بيان مهم جماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان شعب جنوب السودان يمر حزبنا , الحركة الشعبية لتحرير السودان , بمنعطف تاريخي كارثي و خطير نتيجة لتوجهات رئيس الحركة الشعبية الانفرادية في إدارة الحزب وإنتهاج برنامج لإجهاض الحركة كمؤسسة سياسية و منظومة ثورية تقدمية وذلك عبر تغييب مشروع السودان الجديد كاطار فكري وايدولجي للحركة الشعبية، بعد الرحيل المفاجئي لمؤسس وقائد الثورة دكتور جون قرنق دي مبيور ، والاستعاضة عنها بولاءات طائفية قبلية واقليمية كاساس للبناء السياسي في ادارة الدولة. انعكس غياب دور الحركة كحزب حاكم ، خاض تجربة نضال طويل نحو تحقيق مشروع سياسي قائم علي ترسيخ مبادئ الممارسة الديمقراطية والقيادة الجماعية ، انعكس على سياسات الحكومة التي يتراسها الرفيق سلفاكير ميارديت في الافتقار الي برنامج واضح، حيث قاد ذلك لاستياء كبير وسط الجماهير ، وأصبحت الحكومة محل انتقاد الشعب عدا المنتفعين والانتهازيين من أصحاب المصالح الضيقة، في ظل القبضة الامنية الشرسة والتضييق علي الحريات العامة ، والتعدي علي الحقوق الدستورية ، والازمة الاقتصادية الخانقة ، تفشي الظلم الاجتماعي الذي قاد الي تولد كثير من المرارات نسبة للتفاوت و التمايز الطبقي الكبير، و المبني علي المحاصصات الاثنية والقبلية ، كما كشفت الحكومة عن عورتها في موقفها الغير وطني تجاه قضية شعبنا في ابيي بعدم اعترافها بنتائج الاستفتاء واصبحت الحكومة ودوبلماسياتها الخارجية تبشر بعدم قبول نتيجة الاستفتاء ابيي دوليآ وإقليميآ ومحليآ وتبني مواقف مرضية لحكومة الخرطوم , أن هذه الموقف الحكومي ما هو الا خيانة عظمى وطعن في سيادتنا كدولة مستقلة. جماهير شعبنا الاشاوس: توالت الكثير من الازمات علي بلادنا ، في ظل الفساد الحكومي المستشري وغياب البرامج وضعف الاولويات ، وإهمال المواطن في الريف ومناطق الانتاج ، فاصبحت المجاعة تهدد شعبنا في كل عام كخطر محدق، حيث اصبح الناس يموتون جوعا ، والحكومة عاجزة ، تتلذذ بمعاناة الشعب ، يعيش منسوبيها حياة البزخ والترف في قصورهم ,ففي هذا الوضع المزري لم يتلق العاملين بالحكومة من عمال وموظفين رواتبهم لمدة ثلاثة اشهر في العاصمة والولايات، ونتيجة للسياسات الفاشلة للحكومة إنفرط عقد الامن في جميع انحاء الدولة , اصبحت البيوت تنهب في وضح النهار ويقتل المواطنون ولا حماية من قبل الدولة هذا دليل كافي علي غياب حكم القانون وسيادته، هذا الوضع اذا لم تتم معالجته بصورة جذرية فان بلادنا ستنحدر بلا شك نحو مستنقع الفوضي و الحرب الاهلية . جماهير شعبنا الاماجد: ان حكومة التي يتراسها الرفيق سلفاكير قد اثبتت فشلها في عملية البناء السياسي، وتوحيد شعبنا ، ومن عوامل واسباب فشلها ، إستشراء الفساد والمحسوبية في جميع أجهزة الدولة,التنفيذية والتشريعية والقضائية على مستوى الحكومة المركزية وحكومات الولايات، واصبح ما يقدمونه هو نهب وسرقة المال العام ، مما أدي الى تعطل عجلة التنمية وغياب تقديم الخدمات الاساسية للمواطن في الريف والمدن (الماء, الامن, الخبز,الصحة, التعليم, الطرق, الكهرباء)،واستبدال قيمة المواطنة كاساس للحقوق والواجبات بالمواطنة الطبيعية والاهلية (العشائرية والقبلية والاقليمية) ، وهذا انتهاك للدستور الانتقالي ومؤشر خطيريقود لتمزيق النسيج الاجتماعي ووحدة وتماسك شعب جنوب السودان. جماهير شعبنا المناضل: أن الممارسات الغير ديقراطية والتوجهات الدكتاتورية لرئيس الحركة الشعبية في ادارة دفة الامور داخل الحزب وفي الحكومة قد وضعت الوطن على حافة الانهيار ، عليه فالحكومة الحالية غير مؤهلة لان تجري العملية الانتخابية القادمة في 2015، لذا نحن في التيار الديقراطي داخل الحركة الشعبية والذي يضم قطاع عريض من كوادر الحركة الشعبية بالقطاعات المهنية المختلفة ، الشباب، المرأة، و الطلاب ، نؤكد علي ان المخرج الوحيد من الازمة الحالية التي شهدها حزبنا والبلاد بكاملها يتمثل في الآتي: تشكيل حكومة كفاءات وطنية عريضة من كافة القوي السياسية و الشخصيات القومية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة ، تتولي مسئولية إجراء الانتخابات العامة في جو ديمقراطي وحيادي يجنبا تداعيات التجربة الانتخابية السابقة التي ولدت حالة من التمردات لازلنا ندفع ثمنها الي اليوم. الدعوة لانعقاد مؤتمر قومي دستوري قومي يناقش قضايا الحكم وإدارة الدولة، العلاقة بين المركز والولايات ، التوزيع العادل و المنصف للثروات القومية ، وإيجاد حلول لملكية الاراضي . إعتزال الرفيق ك سلفاكير عن العمل العام وتحوله لزعيم وطني ، من خلال عدم ترشحه لرئاسة الحزب والإنتخابات القادمة في 2015 وإفساح المجال وإتاحة الفرص و المنافسة لقيادات جديدة في الحركة الشعبية لتحرير السودان. محاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد والتلاعب بالمال العام ، وتبديد ثروات الشعب ، وعلى راسهم المتنفذين في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والمؤسسات الحكومية الحكومية الاخرى وإعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة. محاسبة كل المتورطين في جرائم القتل البارد والتصفيات السياسية التي تمت في جوباوالولايات. مراجعة الخدمة المدنية ، وتكوين لجان متخصصة للاعادة النظر في الاجور في المركز والولايات. تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاسباب الجذرية للنزاع في جونقلي ، تجلس الي جميع الاطراف ، وتضع المعالجات الضرورية حتي ينعم شعبنا بالسلام والاستقرار ، في الدولة التي ناضلوا من أجل استقلالها . تخصيص صندوق لتنمية الولايات . ختاماً: نؤكد ترحيبنا التام بماخرج به البيان الصحفي لأعضاء المكتب السياسي، واعضاء مجلس التحرير القومي ،ونطالبهم ايضآ بنقد تجربة مشاركتهم في الحكومة في الفترات السابقة جماهيريآ. عاشت الحركة الشعبية لتحرير السودان عاشت نضالات شعب جنوب السودان المجد والخلود لشهدائنا الاماجد. جوبا في 15-ديسمبر-2013 التيار الديقراطي التقدمي الحركة الشعبية لتحرير السودان جوبا- جنوب السودان
