قال وزير مجلس الوزراء السوداني أن السودان أصبح مكب لنفايات بعض الدول – دون تسميتها-، وكشف عن دخول بعض السلع الفاسدة للبلاد تحت غطاء الاعفاءات الجمركية والأمتعة الشخصية وبعض الجمعيات والمنظمات. صورة لمجمع تجاري في الخرطوم (المصدر موقع انا سوداني) وأوضح سعد في رده امام البرلمان أمس على المسألة المستعجلة تتعلق بالسلع والمصنوعات غير الصالحة المطروحة للبيع في الاسواق ، عن صدور توجيه لبنك السودان بعدم السماح بفتح إعتمادات لاي سلعة دون الحصول على شهادة من هيئة المواصفات، وتوعد بردع كل من تسول له نفسه المساس بصحة المواطن وقال"نحن مسئولين امام الله بحماية المواطن". في السياق شكا تقرير لجنة العمل والإدارة بالبرلمان، من تحديات تواجه العمل الرقابي تتعلق بالإعفاءات والامتيازات الممنوحة للمنظمات الاجنبية العاملة في مجال العمل الطوعي بجانب الامتعة الشخصية بدخول عدد من الموردين "الجوكية" مجال الاستيراد. وطالبت اللجنة الاسراع في وضع قانون اتحادي لحماية المستهلك ينشأ بموجبه جهاز حماية المستهلك وحسم دخول اي سلعة او منفعة تحت مظلة الامتعة الشخصية او المعونات الانسانية او غيرها . من جانبه اكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د.عمر علي خلال جلسة البرلمان في تعليق له حول رد وزير رئاسة مجلس الوزراء امس، على وجود بعض السلع في الاسواق غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، لافتا الى ان تلك السلع تهدد صحة وحياة المواطن بصورة مباشرة ودعا لإعادة النظر بالاعفاءات الجمركية. في سياق متصل كشف عضو البرلمان د.محمد مصطفي الضوء عن انتشار الاغذية الفاسدة بالأسواق الطرفية وتداولها بين المواطنين بأسعار مخفضة ودعا لضرورة وضع اجراءات عاجلة جدا للحد من تلك المنتجات. إلا أنه شكك في مقدرة الاجهزة الرقابية على القيام بدورها، وحذر من ان يؤثر الامر علي مصداقية وجودة السلع السودانية بالخارج، واستدل بإرجاع احدى الدول بعض المواد الغذائية منها "الفول" بسبب فطر يسبب سرطان الكبد، وكشف بإعادة بعض الجهات تصنيعها كزيوت وغيره . وحذر من وجود مواد مسببة للسرطان ببعض لعب الاطفال ومنتج الاندومي ودعا لقيام حملات عاجلة جدا لمسح السوق وإبادة تلك السلع .
