الخرطوم 17 يونيو 2014 طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأمن الدولي ب"إجراءات حاسمة وطرق مبتكرة" لتوقيف المسؤولين السودانيين المتهمين بارتكاب جرائم بدارفور، وقالت إن المقاضاة لا يمكن إتمامها دون اعتقالات، ونصحت بإجراء تحقيق في مزاعم تستر بعثة "يوناميد" على جرائم. المدعي العام للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا تطلع مجلس الامن الدولي على الحالة في دارفور............ صورة الأممالمتحدة وتطلب المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي منذ 2007 مثول الرئيس السوداني عمر البشير ووالي شمال كردفان أحمد هارون وأحد قادة مليشيات الجنجويد، علي كوشيب، أمامها بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور. وقالت مدعية المحكمة فاتو بنسودة، الثلاثاء، إن العملية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تتم من دون اعتقالات، ودعت مجلس الأمن لإتخاذ خطوات ذات مغزى لإلقاء القبض على المتهمين وتقديمهم إلى العدالة. وأكدت أنه لا بد من تحول جذري وإيجاد طرق مبتكرة في نهج المجلس لإلقاء القبض على المشتبه بهم في دارفور، وتابعت "حان الوقت لمقابلة تحدي السودان المستمر لقرارات مجلس الأمن بإجراءات حاسمة للمجلس". وذكرت مدعية المحكمة إنه بدون إتخاذ خطوات ملموسة لإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، "سيسجل في التاريخ باعتباره فشل لا يمكن الدفاع عنه". وانتقدت مواصلة الرئيس البشير للسفر في تحد لأوامر توقيفه، بما في ذلك سفره للدول الأطراف في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة. وأكدت أن المحكمة الجنائية الدولية ساهمت إلى حد كبير في رفع مستوى الوعي بالجرائم الجسيمة والمنهجية التي ترتكب في دارفور، "لكن تظل أفضل مساهمة للمحكمة إنهاء الإفلات من العقاب من خلال عملية قضائية مستقلة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن". قوات الدعم السريع وأبدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، قلقها من تحول عمليات قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان "حميدتي" ابتداءا من فبراير الماضي، من شمال كردفان إلى دارفور. وأشارت، إلى وجود نمط مماثل من هجمات الجنجويد العشوائية ضد المدنيين من قبل قوات الدعم السريع، في جميع الهجمات المبلغ عنها، والجرائم ضد المدنيين والتي يزعم أنها ارتكبت منذ نهاية فبراير فصاعدا، بالتزامن مع نشر قوات الدعم السريع. ولفتت فاتو بسنودة إنتباه مجلس الأمن الدولي إلى مسألة الادعاءات الأخيرة بشأن تستر بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد) على الجرائم التي ترتكبها الحكومة السودانية، وزادت "هذا ينبغي أن يكون مصدر قلق لنا جميعا". وطالبت مجلس الأمن والأممالمتحدة بإجراء تحقيق شامل ومستقل وعلى نطاق واسع واتخاذ خطوات فورية وملموسة لإثبات الوقائع كاملة واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا كانت تلك المزاعم على أسس سليمة، وقالت: "المسؤولية عن هذا التلاعب قد يكمن مع حفنة من الأفراد، لكنه يطعن في مصداقية البعثة ككل". وأعربت عن قلقها العميق إزاء العنف المتزايد والعدد الهائل من الناس الذين ما زالوا مشردين بدارفور، وشجبت القيود المتزايدة المفروضة على الذين يحاولون مساعدة النازحين، وأضافت "يجب إنهاء العرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية".
