قد يظن بعضكم بعد أن قرأ هذا العنوان أنها مجرد أحلام رومانسية، فالجنوب الآن لم يعد بلداً واحداً، بل هو مجموعة من القبائل التي تقاتل بعضها بعضاً، حتى دمرت بنيتها الأساسية القليلة، ولا يلوح في الأفق أية بارقة أمل لتوقف هذا القتال والآلاف يموتون كل يوم بينما "أمريكا" لا تفكر إلا في البترول، فهي عندما فصلت الجنوب كان هدفها الفوز بالبترول وحرمان الشمال منه وعندما تحقق لها هذا الهدف بدأت في المرحلة الثانية، وهي عملية إبادة الجنوبيين أنفسهم بأن زودت كلا الطرفين بأسلحة فتاكة جعلتهم يقتلون بعضهم البعض. والوحدة التي أقصدها لن تكون كالوحدة السابقة أي أن تعود بلداً واحداً، فهذا من رابع المستحيلات، وإذا حدث لن يحدث فوراً بل يتطلب عدة سنوات، ولكن الخطوة الأولى المطلوبة من الشمال أن يقوم بتحقيق المصالحة بين القبيلتين الكبيرتين وتحقيق السلام بينهما، والخطوة الثانية تكون في إرسال مجموعة من الخبراء تتاح لهم دراسة الاقتصاد في الجنوب ولو أدى الأمر إلى أن يكون وزير المالية والاقتصاد من الشمال، وقد حدث من قبل أن كان وزير الاقتصاد في مصر انجليزياً، وهذا أمر ليس مستغرباً. أما الخطوة الثالثة فتكون عندما تذهب مجموعة من الخبراء والمهندسين السودانيين من الشمال إلى الجنوب وينتشروا في كل أجزائه ليدرسوا طبيعة الأرض ومعدلات الأمطار التي تهطل فيه، ويعرفوا مدى مقدرته على إنتاج محاصيل أخرى، فالمعروف أن الجنوب به أمطار غزيرة لأكثر من ستة أشهر خلال العام، ولكن الحروب القبلية لم تترك للناس الاستفادة من ذلك، فهم مشغولون بقتل بعضهم البعض. بعد أن تجمع هذه المعلومات يبدأ العمل نحو تأسيس مشروع زراعي ضخم في منطقة "أعالي النيل" و"بحر الغزال" ك(مشروع الجزيرة) يشرف عليه الشماليون بمساعدة الجنوبيين، على أن تتبع ذلك خطوات نحو تنسيق العمل وخطوات أخرى نحو توحيد القوانين، وكل ذلك يتم دون إلغاء أية دولة للأخرى وأن تستمرا دولتين، فنضع بذلك شيئاً شبيهاً بالاتحاد الأوروبي، أي أن تزداد الحدود بين الدولتين ويتم التنسيق نحو إنتاج المحاصيل، فالمعروف أن الجنوب تزدهر فيه بعض المحاصيل مثل (المانجو) و(الذرة)، والمعروف أن (المانجو) مطلوب في الأسواق الخليجية، فيمكن أن يساعد "الشمال" في تسويق المانجو و"الجنوب" يمكن أن ينتج كميات كبيرة لأن الأمطار هي التي ترويه، والمعروف عن مانجو الجنوب أنه بحجم كبير وطعم حلو يعجب سكان الخليج، وهذا مؤشر لأن يكون السودان محتكراً لهذا المحصول، وتتبع كل ذلك خطوات أخرى بنفس طريقة السوق الأوروبية، فتعود الوحدة على أسس موضوعية دون أن تلغي إحدى الدولتين الدولة الأخرى. نقلاً عن صحيفة المجهر السياسي 27/1/2015م
