الوسيط الرئيس فى مفاوضات الحكومة والحركة الشعبية –شمال- تامبو أمبيكي - تمكن رئيس الآلية الأفريقية المشتركة ثامبو أمبيكي من إبعاد المفاوضات المتعثرة بين الحكومة والحركة الشعبية شمال عن شفا الانهيار غير ان بيان لاحق للحركة اكد تمسكها بوقف شامل لاطلاق النار واتفاق اطاري ربما يعيد الأطراف الى مربع الفشل الذى هدد العملية السلمية نهار الاربعاء وصباخ الخميس . وطلب الوفدان من سكرتارية الاتحاد الافريقى تقديم مرجعيات للتفاوض تبنى على اساس الاتفاقات السابقة بين الطرفين مصحوبة بمقترح لجنة الاتحاد الافريقى فى 18 فبراير 2014 و قرار مجلس السلم الاخير فى 10 مارس 2014 . ويجئ الاختراق الاخير فى اعقاب اعلان رئيسي الوفدين تباعد مواقفهما التفاوضية بعد ساعات طويلة من التفاوض المباشر الاربعاء وصباح الخميس لتدخل الوساطة الافريقية بجمع الطرفين مجددا فى وجود ثلاث من كل طرف بجانب رئيسى الوفددين. وقال رئيس وفد الحكومة ابراهيم غندور فى تصريحات صحفية بعد الجلسة ان رئيس الآلية ثامبو امبيكى طرح على الوفدين مقترح لاجندة التفاوض وان الوفد الحكومى وافق عليه على الفور لتضمنه قضايا المنطقتين الثلاث الانسانية والسياسية والامنية علاوة على مؤتمر الحوار الشامل الذى سيجرى فى السودان وكيفية مشاركة قطاع الشمال فيه بجانب منهجية التفاوض فى الايام المقبلة. واشار غندور الى ان الطرف الاخر دفع بمقترحات جديدة بينها قضية دارفور وغيرها الا ان منسوبى الوفد الحكومة اعترضوا عليها واتفقت مع ذات الرؤية الوساطة الافريقة وجرى الالتزام وفقا لغندور باجندة الالية. وقال ان وفد الحكومة اقترح فى طريقة العمل تقسيم الوفدان الى اربعة لجان تناقش كل واحدة منها مقترحا بعينه واعترض وفد الحركة الشعبية لكن بعد نقاش مستفيض وفقا لغندور اقرت الآلية المقترح . واشار الى ان الطرفين طلبا معا من سكرتارية الاتحاد الافريقى تقديم مرجعيات تبنى على الاتفاقات السابقة وستعرض المخرجات على رؤوساء الوفدين للتوافق عليها كمرجعيات فى اللجان الاربعة مشيرا الى انها ستبدأ العمل حال الاتفاق عليها. وقال غندور ( نحن نؤكد ان المرجعيات وفقا لما لدينا من وثائق لن يكون عليها خلاف اذا حسنت النوايا وصدقت فى اننا نريد الوصول الى سلام دائم ). وكانت الارهاصات تشير الى فشل الجولة ، في أعقاب تمسك كل طرف بموقفه التفاوضي، واتفقا على اللجوء إلى رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي، ثابو أمبيكي. وقال رئيس الوفد الحكومي التفاوضي، إبراهيم غندور، فى تصريحات صباح الخميس إن المواقف متباعدة بين طرفي التفاوض بعد (3) جلسات استمرت لأكثر من (4) ساعات، ونوَّه إلى أن الطرح الحالي لا يوصلهما إلى اتفاق، لكنه أكد تمسكهم بأهمية مواصلة الحوار للوصول إلى توافق. وأشار إلى أن طرفي التفاوض سيلجآن إلى قيادة الآلية الافريقية رفيعة المستوى لتقديم طرح الطرفين.وابان أن وفده قدَّم طرحاً يمثل قضايا المنطقتين، يتمثل في القضايا السياسية، الأمنية، والإنسانية لتوافقها مع قرار مجلس الأمن الدولي، (2046)، وقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي، وتفويض الآلية، موضحاً أن خيار الحركة الشعبية حول الحل الشامل، يحتاج إلى إشراكة كافة القوى السياسية. غير ان الحركة الشعبية اكدت في بيان اصدره وفدها المفاوض تمسكها بمواقفها ، وطالبت بضرورة توقيع اتفاق اطاري قبيل انخراط اللجان الاربعة في الحوار . وأكدت أن عمل اللجنة السياسية لن يتم الا بعد الإتفاق على لجنة مبادئ وخارطة طريق للحوار القومي الدستوري يؤدي الي وقف شامل لإطلاق النار من دارفور الي النيل الازرق مروراً بجنوب وشمال كردفان. ودعا البيان ان يقوم الحوار على إجراءات صحيحة لا تمكن المؤتمر الوطني من السيطرة على نتائجه، وأن يفضي الي ترتيبات إنتقالية بما في ذلك تكوين حكومة إنتقالية بمشاركة كآفة القوى السياسية والمجتمع المدني. وطالبت الحركة الشعبية في بيانها بأن تكون مرجعيات اللجنة الإنسانية إتفاقية سويسرا مع أخذ المستجدات في الإعتبار، وأن يتم التوقيع على مرجعيات اللجان في إتفاق إطارئ حتى تبداء اللجان عملها وهو الأمر الذي أدى الي رجوع الطرفين الي نقطة البداية طبقاً للبيان . وكانت الحكومة السويسرية قد استضافت محادثات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان برعاية امريكية ترمي لوقف اطلاق النار في جبال النوبة تم بموجبها التوقيع على اتفاق لوقف اطلاق النار في عام 2002. وبموجبها اتفق الطرفان على وقف اطلاق النار لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد في منطقة جبال النوبة. وتم تعيين هيئة عسكرية مشتركة ومراقبين دوليين للعمل معا على ضمان التزام أطراف القتال بوقف النار كما انها تسمح للحركة الشعبية بادارة المناطق التي كانت فيها على الرغم من سحب قواتها منها. كما طرحت الحركة قضية الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في المنطقتين وفي دارفور وحماية اللأجئين خارج السودان. واكدت تمسكها بالحل الشامل وإنها الحروب في كل السودان وقيام حوار قومي دستوري في مناخ ملائم لكل الأطراف ولا يسمح بسيطرة طرف واحد على هذه العملية التاريخية الهامة لإنهاء الحرب وبناء دولة جديدة. وفي ذات الاتجاه ذهب رئيس وفد الحركة الشعبية ، ياسر عرمان، وقال في تصريحات سابقة للبيان إن المواقف بين الطرفين متباعدة، لافتاً إلى بذل مجهودات كبيرة عبر جلسات مباشرة مع الوفد الحكومي، باقتراح من الحركة الشعبية لرئيس الآلية الأفريقية الرفيعة، ثابو أمبيكي، بأن تتخذ الأطراف السودانية مسؤوليتها للتفاوض المباشر مع بعضها البعض. مشيراً إلى أن وفده يتمسك بالحل الشامل لإنهاء الحرب في كافة أرجاء السودان، لكن المؤتمر الوطني ذهب مع بعض القوى السياسية في ترتيبات بعيدة، ويريد إرفاق الآخرين في إطار رؤيته، وعدَّها أطروحة لا تحقق مصالح الشعب السوداني في الحل الشامل ونقل البلاد من نظام الحزب الواحد، إلى النظام التعددي. وكشف عرمان عن طرح وفده لاتفاقية (بيرقن استوك) في سويسرا، الموقعة بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية واعتبرها أساس صالح للبناء عليه مع أخذ المستجدات في الاعتبار. وأشار إلى أن رفض المؤتمر الوطني للطرح سيزيد من مُعاناة السكان المدنيين، وأكد عرمان طبقا لصحيفة "الشرق الاوسط" موافقتهم على جيش سوداني موحد، شريطة إجراء إصلاحات فعلية هيكلية في المؤسسة العسكرية والشرطة والأمن، في أعقاب سيطرة المؤتمر الوطني على مفاصلها، وشوهها برفدها بالمليشيات. موضحاً أن رؤيتهم تتمثل في إيجاد جيش واحد، مع إجراء حزمة الإصلاحات، على أن تُنفذ عملية الدمج للقوات المسلحة الأخرى في مدة زمنية، لكن المؤتمر الوطني رفض الطرح. وقال عرمان إن وفده طالب باتفاق لوقف الأعمال العدائية، فيما رأى الوفد الحكومي ضرورة وقف إطلاق نار نهائي وشامل، ونوَّه إلى أن الطرح الحكومي، يحتاج إلى اتفاق سياسي، لكن الحكومة غير مستعدة لدفع الفاتورة السياسية.
