قال رئيس السلطة الاقليمية بدارفور التجانى سيسى ان الملل بدأ يتسلل وسط المجتمعين الدولى والاقليمى وحتى المحلى جراء التردى الامنى بدارفور بسبب الحركات المسلحة و الصراعات القبلية و التفلتات الامنية. وتشهد دارفور منذ عشرة سنوات صراعاً قتل وشرد الآلاف ووقعت الحكومة عدد من الاتفا قيات بحضور دولي واقليمي لانهاء النزاع في الإقليم . وطالب بوقف كل اشكال العنف حتى تتمكن السلطة الاقليمية من بدء تنفيذ المشروعات التنموية واضاف اذا لم نبدأ العمل فى تنفيذها بعد شهرين من الآن سوف لن تكون لدينا اجابة بعد ذلك ". مجددا التاكيد بان اتفاقية الدوحة مازالت مفتوحة لاستقبال كل راغب فى السلام دون اللجوء الى منابر جديدة . ودعا السيسى لدى مخاطبته امس بالفاشر فاتحة اعمال المؤتمر السنوى الاول لمنظمات المجتمع المدنى بدارفور وآلية المتابعة حول التخطيط الاستراتيجى والذى نظمته بعثة ال(يوناميد) اهل الاقليم الى وحدة الصف والكلمة والعمل من اجل تنمية وإسعاد مواطنى دارفور الذين قال ان سنين الحرب والصراعات القبلية المسلحة اقعدتهم كثيرا . واشار الى ان مشروعات التنمية والاعمار رصدت لها مبالغ مقدرة من المانحين عبر مؤتمر الدوحة الذى عقد فى ابريل الماضى ، علاوة على الاعتمادات المالية المخصصة من الحكومة الاتحادية والتى بلغت (800) مليون جنيه سودانى ، بجانب مبالغ مالية اخرى اعلنت عنها عدد من الدول بعد مؤتمر الدوحة . وفيما يتعلق بمستوى الضمانات والشفافية حول كيفية توظيف تلك المبالغ فى المشروعات المخصصة كشف السيسى ان تبرعات المانحين سيتم توظيفها عبر نوافذ بالبنك الدولى والأمم المتحدة بجانب نافذة العمل المباشر بدارفور للجهات المانحة ، فيما تم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية والسلطة الاقليمية وحكومات ولايات دارفور بواقع خمسة اعضاء عن كل مستوى للإشراف على توظيف مبلغ ال(800) مليون جنيه فى مشروعات الاعمار والعودة الطوعية . واستعرض السيسى سير تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام والتى قال انها بدأت بتشكيل هياكل السلطة عبر قرار رئاسى تبعه تدشين اعمال السلطة بالفاشر ، ثم تكوين الهياكل التنفيذية المتمثلة فى الوزارات والمفوضيات ، مؤكدا ان هيكلة مفوضية الترتيبات الامنية بالسلطة قد اكتملت تماما فيما وصل العمل فى المفوضيات الاخرى بنسب تفاوتت بين ال50 و ال60 %. واستعرض رئيس السلطة الاقليمية موقف تنفيذ برامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين التى قال ان تنفيذها يرتبط بتوفير الامن والخدمات بمناطق العودة مشيرا فى ذلك الى الدعم القطرى البالغ 560 مليون دولار المخصصة لهذا الغرض والتى بدا العمل من خلالها فى تنفيذ خمسة مشروعات قرى نموذجية بواقع قرية لكل ولاية كمرحلة تجريبية
