أكد عدد من قيادات الأحزاب الجنوبية انعدام الحريات السياسية في جنوب السودان, مشيرين في ذلك لعدد من الحالات التي تعد دليلاً كاملا علي محاولات الحركة الشعبية التضييق علي الأحزاب من أجل ممارسة نشاطاتها السياسية, والقيام بعمليات اعتقال لعدد من قيادات وأعضاء في أحزاب جنوبية من بينهم رئيس الحزب الديمقراطي المتحد توم لوال. وعدد من أعضاء الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي. وأرجع أمين أمانة بحر الغزال بالمؤتمر الوطني الأسقف قبريال روريج ما يحدث من مضايقات بشأن التسجيل للانتخابات في الجنوب, بجانب الحد من حرية الأحزاب الجنوبية الأخرى في ممارسة نشاطها والقيام بدورها, أرجعه إلي ما سماه بغياب القيادة الراشدة في الحكم وغياب القانون, نتيجة الانتقال من قانون الجيش الشعبي الذي كان يقوم به السلطان في السابق. وقال روريج الذي كان يتحدث في منتدى الحرات السياسية في جنوب السودان بالمركز السوداني للخدمات الصحفية, إن الأمن يبدأ من الأسرة وهو ما لا يوجد في الجنوب, الأمر الذي يتطلب تدريب القائمين علي أمر الأمن هناك, للحفاظ علي أرواح الناس, وكشف عن عدد من حالات احتجاز تمت لمواطنين يريدون القيام بعملية التسجيل بجانب احتجاز طائرة صباح أمس في أعالي النيل تحمل مساعدات لمفوضية الانتخابات وأضاف: الجنوبيون في المؤتمر الوطني حديثهم لا يسمع. وفي ذات السياق قال الأمين العام للحركة الشعبية التغيير الديمقراطي شارلس برنابا, ليست هناك حريات في الجنوب, ووصفها بالمعدومة واتهم الحركة بعدم الاعتراف بشهادة التسجيل التي يمنحها مجلس شؤون الأحزاب للأحزاب المسجلة, وأشار إلي أن الحركة رفضت الاعتراف لرئيس الحزب الديمقراطي المتحد بشهادة التسجيل التي أبرزها في منطقة أويل, وقيل له لا نعترف بشهادتكم هذه إلا إذا جاءت من جوبا, وقال نشاطاتنا نحن في الجنوب معطلة بصورة كاملة منذ شهر سبتمبر, وأضاف تم إغلاق مكاتب حركتنا, وتم قتل أكثر من عشرين من حراس مكاتب التغيير الديمقراطي في الجنوب, بجانب تفتيش منسوبي الحركة, وكل من اتضح انه من التغيير الديمقراطي يتم اعتقاله بحجة أنه ينتمي لحزب محظور, وقال لا يزال هناك أربعة معتقلين حتي الآن, فيما يعاني عشرة آخرين تم إطلاق سراحهم من الآم حادة جراء ما تعرضوا له من ضرب وتعذيب هذا بجانب مصادرة عربة وعدد من المواتر التي تعمل بها الحركة هناك, الأمر الذي يعوق مشاركة التغيير الديمقراطي في الاشتراك في عملية التسجيل للانتخابات, أو ممارسة أي نشاط سياسي وتنظيمي كالندوات والمؤتمرات وغيرها, وتساءل كيف يمكن إن تقوم انتخابات حرة ونزيهة في ظل هذا الوضع, مشيرا إلي أن الوضع بهذه الصورة يذهب في اتجاه يثبت فشل الحكومة, وقال برنابا لا بد من الضغط علي الحركة لفتح المجال أمام الأحزاب الاخري للعمل وفتح باب الحريات في الجنوب. وفي ذات الاتجاه ذهب القيادي بالحزب الديمقراطي المتحد سعد الله حسين برنجي, الذي أكد أن الحريات في الجنوب معدومة ومسلوبة تماما منذ عام 1983م حتي هذه اللحظة, وقال إن المواطن يفتقد للأمان والاطمئنان, وأشار إلي أن المواطن الجنوبي صار يتمني أيام الحرب, وأصبح يتوقع أن الحظر يمكن إن يأتيه في أية لحظة وساق سعد الله برنجي عملية اعتقال رئيس الحزب توم لوال الذي ذهب ليمارس حقه السياسي ونشاطه في الجنوب, دليلا علي انعدام الحريات هناك, وقال رئيس الحزب ذهب ليمارس نشاطا سياسيا ولم يذهب مقاتلا, مؤكدا بذلك إن سجون الحركة مليئة بالمعتقلين السياسيين, وأن أخطاء الحركة الشعبية لا تحصي ولا تعد, وأرجع ذلك لعدم التطبيق السليم للبرتوكولات الأمنية, بجانب عدم الانتشار السليم لجيش الحركة, ومل الحركة مسؤولية كل ما يحدث في الجنوب. وفي ذات الصعيد وجه مدير مركز إسناد لحقوق الإنسان الطيب هارون, الأحزاب الجنوبية المتضررة من التجاوزات في الحريات وحقوق الإنسان والأحزاب التي لديها قادة معتقلون, إلي اللجوء للمحكمة العليا لجنوب السودان, بحكم أنها المحكمة المختصة بموجب اتفاقية السلام الشامل, وبموجب الدستور الانتقالي لسنة 2005م ودستور جنوب السودان, حيث اشتملت هذه المواثيق علي مواد تحكم الحريات كما اشتملت علي وثيقة لحقوق الإنسان أوضحت كل الحقوق التي يجب الاهتمام بها وأضاف هارون في حال لم تنظر المحكمة العليا لجنوب السودان في هذه المظالم, فلهم الحق في الاستئناف للمحكمة الدستورية بجانب مفوضية حقوق الإنسان بجنوب السودان التي لها علاقة بمكتب المندوب السامي. وأكد هارون أن اللجوء إلي هذه الآليات يساهم مساهمة كبيرة, وإذا لم تجد الأحزاب المتضررة الإنصاف والحل في الآليات الوطنية, يمكنها اللجوء للآليات الإقليمية ولجنة حقوق الإنسان الدولية. نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 12/11/2009م
