واس 2015/5/10 بدأت في الدوحة أمس أعمال الاجتماع الدوري ال 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وزراء المالية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي وزير المالية القطري علي شريف العمادي. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن الاجتماع ناقش أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وذلك للانتقال إلى مرحلة من التكامل أكثر عمقاً من التي قبلها. وأضاف الشبلي، إنه تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والجوانب المطلوب تمكين التكامل المنشود فيها، مشيراً إلى تكليف عدد من اللجان لدراسة هذا الأمر، ومناقشة أمور أخرى، مؤكداً أنه سيتم رفع توصيات بشأنها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل. وأشار إلى أن اجتماع اليوم وافق على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي. ولفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى أن اجتماع اليوم ناقش أيضاً نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والتي تهدف التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية، بالإضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى، لافتاً إلى أن هناك فرقاً مشكلة لهذا الغرض. وبين الشبلي أن أحد أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضاً تلك المرفوعة من قبل هيئة الاتحاد الجمركي، رغبة في تسهيل عملية تنقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو. وتوقع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولار خلال العام الجاري، كما توقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية العام 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط في العالم. وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على المضي قدماً في اتجاه إيجابي نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، وذلك باعتباره من الاستراتيجيات المهمة لدول المجلس، منوهاً بأن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يعرض الدول للكثير من الهزات الاقتصادية. وتوقع الشبلي أن تنمو المناطق الاقتصادية في منطقة الخليج بوتيرة عالية، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الأخيرة تعمل على زيادة قاعدة التنويع الاقتصادي، في قطاعات أهمها السياحة والصناعة والزراعة، إضافة الى قطاع الخدمات، الذي أصبح في وضع متقدم جداً، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية وغيرها. وبشأن قطاع الهيدروكربونات في دول مجلس التعاون قال الشبلي : "إنه يمكن توظيفه في صناعات تصديرية، ولدينا فرص كبيرة لاستحداث تقنيات لهذه الصناعات وإدارتها وتطويرها مع إيجاد قاعدة للبحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي". وحول التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، شدد الشبلي على أن دول التعاون هي كتلة اقتصادية واحدة، وأن التعامل مع التنويع الاقتصادي يتم عبر الإستراتيجيات والخطط الموضوعة، والتي تقوم على استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها دول المجلس، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً متساوية في اقتصادياتها، من جهة اعتمادها على النفط وتنوعها الاقتصادي، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة، نضوجاً لثمرة الجهود المبذولة وحصاد النتائج الإيجابية، التي تصب في النهاية في مصلحة اقتصاديات دول المنطقة. وفيما يخص موضوع محافظة دول المجلس على أدائها في ظل تراجع الاقتصادات العالمية، أشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون يشهد نمواً مضطرداً، وكذلك هو الحال في حجم التجارة الخارجية، وهي مؤشرات تؤكد النمو الاقتصادي المستمر الذي تتمتع به دول التعاون، مقارنة مع دول أخرى. وقال الشبلي إن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تقود النمو الاقتصادي في أيام الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، وذلك من خلال القوة الشرائية التي تمتعت بها والاستثمارات الضخمة التي وجهتها إلى الدول التي عانت من أزمات كبيرة، بالإضافة إلى تزويد عدد من الدول بالطاقة اللازمة لتسيير الحركة الاقتصادية. ونوه بأن دول المجلس أصبحت "رقمًا صعبًا" في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هناك اهتمامًا من مختلف دول العالم بتحسين علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأن هناك مفاوضات راهنة تجرى مع بعض الدول لتعزيز أطر التعاون على الأصعدة كافة.
