الخرطوم 30 نوفمبر 2015 حذر حزبا الأمة القومي وحركة "الإصلاح الآن" من الاستجابة لمحاولات المؤتمر الوطني الحاكم ومشايعية في آلية الحوار ل "الفهلوة" والهيمنة على اللقاء التحضيري المقرر عقده بأديس أبابا في السابع من ديسمبر المقبل، ورفضا أي اتجاه لإقصاء قوى المعارضة بالداخل. اجتماع قيادات حزب الأمة وحركة "الإصلاح الآن" 15 سبتمبر 2015 "سودان تربيون" ووجه الوسيط الأفريقي، ثابو امبيكي، الإثنين الماضي، لدى تعليقه جولة المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة بالعاصمة الأثيوبية، الدعوة للأطراف السودانية لحضور الملتقى التحضيري في السابع من ديسمبر المقبل. وقال حزب الأمة وحركة "الإصلاح الآن" في بيان مشترك عقب لقاء للتشاور بالخرطوم، الإثنين، بقيادة نائب رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر والقيادي في الحركة حسن رزق، "نعلن رفضنا التام لمحاولات المؤتمر الوطني ومحاسيبه الهيمنة على إجراءات الحوار بموجب قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي رقم (539)، الذي تشرف عليه الآلية الأفريقية الرفيعة". وانطلق بالخرطوم في العاشر من أكتوبر الماضي، مؤتمر الحوار الوطني وسط مقاطعة القوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية. وحذر الحزبان من أن الاستجابة لمحاولات فرض الهيمنة على اللقاء التحضيري ستفسد فرص الحل السياسي عبر الحوار بموجب القرار "539" والذي وجد ترحيبا واسعا وإشادة من القوى الوطنية. وقال بيان الحزبين إن اللقاء التحضيري يشكل فرصة حقيقية للسلام العادل الشامل والاستقرار والتحول الديمقراطي إن تم الالتزام بنصوصه التي نصت على الدعوة للقاء تحضيري تشارك فيه كافة الأطراف الوطنية ليضع إطارا محددا لحوار يتناول جميع القضايا ويشارك فيه أصحاب المصلحة كافة، من دون هيمنة أو إقصاء. وكان مسؤولون حكوميون وأعضاء في آلية "7+7" الخاصة بالحوار الوطني قد أكدوا مرارا أن اللقاء التحضيري في الخارج سيقتصر فقط على الحركات المسلحة ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ولن يشمل قوى المعارضة في الداخل، كما أن أجندته ستناقش ضمانات مشاركة الممانعين في الحوار بالداخل. وقال الحزبان إن حضور حركة "الإصلاح الآن" وتحالف المعارضة وحزب الأمة القومي وقوى "نداء السودان"، وممثلي كافة المجموعات الوطنية من قوى سياسية ومدنية في اللقاء التحضيري "يشكل أولى مطلوبات الجدية والالتزام بحوار حقيقي بعيدا عن أساليب الفهلوة وألاعيب المؤتمر الوطني ومحاسيبه". ووصفا الحوار الجاري حاليا بأنه "حوار أجوف" يروج له الحزب الحاكم ومشايعوه، وقالا إن "الحوار تدور فصوله الهزلية بهيمنة متغطرسة من محاسيب المؤتمر الوطني وفي غياب تام لأبسط ظروف تسمح بتداول شفاف وحر وهي أسس الحوار الحقيقي المنتج والمجدي". وأدان البيان ما أسماه ب "الحكم الجائر" الصادر بإعدام "أسرى" من حركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي، وطالب السلطات ب "وقف هذه التصرفات غير المسؤولة العاملة على قفل باب التغيير بالوسائل المدنية وتسمم أجواء الحوار الوطني"، داعيا الحكومة للالتزام بالقانون الدولي الإنساني. وأعلن الحزبان دعمهما للحملة التي أعلنتها حركة مناوي مع الأسرى، وأكدا مساندة مطالب طلاب دارفور بالجامعات، ورفضا "العنف الممنهج الذي تواجه به مطالبهم المشروعة سياسيا وقانونيا واقتصاديا وإنسانيا ودينيا". وبحث الطرفان الوضع الراهن على صعيد تفاقم أزمات المواطنين المعيشية وتزايد معاناتهم مع غلاء المواد الاساسية وانهيار الجنيه السوداني، والحالة المتردية لحقوق الانسان وقمع الحريات، ومنع تحرك القيادات السياسية ومصادرة وثائق سفرهم. وأدان البيان ملاحقة ومحاكمة السياسيين والناشطين، وآذر سجناء حركة "الإصلاح الآن" الذين قضت عليهم محكمة أخيرا بالسجن لتنظيمهم مخاطبة مناهضة لسياسات الحكومة وسط الخرطوم.
