أوصت وزارة العدل السودانية بمحاكمة المتهمين فى النزاع الذي وقع بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا بشرق دارفور . واعلنت عن تدوين بلاغات فى جرائم تتعلق بالقتل العمد والأذي الجسيم والإتلاف فى مواجهة المتهمين . وفيما كشفت لجنة التحقيق فى أحداث الرزيقات والمعاليا عن إستجوابها لوالي شرق دارفور السابق عبدالحميد موسي كاشا ووالي الولاية المكلف ووالي جنوب دارفور السابق الحاج عطا المنان كعنصر محايد على اليمين، اكدت تدوينها (308) بلاغا فى أحداث النزاع بين القبيلتين. وقال وزير العدل محمد بشارة دوسة عقب تسلمه للتقرير الختامي للجنة التحقيق فى نزاع الرزيقات والمعاليا الثلاثاء أن الدولة ستنتهح القوة فى الإجراءات القانونية تجاه الأحداث منعا للظن بغياب سلطة الدولة. وأكد بأن الدماء التى سالت فى أحداث الرزيقات والمعاليا لن تذهب هدرا، مؤكدا أن ما توصلت اليه لجنة التحقيق من بينات ستقوم بالإجراءات القانونية اللازمة عبر النيابة المختصة تمهيدا لتقديم المتورطين للمحاكمة. وأشار دوسة الى أن الدولة تلجأ للمصالحات حال كان النزاع كبيرا وكثرت فيه الأطراف لكنه أكد أن الأصل خضوع كل من يرتكب مخالفة او جريمة للمحاسبة والقانون وأن المصالحات لا تتم الإ وفقا للإجراءات القانونية. وكشف الوزي عن إرسال وكيل الوزارة والمدعي العام لدارفور خلال الأيام الماضية لتقييم عمل لجان التحقيق فى كافة الأحداث. مبينا أنهم سيقومون برفع تقرير اللجنة لرئاسة الجمهورية، ورفض دوسة تحديد أعداد المتهمين فى البلاغ، وأكتفي بالقول:" كل من كان فى مسرح الحادث سواء جرحي أوقتلي هم متهمين". الى ذلك كشف رئيس لجنة التحقيق فى أحداث الرزيقات والمعاليا النور بابكر مركزو عن إستجواب اللجنة الإسبوع الماضي بمنطقة عديلة بشرق دارفور حوالي(39) شخصا بجانب إستجوابها فى الفترة السابقة للجنة أمن الولاية وبعض المواطنين كشهود. مشيرا الى أن اللجنة وصلت كافة المناطق التى لها علاقة بالأحداث، وأضاف أن اللجنة حصرت بكافة الخسائر سواء فى الأرواح أو الممتلكات"
