أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس برئاسة الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس تقريراً للجنة التشريع والعدل يتعلق بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات القومية وذلك في مرحلة السمات العامة . وتضمن تقرير اللجنة حول مشروع قانون الانتخابات القومية (تعديل) 2011م الذي قدمته للجلسة الأستاذه مروة عثمان جكنون رئيس اللجنة تعديلات اشتملت على إلغاء كل النصوص المتعلقة بجنوب السودان من مواد وبنود وفقرات واردة بالقانون كانت تنظم الانتخابات فى ظل اتفاقية السلام الشامل وقبل إجراء الاستفتاء إلى جانب تعديل عدد نواب البرلمان من 450 إلى 354 وسحب المقاعد المخصصة للجنوب البالغة 96 مقعداً. وتم بموجب التعديل في مشروع القانون إضافة بندين جديدين حول شروط ترشيح الموظفين لعضوية المجالس التشريعية وتخييرهم بين الإجازة بدون مرتب أو إنهاء الخدمة بالاستقالة ومنع الجمع بين عضوية المجالس التشريعية والوظائف التنفيذية باستثناء الوزراء. كما تم بموجب التعديل الجديد إلغاء قيد عدم الأدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة المحددة بسبع سنوات كشرط للترشيح لعضوية المفوضية بحيث أن لا يكون قد أدين في أي من تلك الجرائم ، بجانب إلغاء البند الخاص بشرط مرور ما لا يقل عن (180) يوماً من تاريخ إحالة المسألة إلى مفوضية الاستفتاء لعدم عملية هذه الشرط