أثار القرار الجمهوري الذى اصدره الرئيس عمر البشير بشأن تنظيم العمل السياسي والإعلامي بالبلاد غضبة القوى السياسية المعارضة وأعتبرته يحوى تقيداً للحريات أكثر من انه اطلاق لها ووصفت قوى الاجماع الوطني – تحالف احزاب معارضة- القرار بانه تراجع عن الحريات واعلنت تشكيل لجنة قانونية لدراسته، في وقت هدد المؤتمر الوطني بإجراء الانتخابات في موعدها وبالقانون الساري دون إخضاعه لأياً من التعديلات حال رفضت القوى السياسية الدفع بمقترحاتها ورؤيتها لقانون الانتخابات الجديد. فاروق ابوعيسى وقال رئيس القطاع السياسي والعدلي بالحزب الفاضل حاج سليمان في تصريحات صحفية (الثلاثاء) إنهم ليس لديهم فراغ في القوانين وإن قانون الانتخابات لا يمثل مشكلة بالنسبة لهم في المؤتمر الوطني. واستهجن الفاضل مطالبة للوطني إلى تقديم تنازلات وقال القضية ليست قضية تنازلات وإنما قضية وطنية تحتاج إلى حوار، مشدداً ان مقاطعة حزبين اوثلاثة لن تضير ما اسماه بالاجماع الذى وجدته دعوة الرئيس البشير. وقطع بسريان القانون الحالي وإجراء الانتخابات المقبلة بموجبه حال الفشل في التوصل إلى وفاق على القانون بين المكونات السياسية، ولفت إلى أن قانون الانتخابات من القضايا التي تستهدفها مبادرة الحوار الوطني ودعا القوى السياسية إلى الدخول في الحوار وإبداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن القانون والقوانين الأخرى. غير انه عاد وقال: "لكن الوطني على استعداد للاستمرار في إدخال الأحزاب الرفضة في الحوار"، لافتاً إلى عدم وجود ما يمنعها من الدخول لأن مطالبها صارت مطبقة على أرض الواقع. من ناحيته قال رئيس هيئة القيادة بالتحالف، فاروق أبو عيسى، للصحافيين، (الثلاثاء)، إن المؤتمر الوطني لا يملك الحق لتنظيم عمل الأحزاب ونشاطها، ونوَّه إلى أن رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، يرأس المؤتمر الوطني، ولديه المصلحة في التضييق على بقية الأحزاب، وعدَّها مسألة غير مقبولة، موضحاً أن قوى الإجماع الوطني، شكلت لجنة قانونية لدراسة القرار وإصدار بيان للرأي العام حول تفاصيله. من جهته تمسك المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني، يوسف حسين، بموقف حزبه الداعي لإلغاء كافة القوانيين المقيدة للحُريات باعتبارها، مفتاح الحل لأزمات البلاد. وكشف عن وجود (20) معتقل خلف القضبان ، واستمرار محاكات المتظاهرين في الخوجلاب والكلاكلة وأمدرمان، رغم قرارات البشير عن الحريات لتنقية الأجوار للحوار، لافتاً إلى أن القرار الجمهوري يُكبل عمل الأحزاب، ويطالبها بالحصول على تصديق وموافقة السلطات الأمنية، وشدَّد، على ضرورة إطلاق الحُريات، وأشار إلى وجود صراع داخل الحكومة وتضارب في القرارات. من جهته قال، الخبير القانوني، نبيل أديب، إن تنظيم العمل الحزبي والمسيرات العامة السلمية ليست من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأعلن رفضاً لإصدار أوامر أو مرسوم يتدخل في شؤون الأحزاب. وكان القرار الجمهوري حصر النقد الموجه من الأحزاب السياسية، أن يكون في سياق الحراك السياسي على السياسات والبرامج الحالية والمُستقبلية، واشترط القرار على عدم اشتمال النقد على الجوانب الشخصية لقيادات الأحزاب أو رموزها بأي حال من الأحوال.
