إذا أراد قطاع الشمال التخلي عن التفاوض حول المنطقتين في جبال النوبة والنيل الأزرق بتبني الأفكار والأطروحات القومية التي تضع حداً نهائياً ومعالجات حاسمة لكافة الإشكالاتنا العالقة، فمرحباً بذلك الرأي السديد، ولتتحول كل القضايا إلي مائدة مؤتمر الحوار الجامع، بما في ذلك الأزمة الدارفورية وقضية المنطقتين حتي نستطيع المعالجات والحلول لتلك الإشكالات بصورة قومية شريطة أن يعلن القطاع عن تلك الرغبة وتبليغ الوسيط الأفريقي الذي يرعي أيضاً الحوار الوطني بمتابعة لصيغة حتي الأسبوع الماضي، حينما كان في السودان والتقي بلجان الحوار الوطني وحتي المعارضين له وسوف يجد القطاع تأييداً ومباركة من تلك الآلية الأفريقية المسنودة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي ذلك يكون القطاع مشكوراً قد اختصر المشوار ووضع حداً لتلك المفاوضات الثنائية الفاشلة جولة بعد جولة خاصة وأن مفردات خطاب القطاع في جلسة التفاوض الأخيرة لم تتحدث عن وقف أطلاق النار أو الترتيبات الأمنية أو حتي المشورة الشعبية، أجندة ملزمة وفق القرار الأممي (2046). بل كان التركيز في الخطاب حول توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق العمليات لما له من أهمية، وتاركاً البنود الأخري جزءاً أساسياً من القضايا القومية التي تستوجب إشراك جميع السودانيين في معالجتها، وبالطبع لا يمكن للقطاع أن يذهب بخياله بعيداً ويضع نفسه طرفاً ثان من الحكومة لمعالجة كل الإشكالات القومية بما فيها الكيفية التي يمكن أن يحكم بها السودان واحلال السلام بعد وقف الحرب بجانب قضايا الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فالقطاع هو جزء من كل. له الحق في المشاركة المباشرة في الحوار الوطني والدفع بأفكاره ورؤاه أسوة بالآخرين بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني عضواً لا يتميز عن الآخرين في شي، وبناءً علي أطروحات القطاع القومية يجب أن نعمل علي إغلاق كل منابر الحوار الثنائية ونتجه جميعاً صوب المائدة المستديرة ومؤتمر الحوار الجامع الذي يعالج كل الأزمات وفق رؤية قومية، وفي ذلك بتجاوز كل أشكال القبلية والجهوية الضارة باعتبار قومية المشكلة، وأن الأزمة في دارفور هي إشكالية، السودان، ولا تخص اصحاب المصلحة المباشرة وحدهم، ولقد مارس القطاع ذلك عملياً حينما تم تفويض ياسر عرمان، للحوار مع الحكومة منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، ومو مواطن من وسط السودان، وعليه يجب أن نشجع الرؤية القومية للقطاع والانطلاق الفوري نحو الحوار الوطني عبر الإعلان عن السقف والجدول الزمني، وأن نخاطب الجهات الإقليمية والدولية الراعية لتلك المفاوضات الثنائية باستجابتنا لرغبة القطاع حول ما طرحه من قضايا قومية تستوجب مشاركة كل القوي السياسية والحركات المسلحة، وصولاً إلي حلول نهائية لكافة قضايانا العالقة، خاصة وأن كل منابر التفاوض الثنائية قد أثبتت فشلها وعدم جدواها. نقلا عن صحيفة التيار 19/11/2014م