كشف وزير الإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أحمد بلال عثمان عن لقاء مرتقب يضم الرئاسة السودانية ووزارة الإعلام وصحافيين للإتفاق على ما اسماه ب(الثوابت الوطنية). وتعاني وسائل الإعلام السودانية من تدخل الأجهزة الأمنية والسلطات الحكومية في عملها، وتقييد حرية الصحفيين، وفرض الرقابة علي وسائل الإعلام. وإعتقلت السلطات الامنية في السودان، الجمعة، الصحفي بجريدة الخرطوم، أمير السني أثناء تغطيته لمظاهرات حزب الامة القومي قبل ان تطلق سراحه في وقت متاخر من ليل الجمعة. وأشار السني ل(الطريق) الى ان رجال الامن اقتادوه مع ثلاثة من انصار حزب الامة اثناء الاحتجاجات على اعتقال زعيم الحزب الجمعة. وقال " اجرى رجال الامن تحقيقات معنا.. وقبل ذلك امرونا بالجلوس مع رفاقي على الارض ووجوهنا متجهة الى حائط المبني قبل ان يطلق سراحنا بعد ساعات". وتشهد الحريات الصحفية في السودان تدهوراً مريعاً منذ عدة أعوام خلت. ووثّقت جهات مستقلة مصادرة أكثر من (35) طبعة من مختلف صحف السودان، العام الماضي. وأعلن وزير الاعلام احمد بلال عثمان، عن إنعقاد مؤتمر قضايا الإعلام بالسودان في الفترة مابين (24-25) يونيو المقبل. وقال بلال في برنامج حوارى بثته الاذاعة السودانية اليوم الجمعة، " المؤتمر سيشهد استعراض أكثر من 13 ورقة علمية تتناول قضايا الإعلام وستسهم في حلحلتها". وأنتقدت رئاسة الجمهورية ، الاثنين، أداء الصحف السودانية ووصفت تغطيتها للشئون العسكرية والعدلية والأمن القومي ب" السالبة والهادمة". وقال بيان الرئاسة ، " تتناول بعض وسائل الإعلام والصحفية منها بصورة متكررة قضايا الأمن القومي والشؤون العسكرية والعدلية بوجه سالب وهادم يعرض سلامة الوطن للأذى ويضعف تماسكه ويفتت قوامه الشيء الذي يعد تجاوزا للخط الأحمر الذي تلتزمه كل الدول". وهدّد البيان، الصحف بتجنب " التناول السالب الذي يمس أشخاصاً وأفراداً دون التثبت بالبيانات والوثائق"، واعتبر البيان ان هذا النوع من التغطيات، " تشهيرا واستباقا مخلا يحدث تأثيرات يجب أن تنأى عن احداثها الصحافة والإعلام". وأُتبع البيان الرئاسي بتهديد آخر من وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة، احمد بلال عثمان الخميس الماضي بايقاف اي صحيفة تتجاوز الخطوط الخمراء. وصدرت توجيهات حكومية ، الشهر الماضي، بوقف الرقابة الأمنية علي الصحف، واتاحة حرية الممارسة السياسية للأحزاب تمهيداً لعملية الحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس السوداني، يناير الماضي، إلا ان أشكال جديدة من الرقابة الأمنية عادت للتضييق علي صحف الخرطوم. وتلقت صحف، الاسبوع الماضي، أمراًن بحظر النشر والتعليق في قضية الفساد و الإختلاسات الشهيرة بمكتب والي ولاية الخرطوم، وقضية وكيل وزارة العدل بعد نشر تقارير بإمتلاكه اراضي بالعاصمة الخرطوم بقيمة (30) مليار جنيه سوداني. ويعمل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تحت إشراف رئاسة الجمهورية، ومخوّلة له بموجب قانون الصحافة والمطبوعات صلاحيات وسلطات واسعة تصل لحد توقيف الصحف، ويتم تعيين (8) من أعضاء المجلس – بينهم الأمين العام – بواسطة الرئيس، وللمجلس سلطة إشرافية علي الصحف والمطبوعات الصحفية في السودان، وهو الجهة المسئولة عن إصدار تراخيص الصحف. ويصل التقييد المفروض علي الصحافة السودانية إلي حد فرض " اسلوب تناول" محدد، ووجه المجلس القومي للصحافة والمطبوعات – الشهر الماضي – الصحف بإطلاق وصف "شهيد" علي قتلي الجانب الحكومي في المعارك الدائرة بين حكومة السودان ومتمردين. ويصنف المؤشر العالمي لحرية الصحافة، الذي أصدرته مراسلون بلا حدود هذا العام، السودان ضمن أكثر الدول الضالعة في انتهاكات حرية الصحافة، ويضع المؤشر السودان في المرتبة (172) من جملة (180) دولة.
