الخرطوم 2 سبتمبر 2014 هلّ شهر سبتمبر في السودان وسط ارهاصات بإحياء ذكرى الاحتجاجات على رفع الدعم عن الوقود التي اندلعت بمدينة ودمدني أواسط البلاد في 23 سبتمبر 2013، وامتدت سريعا للعاصمة الخرطوم وبقية الولايات وسقط خلالها العشرات قتلى. عشرات القتلى سقطوا خلال الاحتجاجات على رفع الدعم الحكومي عن المحروقات واشتعلت جذوة الذكرى بعد مرور عام من الاحتجاجات في مواقع التواصل الاجتماعي "واتس آب وفيس بوك"، لكن الشارع السوداني لم تظهر عليه أي مظاهر للاحتجاج على ملف محاسبة المتورطين الذي ما زال معلقا. وتعد تظاهرات سبتمبر أعنف احتجاجات يختبرها نظام "الإنقاذ" الذي استولى على مقاليد الحكم في يونيو 1989، ويتبدى عنفها في الارتباك الذي تسببت فيه الاحتجاجات داخل طاقم الحكومة حينها، وبينما عمد مسؤولين حكوميين إلى توصيف المتظاهرين بالمخربين، اضطر الرئيس عمر البشير إلى وصف القتلى الذين سقطوا في التظاهرات ب"الشهداء". وفي أول ظهور للرئيس عقب اندلاع الاحتجاجات في الثاني من أكتوبر 2013، ترحَّم البشير على أرواح القتلى الذين سقطوا في الاحتجاجات، وعمد إلى تسمية الضحايا ب"الشهداء"، في إشارة اعتبرها البعض تصالحية. و قال مسؤولو الحكومة إن عناصرا في الجبهة الثورية المتمردة في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، اندست وسط المتظاهرين بالخرطوم واستهدفت بعضا منهم باطلاق النار واسقطتهم قتلى كما اتهمت ذات العناصر باحراق محطات الوقود واستهداف مواقع حيوية بغرض تخريبها. ورغم أن الحكومة السودانية رفضت بشدة تحمل مسؤولية القتلى الذين سقطوا في الأحداث، لكن الانشقاق الذي قاده غازي صلاح الدين العتباني مع آخرين في أكتوبر من المؤتمر الوطني الحاكم، كان أبرز عناوينه الاحتجاج على تعامل السلطات مع المتظاهرين. وشكل البعد الاجتماعي للعديد من قيادات الحكومة السودانية وحركتهم بين بيوت العزاء والافراح عاملا مهما في ممارسة ضغوط اجتماعية عنيفة هلى نافذي الحكومة فقد تعرض مساعد الرئيس ونائب رئيس المؤتمر الوطني حينها نافع علي نافع، للطرد والهتافات المناوئة في سرادق عزاء الصيدلي صلاح سنهوري الذي سقط قتيلا بالرصاص في احتجاجات حي بري بالخرطوم. ومن مظاهر الارتباك التي صاحبت تعامل الحكومة مع الاحتجاجات، حالة الإنكار والتضارب بشأن عدد قتلى الاحتجاجات. ونقلت وسائل الإعلام حينها أول احصاء رسمي للقتلى على لسان وزير الداخلية حينها، إبراهيم محمود حامد، بأن عددهم لا يتاجوز ال 32 قتيلا، ثم صدر إحصاء آخر من والي الخرطوم بعد الرحمن الخضر حدد فيه الضحايا بين 60 70 قتيلا. لكن وزير العدل محمد بشارة دوسة، دخل بدوره في مزاد الأرقام المتضاربة عندما أعلن لاحقا أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 84 قتيلا وفقا لمحاضر الشرطة، بينما تفيد منظمات حقوقية أن من سقطوا في الاحتجاجات تجاوز عددهم المائتي قتيل. ووضعت الحكومة السودانية تحوطات استباقية لمعركة مرتقبة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف إثر اقتراب موعد تقديم الخبير المستقل لحقوق الإنسان مشهود بدرين تقريره السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، وتتهم الخرطوم جهات معادية بالسعي لارجاعها للبند الرابع الخاص بالمراقبة اللصيقة وتعيين مقرر خاص بدلا عن خبير يقدم الاستشارات الفنية. وينتظر ان يثير الخبير المستقل في تقريره ملف احتجاجات سبتمبر التى وقعت العام الماضي اثر اعلان الحكومة السودانية رفع الدعم عن الوقود، وكانت وزارة العدل سلمت بدرين تقريرا متكاملا حول تحقيقات اجريت بشان الاحداث. ومن المفارقات أن أحداث سبتمبر انتجت تغطيتان للصحافة السودانية اتسمت بالتناقض الشديد، ما يعكس أجواء الاستقطاب الحاد الذي اتسمت به تلك الفترة. واستدعى جهاز الأمن رؤساء تحرير كافة الصحف السودانية وقتها، ومنحهم توجيهات لتغطية الاحتجاجات الا ان صحف (الأيام والقرار والجريدة) رفضت الرضوخ لها وقررت التوقف عن الصدور لحين انجلاء الوضع . لكن جريدة "الصحافة" طالعت القراء صبيحة الجمعة 27 سبتمبر 2013، ب"عنوان رئيسي " يقول: "تبت يد المخربين" وهو ما شكل صدمة للكثيرين. وشكلت مواقع التواصل الاجتماعي في تلك الاحتجاجات علامة فارقة مستلهمة ما حدث في دول الربيع العربي، واستغل الناشطون تصريحات لرموز الحكم اعتبروها مستفزة لمشاعر السودانيين.
