الخرطوم 29 فبراير 2016 أبدى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الإثنين، استعداده للإنخراط في أي عملية سياسية مع المعارضة وفق محددات الدستور والقانون والتداول السلمي للسلطة والثروة، وعبر عن رضائه بتوصيات لجان الحوار الوطني. ياسر يوسف وانطلق بالخرطوم منذ أكتوبر الماضي مؤتمر الحوار الوطني وسط مقاطعة القوى السياسية المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد. وأكد المتحدث باسم المؤتمر الوطني ياسر يوسف، وزير الدلة بالإعلام، ان ممانعة بعض القوى المعارضة من المشاركة في الحوار الوطني أو طرح شعارات اسقاط النظام ليست بالأمر الجديد، وعدها محاولة لاستباق اعلان نتائج الحوار الوطني. وقال للصحفيين، الإثنين: "إن الأسلم هو أن تعمل جميع القوى على التوافق على اتفاق سياسي وطني يقوم على التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات والآليات والاتفاق على أنظمة الحكم بيننا كسودانيين حتى تكون التجربة السياسية تجربة تراكمية وحتى لا نرتد للبدء من الصفر في كل مرة الأمر الذي يؤدي الى هدر موارد البلاد". وأكد يوسف عقب اجتماع القطاع السياسي أن المؤتمر الوطني على استعداد للانخراط فى أي عملية سياسية ترى أن القانون والدستور وسيادته والتداول السلمي للسلطة والثروة هي المبادئ الحاكمة للعمل السياسي. وأشار الى ان الحوار الوطني أسس لهذه التجربة التي وصفها بالفريدة والجيدة التي يمكن البناء عليها حسب قوله . ونفى المتحدث باسم الحزب الحاكم ان تكون هناك توصية من لجنة قضايا الحكم والادارة في الحوار الوطني بزيادة نسبة عضوية المجالس التشريعية المركزية والولائية بنسبة 100%، موضحا "ان الذي تم التوافق عليه تعديل هذه المجالس لتستوعب كل القوى السياسية السودانية على أن ينظر لاحقا في تحديد النسب وكيفية الاستيعاب". وقال "لم تحدد أي نسبة في هذا الأمر.. هذه القضية من القضايا التي لم يتم الاجماع عليها وهي بين رأيين: رأي للمؤتمر الوطني ومعه مجموعة من الأحزاب يقوم على تعديل البرلمانات لاستيعاب القوى المختلفة على ان تترك التفاصيل لرئيس الجمهورية للتشاور مع القوى السياسية، ورأي آخر يرى ضرورة تحديد العدد والنسبة الآن". وأبان ياسر يوسف ان النقطة الجوهرية في ذلك هي الاتفاق على تعديل البرلمانات ولم يتم الاتفاق على كم تكون نسبة هذا التعديل. وأفاد أن توصيات لجان الحوار حتى ولو تم رفعها باتفاق كامل للجنة الموفقين الخمسة لا تعد قرارات نهائية وقال إن التوصيات لتصبح قرارات لا بد ان تحصل على نسبة اجماع أو نسبة تصويت تبلغ 90% على المقترح الجديد. وأشار يوسف إلى رضا المؤتمر الوطني التام عن مخرجات المرحلة الأولى من أعمال مؤتمر الحوار الوطني وثمن إنجاز ممثليه في لجان الحوار الست خلال المرحلة السابقة. ونبه إلى أن مؤتمر الحوار شهد الاتفاق والتوافق على قضايا كبيرة شملت الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني بعد انتهاء الحوار وتعديل المجالس التشريعية على مستوى المركز والولايات والاتفاق بنسبة 100% على استمرار النظام الرئاسي باعتباره الأصلح لحكم السودان، وزاد "هذا التوافق أتى نتيجة نقاشات حرة شهدتها أروقة اللجان". وقالت لجنة قضايا الحكم بمؤتمر الحوار الوطني، يوم الأحد، إن توصياتها دعت لتشكيل حكومة وفاق وطني مدتها أربع سنوات، تبدأ بعد ثلاثة أشهر من إعتماد التوصيات من قبل الجمعية العمومية.
