابية تشرف عليها مفوضية قومية رئيسها وأعضاؤها ليست لهم علاقة بالحزب الحاكم حتى لا يتحجج هؤلاء بان الانتخابات لن تكون نزيهة أو شفافة.. وفي أول تصريح لرئيس المفوضية مختار الأصم بعد أداء القسم أشار فيه (ان رئيس الجمهورية قطع بأنه يريد ان يري الشعب السوداني ان تكون الانتخابات نزيهة لا تدليس وخداع فيها كشيء أساسي، ووجه بان تتم عملية عد الأصوات بحسب القانون بنهاية اليوم الانتخابي بحضور كل مناديب الأحزاب السياسية، الهدف إن يري العالم الانتخابات نزيهة وشفافة ومراقبة مننا ومن يشاء من القوى الإقليمية الدولية، فالمفوضية هي جهة مستقلة لا تدخل قط لأي جهاز حكومي في عملها أو في العملية الانتخابية، وكان اختيار أعضاء المفوضية بتأني وبتوخي شديدين تم فيه الفحص الدقيق للأشخاص الذين تم اختيارهم كأعضاء، لان معايير الاختيار تقتضي إن تتوافر فيهم الأمانة والنزاهة والمقدرة وتوخي رأي الآخرين والأحزاب في ذلك لان العملية الانتخابية تهم الشعب السوداني كله، فتم اختيار الأعضاء الجدد بذات المعايير). هكذا كان أو تصريح لرئيس المفوضية فحديثه واضح بان الانتخابات ستكون في غاية الشفافية، وأعطت الفرصة للأحزاب ان يشاركوا في العملية الانتخابية منذ بداياتها بان دعت الأحزاب والقوى السياسية تسمية مناديبهم الذين سيشاركون منذ بداية الإجراءات مروراً بالوقوف على عملية عد الأصوات التي ستتم بنهاية كل يوم انتخابي أمام كل المراقبين حتى لا يكون هناك اتهام بتزويرها أو إضافة أصوات قبل أو بعد فتح الصناديق، وانتهاء الوقوف على فرز الأصوات في نهاية عملية الانتخابات. وأظن ان كل الأعذار التي تتحجج بها الأحزاب والاتهامات التي توجهها بان الانتخابات غير نزيه أو مزورة لن تكون مقنعة، لذا فمن الأفضل ان تستعد الأحزاب لخوض الانتخابات وتحدد مناديبها الذين طلبتهم المفوضية، فلا سبيل للمراوغة والمزايدة فكل المطلوبات التي طالبت بها متوافرة، اذ ان المفوضية مستقلة لا علاقة لها بالحكومة، كما ان الفرصة متاحة لها ان تشارك في كل خطوات العملية الانتخابية، وهي ستكشف أي تزوير يتم خلالها.. لكن يبدو ان هذه الأحزاب تعرف قدر نفسها (جيداً) وأنها لن تستطيع المنافسة وستكشف حجمها الانتخابات وعدم رغبة الشعب السوداني فيها، فهي ليست لديها برامج هادفة تقنع الشعب السوداني بأنها هي الأفضل، وتستطيع ان تقدم رؤية لحلحلة أزمات البلاد، هذا من جانب ومن جانب آخر فان هذه الأحزاب (أصلاً) ليست لديها خطط أو برامج لانها ليس لها نظام أساسي تعمل به، وبالتالي لا تقيم أي مؤتمرات سواء أساسية أو مؤتمر عام، فمن أين تأتي بالجماهير طالما انها غائبة عن الساحة السياسية، وعاجزة حتى إن تقدم وتطرح برامج تعينها على تخطي خلافاتها الداخلية التي أفضت إلى تشرذمها فما بالها تستطيع ان تقدم رؤية لمشكلات البلاد فالشعب السوداني يسمع ضجيجاً ولا يري طحيناً. لذا فانها لن تستطيع منافسة الحزب الحاكم الذي درج إن يعمل برؤى وخطط معروفة ومدروسة بنظام أساسي مؤسس عبر مؤتمرات أساسية تبدأ بالأحياء ثم الولايات لتصعد إلى المؤتمر العام، فهو لصيق بقاعدته وجماهيره ويعلم تماماً حجمها وهي تزيد كل عام وبحسب البروفيسور غندور نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب بلغت عضوية الوطني عشرة ملايين عضو هذا العام.. إذن فان الأحزاب (لها ألف حق) في ان تتخوف من خوض الانتخابات وتطالب كل يوم بتأجيلها وتضع شروطاً تعجيزية لإجرائها، وترى ان الوقت لا يسعفها لكي تشارك في الانتخابات بينما مفوضية الانتخابات أكدت ان الوقت كاف لإجراء الانتخابات في الوقت المضروب، ذلك على لسان رئيسها مختار الأصم وهو يشير إلى أن هناك جدولاً معداً والترتيبات جارية لان تقام في الوقت المحدد، وحث الأحزاب إن تختار مناديبها في الولايات من الآن حتى تشارك في أي خطوة تخطوها المفوضية التزاماً بروح القانون، ليعلم فيها الخاسر قبل الكاسب ان هذه الخسارة تمت بنزاهة وأمانة، فماذا تريد الأحزاب بعد ان وفرت لها كل أسباب النزاهة والشفافية والنجاح؟؟!! نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 2014/4/17م
