ظل مشروع الحوار الوطني السوداني يشهد خلال الفترة الأخيرة التي ستحدد أبرز ملامحه، تطورات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتفاعلات داخل اللجان العاملة بقاعة الصداقة منذ العاشر من أكتوبر الماضي، وكذلك خارج القاعة من خلال الندوات والورش والاتصالات الرسمية وغير الرسمية بالممانعين، غير أنه والي الآن لم تأت القوى الرافضة للحوار الوطني الموجودة بالداخل من قوى الإجماع الوطني وحزب الأمة القومي وغيرها، بالإضافة إلى القوى الخارجية التي ستلتقي بها الحكومة اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من أجل التوصل إلى رؤية تفضي إلى الالتحاق بركب الحوار الوطني بالداخل، وبالداخل يشهد الحوار حراكاً دؤوباً داخل قاعة الصداقة. اجتماعات أديس وعكفت أمس لجنتان حسب الجدول الذي وضعته الأمانة العامة للحوار الوطني واستؤنف منذ الأحد الماضي, ولكن تغيير أعمال اللجان جعل أعضاء لجنتي (الحريات والحقوق الأساسية والاقتصاد)اللتين حدد لهما تزاولان أعمالهما حسب الجدول الجديد, فيما انتقد أعضاء اللجنة الأمانة العامة للحوار لتغيير الجدول والذي بررته الأمانة العامة بان هناك التزامات على قاعة الصداقة يجب الوفاء لها, فيما اعتبر بعض الأعضاء أن هذا الحوار يعتبر مشروع دولة كاملة ويجب ألا تكون هناك مصلحة أعلى منه. وتحدث عثمان أبو المجد عضة آلية الحوار الوطني (7+7) عن اللقاء بين الحركات المسلحة والحكومة بأديس أبابا, وقال أن اللقاء سيكون مثمرا وهو الأساس من اجل الالتحاق بالحوار الوطني الجاري بالداخل, وتمنى أبو المجد أن تكون الأطراف حريصة على إنجاح هذه الجولة من المفاوضات. وحول مشاركة كمال عمر عضو آلية الحوار في لقاءات أديس أبابا قال ل(الرأي العام), أن كمال عمر ذهب للمفاوضات لكونه ممثل حزبه (المؤتمر الشعبي)لان حزبه لديه علاقات واسعة مع الحركات المسلحة حسبما قال رئيس الجمهورية والذي قال أن أية جهة لديها علاقات مع الحركات ووجدت عندها القدرة لإقناعها فلتسخر تلك العلاقات من اجل دعم الحوار. ورقة العدل والمساواة: وفي اتجاه آخر, تقدمت حركة العدل والمساواة القيادة- التصحيحية بورقة أجملت فيها مشروع الحركة والبرامج التي طرحتها للحوار الوطني, حيث أوضح محمد العقيد الأمين السياسي للحركة خلال حديثه بالمركز الإعلامي في قاعة الصداقة أمس, أن المشروع به(6) بنود منها خلق بناء وطني قومي وإجراء اتصالات مع القوى الخارجية الرافضة للحوار بالاتصال من اللحاق به وتطوير الوسائل لدعم الحوار بالاتصال مع الجماعات الثقافية إلى تطوير المهرجانات بصورة علمية. اقتصاد مختلط: ومن خلال لجنة الاقتصاد, قال عبد الرحيم حسين احمد –حركة العدل والمساواة- جناح السلام,أن اللجنة اتفقت على نظام الاقتصاد المختلط الذي يجمع بين القطاعات الاقتصادية(عام وخاص), وأبان ل(الرأي العام), أن هناك ثلاث أوراق قدمت من حزب السودان أنا والمؤتمر الوطني والأمة الفيدرالي, ومن خلالها اتفقت اللجنة على أن تكون لجنة ينصب عملها لاستخلاص ورقة من الأوراق الثلاث وتمثل هذه الورقة مخرجا للجنة حسب ما امن عليه من الأعضاء. واعتبر احمد أن تقليص أيام الجلسات خطوة غير جيدة, وأضاف بأن اللجنة بها (11) محوراً وقد يكون الزمن عائقا في استكمال المحاور الثلاثة, وان اللجنة حاليا انتهت من أربعة محاور. واختلف الصادق احمد المساعد ممثل الحزب القومي الديمقراطي, عن بقية أعضاء لجنته الذين وافقوا على النظام الاقتصادي المختلط, وقال ل(الرأي العام) أن اختلافه ليس في الطرح ولكن ينصب حول انه لا يوجد أساس لكي تضع عليه أي نوع من الأنظمة الاقتصادية المختلفة. وطالب خلال اجتماع اللجنة بضرورة وجود أساس تسقط عليه النظام الاقتصادي المعني. وأضاف بان الأساس الذي يقصده هو ما هي موارد الدولة وأنماطها المختلفة, وأعتبر أن اللجنة بها مشكلة في عدم العرفة الجيدة للاقتصاد. وثيقة الحقوق: ومن خلال اللجنة الثانية وفق جدول أعمال اللجان, قال ابوبكر حمد رئيس لجنة الحريات والحقوق الأساسية, وهو من الشخصيات القومية وترأس اللجنة لغياب البروفيسور علي شمو, انه لا يسمح بإجراء أي تعديل على وثيقة الحقوق بدستور2005م, ويجوز الإضافة فيها, وأضاف بان اللجنة أضافت قوانين منها قانون حق النفاذ الشامل الذي يتحدث عن توفير الاتصالات في كل مكان بالسودان وقانون حق التدخل الايجابي في السوق والذي يتيح توفير الخدمات, وأوضح أن اللجنة أجمعت على ألا يتم تعديل وثيقة الحقوق بالدستور. من ناحيته, قال محمد صديق محمد ممثل الصداقة الشعبية ل(الرأي العام), أن هناك خمس أوراق تقدمت بها حركة القوى الديمقراطية وحزب المنبر الديمقراطي وحركة تحرير السودان القيادة الجماعية وحزب الأمة القيادة الاجتماعية وأخرى من المؤتمر الوطني, وأضاف بأن أعضاء اللجنة تحدثوا عن تعديل القانون الجنائي وامن الأعضاء على وثيقة الحقوق الموجودة 2005م, وأبان أن اللجنة تحدثت عن قانون الخدمة المدنية وكيفية معالجته من الاستغلال. ورقة الوطني حول الحريات: ومن جهتها, قالت د. بدرية سليمان في المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار, أن الورقة عرفت حقوق الإنسان في الأديان السماوية وعند المفكرين وفي الأممالمتحدة, وأشارت الورقة إلى أن حقوق الإنسان أصبحت تشكل رأي المحافل الدولية والإقليمية, بل وأوصت منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم أن تدرس حقوق الإنسان كمادة مستقلة في شتى مراحل التدريس. وأبانت بدرية أن الشريعة الإسلامية أولت حقوق الإنسان جل اهتمامها بنصوص قرآنية وأضحة وسنن قولية وفعلية وتقريرية مثبتة, وسلطت الورقة الضوء على تجارب الدول في العصر الحديث في تقييد الحريات. وأشارت الورقة إلى أن رؤية المؤتمر الوطني في الحقوق والحريان تؤكد أن وثيقة الحقوق والحريات الواردة في دستور2005م وبشهادة المجتمع هي من أميز وارفع الوثائق الني مكنت للحقوق والحريات في العالم العربي والإفريقي. ويرى الوطني حسب الورقة أن تقييد الحريات والحقوق يجب أن يتم وفق ضوابط الدستور والقانون. قضايا الأراضي: وفي ذات الاتجاه, قال مقرر لجنة الحريات والحقوق الأساسية د. إبراهيم دقش, أن اللجنة نظمت ورشة عمل لمناقشة قضايا الأراضي واستمعت إلى الخبير أبو قصيصة ومدير عام الأراضي السابق مولانا حاج ادم حسن ومسجل الأراضي مولانا عثمان صديق ومدير عام المساحة بروفيسور عبد الله الصادق ومدير الأراضي بالسلطة الإقليمية لدارفور ادم عبد الله, وناقش أعضاء اللجنة قوانين الأراضي الحكومية والحيازات والحواكير وتكشفت للجنة بعض أوجه القصور والخلل في الأراضي وهيئة المساحة. وأشار دقش إلى أن اللجنة استمعت إلى أربع أوراق عمل من حزب المؤتمر الوطني والمنبر الديمقراطي الحر وحركة القوي الشعبية لحقوق الديمقراطية والمنبر الديمقراطي القومي, وان الأوراق تناولت في مجملها الحريات والحقوق الأساسية. أما لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار استمعت إلى ورقة المؤتمر الوطني حول قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار, وقال قدم الورقة د.فيصل حسن إبراهيم أن الورقة استعرضت تاريخ الحكم في السودان والتطور التشريعي للحكم والإدارة والدساتير التي مرت علي السودان, وأشارت إلى أن رؤية الوطني تؤكد التامين على اختيار الحكم الاتحادي فهي نظام نموذجي لحكم وإدارة البلاد بمستوياته الثلاثة-القومي والولائي والمحلي. نقلا عن صحيفة الرأي العام السودانية 2015/11/18 م
