سخر حزب الأمة القومي من توجيه النائب الاول للرئيس السودانى علي عثمان محمد طه للمفوضية القومية للخدمة المدنية بالالتزام بمعايير وقومية وكفاءة الخدمة المدنية واتهم الحزب الحاكم بالتسبب فى تدمير الخدمة المدنية عبر سياسية التمكين لمنتسبيه. وقال مساعد الأمين العام للعلاقات الخارجية نجيب الخير عبد الوهاب فى بيان اصدره الخميس أن تسييس الخدمة المدنية وتغليب الولاء على الكفاءة والمهنية جرى فى سياق سياسة التمكين التي انتهجها الحزب الحاكم ما ادى الى تدمير قومية الخدمة المدنية وإبدال خدمة الوطن بخدمة الحزب. ونوه الخير الى أن إعادة قومية الخدمة المدنية يبدأ بمراجعة الوظائف من أعلى السلم الوظيفي وليس من قاعدته مبديا اسفا لتدمير المؤتمر الوطنى افضل خدمة مدنية فى المنطقة الافريقية. وأضاف ، أن سياسة التمكين التي أتت بفاقدي الأهلية والمهنية هي المسؤول الأول عن استشراء الفساد في الخدمة المدنية وتدني أداءها وعزوف الكفاءات عنها، واشار الى ان الظرف الذي تمر بها البلاد تستدعى الإصلاح العاجل والشروع في المعالجة الجذرية. وكان طه وجه بضرورة تطبيق اختيار التوظيف بمعيار القوة والأمانة وإعمال مبدأ الشفافية والعدالة دون محاباة باسم حزب أو قبيلة أو جهة، ودعا لمراعاة عدالة التوزيع، وأهمية تطبيقها بشفافية، وأبان أنّ الخدمة المدنية ستظل عماداً للتنمية لمصادمة التحديات رغم الحصار الأجنبي. وقال طه لدى مخاطبته الملتقى التفاكري الخامس للجان الاختيار للخدمة المدنية يوم الثلاثاء: استطعنا تجاوز العقبات بالتقدم العلمي، وأضاف بأن توجيهات رئيس الجمهورية في اختيار الخدمة، تطبيق العدالة دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى، وقال: لا حزبية ولا قبلية ولا جهوية في التوظيف. واتهم طه جهة دولي لم يسمها , بالسعي إلى فرض سيطرتها وحكم السودان ب (الريموت كنترول) لنهب ثرواته، وأكد أهمية دور مفوضية الخدمة المدنية في تشغيل طاقات الشباب من خريجين وغيرهم ليصبحوا أمةً مُنتجةً قادرةً على صناعة السودان الجديد، ودعا لنشر التعليم والسعي لتوظيف الثروة البشرية. (ST)
