ما أن كشف تحالف "كاودا" (المدينة التي احتضنت الاتفاق وتقع في جنوب كردفان) عن وجهه الجديد بتشكيلة ضمت كبريات الحركات المسلحة في السودان تحت مسمى الجبهة الثورية السودانية، حتى قللت الحكومة منه بل اعتبرته تجمعا على معاناة الشعب السوداني. وفي المقابل اعتبرته قوى سياسية معارضة ردا طبيعيا على سياسات الحزب الحاكم في البلاد منذ نحو اثنتين وعشرين سنة ماضية، مبدية تخوفها من إنزلاق البلاد نحو الهاوية، حسب قولها. لكن الحكومة، التي قللت من حجم التحالف وقالت إنه لا قيمة له، أكدت عدم تأثيره على البلاد، معلنة أنها سترد على التحالف الجديد في المكان والزمان المناسبين وبالكيفية التي تناسبه. ورمت عبر الناطق الرسمي باسمها وزير الإعلام كمال عبيد للصحفيين باللائمة على حكومة جنوب السودان التي اعتبرتها الداعم الأول للحركات المسلحة والمتبني للتحالف الجديد، متوعدة نظيرتها في جوبا بأن هذا السلوك "سيكون له التأثير الأكبر على الدولة الوليدة". سقاط النظام لكن حركة العدل والمساواة المنضمة حديثا للتحالف، شددت على أنها تحالفت من أجل إسقاط نظام الحكم في الخرطوم عبر العمل العسكري المسلح مع عدم وجود أي فرصة للحوار، مشيرة إلى وجود فرصة للقوى السياسية المعارضة وقوى المجتمع المدني للانضمام للتحالف. وأكدت عبر الناطق الرسمي باسمها جبريل آدم بلال للجزيرة نت أن التحالف "ليس بتحالف جغرافي أو إثني وإنما سياسي يضم كافة أقاليم السودان"، معلنة أن ليس هناك مساحة للانتقام أو إقصاء أي حزب أو شخص "بمن في ذلك منسوبو المؤتمر الوطني. أما الحزب الشيوعي السوداني فاعتبر أن التحالف يعبر عن واقع متخم بمشكلات كبرى في ظل حكومة عاجزة "لا تريد الاستماع لرأي الشارع السياسي بالبلاد"، مؤكدا أن المؤتمر الوطني يسعى للانفراد بالسلطة دون النظر لما يمكن أن يحدثه هذا الانفراد من مشكلات. وقال عبر الناطق الرسمي باسمه يوسف حسين للجزيرة نت إن تمسك المؤتمر الوطني بآرائه يجعل من الجبهات الجديدة أمرا حتميا، كرد على ما يعانيه السودان من احتقان سياسي كبير، داعيا في الوقت ذاته المؤتمر الوطني إلى تحكيم صوت العقل في تعاطيه مع المسألة السودانية. عمل مسلح في حين رأى حزب المؤتمر الشعبي أن المؤتمر الوطني الحاكم قد فتح الباب للعمل المسلح وأغلقه أمام كافة المحاولات الجادة للحوار مع مكونات السياسة السودانية، معتبرا أن تراجع فرص الحوار دفع بعض الفئات لحمل السلاح في محاولة لإسماع صوتها. وأكد أمينه السياسي كمال عمر عبد السلام أن حزبه وعلى الرغم من رفضه للعمل المسلح فإنه "يجد العذر لمن حملوا السلاح واتفقوا على إسقاط النظام"، متوقعا أن يجر التحالف الجديد البلاد لمزيد من الحروب والتدخل الأجنبي. وحمل عمر في حديثه للجزيرة نت المؤتمر الوطني مسؤولية ما يمكن أن يؤدي إلى زعزعة أمن البلاد وسلامتها "لأن التحالف لا يزال يطرح مشروعا سياسيا ترفض الحكومة ممثلة في المؤتمر الوطني التعاطي معه". ومن جهته اعتبر أن ما أسماها بتصرفات المؤتمر الوطني غير الحكيمة تدفع مجموعات الهامش للتحالف ضده "لأنه يمارس سياسات إقصائية غير مبررة"، مشيرا إلى أن الوطني "ظل يمارس سياسة فرق تسد إلى أن خرج الأمر عن سيطرته". وفي سياق متصل، أكد عضو المكتب السياسي بالحزب الاتحادي معز حضرة أن تحالف كاودا "هو رد طبيعي على سياسة غير حكيمة، لأن المتحالفين يريدون الرد عمليا على ما نادى به بعض أعضاء المؤتمر الوطني من أن من يريد السلطة فليستردها بالقوة". لكنه طالب في حديثه للجزيرة نت الحكومة وقوى المعارضة بكافة تحالفاتها بإعمال صوت الحكمة "لأن تواصل النهج الحالي سيمزق البلاد"، مشيرا إلى أن حزب المؤتمر الوطني "لا يهتم لتمزيق السودان طالما كان هو في سدة الحكم".
