يناقش المجلس التشريعي لولاية الخرطوم غدا الإثنين مشروع قانون تشجيع الاستثمار لولاية الخرطوم لسنة 2015، والذى استعرضه المهندس عبد الله أحمد حمد وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم . ويهدف القانون إلى إزالة التقاطعات مع الأجهزة الحكومية الأخرى، والتي تسببت في تعثر بعض الصناعات وخروجها من دائرة الانتاج، بجانب دوره في إزالة الغموض الذي شاب القانون السابق وإحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة بالاستثمار، بما يمكن من زيادة كفاءة تبسيط وتسهيل الإجراءات، إضافة إلى وضع ضوابط وجدوى تنفيذ المشروع الاستثماري، والتأكد من الاستغلال الأمثل للامتيازات التي يمنحها القانون. وأوضح المهندس عبد الله أحمد حمد عقب استعراضه للسمات العامة للقانون أمام المجلس التشريعي، أن القانون الجديد يعتبر تعديلا للقانون الذي صدر عام 2010 ، وذلك لاستيعاب التغييرات التي طرأت على قانون تشجيع الاستثمار القومي لعام 2013 ، ومرسوم إنشاء وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم، الذي أتاح لها العديد من الصلاحيات لتطوير وتحديث العملية الاستثمارية والصناعية بالبلاد، كما تعتبر التعديلات التي طالت القانون واحدة من متطلبات ومخرجات الإيجابيات والسلبيات التي ظهرت نتيجة الممارسة العملية للقانون القديم الذي كانت تعمل به الوزارة بعد إنشائها كبديل للمجلس الأعلى للاستثمار والانتاج بالولاية في يوليو الماضي، مشيرا إلى أن صدور أي قانون جديد للاستثمار في السودان، يعني أن هناك مزيدا من وسائل وبرامج تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار ستعلن وتطرح ويستفيد منها المستثمرون الأجانب والمواطنون. وبين الوزير حمد في تصريح صحفى أن القانون الجديد للاستثمار سيحدد آليات لفض النزاعات التي تطرأ بين المستثمر والجهات الحكومية الأخرى وحمايتهم من التعديات والمخالفات والتغولات، وسيضع الضوابط والشروط اللازمة لضمان تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والاستغلال الأمثل للامتيازات مع مراعاة ظروف كل مستثمر، كما سيعمل القانون الجديد على مواكبة المتغيرات بعد صدور القانون القومي، والذي يمكن الوزارة من إزالة التقاطعات على كافة المستويات، مضيفا بأن قانون 2015 حدد آليات تبسيط إجراءات الاستثمار بالولاية وتفصيل دور اللجان المختصة وتحديد اختصاصاتها بما يتوافق مع متطلبات جذب وتشجيع الاستثمار، بجانب توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار ليصبح قائدا في العملية الاستثمارية بالولاية. يذكر أن وزارة الصناعة والاستثمار في ولاية الخرطوم تعكف حاليا على وضع خطة وبرنامج لجعل العاصمة الخرطوم مركزا إقليميا للصناعة والاستثمار، وذلك بناءً على المعطيات التي أكدت استحواذها على 72 في المائة من الصناعات والاستثمارات بالسودان والذي يصنف رابع أكبر قاعدة صناعية بالقارة الإفريقية. وبناءً على استراتيجيتها للخمس سنوات المقبلة القائمة على إرساء دعائم النهضة الصناعية بالبلاد، ومضاعفة مساهمتها في الناتج المحلي وتشجيع مشروعات الصادر، وترشيد احلال الواردات بتنافسية عالية، بجانب تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للمواطنين. ومنحت الوزارة صلاحيات عديدة لتحقيق هذا الغرض تتضمن تحديد أولويات الاستثمار وسياساته، متابعة مراحل الانتاج والتأكد من تنفيذ معايير الأمن الصناعي والحد من التلوث والمحافظة على البيئة والصحة العامة، تنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى وإعداد الدراسات الاقتصادية للمشاريع الولائية وتوجيهها ومراجعتها من وقت لآخر، إضافة إلى صلاحيات واسعة في رصد ومتابعة الانتاج لكل قطاع وإجراء الدراسات لمعالجة المشاكل. س ن
