فتح رئيس المجلس الوطني، احمد ابراهيم الطاهر، الباب واسعا امام امكانية زيادة عضوية البرلمان عبر اتفاق سياسي متكامل، واثارت تعديلات واضافات اجرتها لجنة التشريع والعدل في قانون الانتخابات العام جدلا داخل قبة المجلس مما قاد رئيس البرلمان لتوجيه اللجنة بعدم تجاوز حدود المبادرة البرلمانية واختصار التعديلات في قانون الانتخابات على المواد المتعلقة بالجنوب للحد من الاختلافات . واجاز البرلمان أمس،تقرير لجنة التشريع والعدل حول تعديل قانون الانتخابات في مرحلة السمات العامة والتي اضافت بندين جديدين على القانون الاول، منع الجمع بين عضوية المجالس التشريعية والمناصب والوظائف التنفيذية، واستثنى الوزراء، والاخر وضع شروطاً لترشيح موظفي الدولة للمجالس التشريعية بالتخيير بين الاجازة بدون مرتب او الاستقالة من المنصب ،وشددت تعديلات اللجنة في الشرط الخاص بالترشح لمفوضية الانتخابات فألغت قيد عدم الادانة بجريمة مخلة بالشرف والامانة والمحددة بسبع سنوات المنصوصة في القانون، واقرت شرط عدم الادانة مطلقا في تلك الجرائم باعتبار حساسية المنصب ،وحوت التعديلات اسقاط المواد المتعلقة بالجنوب الى جانب تحديد عضوية البرلمان ب 354 عضوا . و اكدت اللجنة ان التعديلات المقترحة لاتؤثر على البناء العام للقانون واثارت التعديلات تبايناً واضحاً في اراء النواب ،فبينما وقف بعضهم الى جانب التعديلات ،رأى آخرون ضرورة عدم المس بالشروط الموجودة بالقانون فيما يتعلق بشروط عضوية المفوضية ،ورفض النواب تخيير الموظفين بين الاستقالة والاجازة كشرط ،ورأوا ان الاوفق ان تطبق الشروط بعد فوز المرشح باعتبار انه يمكن ان لايفوز، واحتج بعضهم على استثناء الوزراء في قضية الجمع بين المنصبين الدستوري والتنفيذي. وفي السياق ذاته، طالب الطاهر بالتريث في مسألة تحديد اسم دولة الشمال الجديدة ،وقال في تعقيبه على النائب ادم بلوح الذي رأى ضرورة تحديد جمهورية السودان بشكل واضح بالقانون «دعونا نصل لغاية الميس ويمكن الجماعة ديل يغيروا رايهم» في اشارة الى اسم دولة جمهورية جنوب السودان، واضاف « فلننتظر حتى تسعة يوليو ومن ثم ننظر في الاسم «واعتبر الطاهر تعديل عدد عضوية البرلمان مهماً لمصلحة نصاب الجلسات، وقال نحن مقيدون بالعضوية ولا نتجاوزها الا اذا جدت ظروف بالبلاد واضاف «لانستطيع زيادة عضوية البرلمان بأي اجراء آخر الا بعمل سياسي متكامل»، وطالب اللجنة بتجنب الاختلافات فيما يتعلق باي تعديل جديد في القانون بخلاف التعديلات الخاصة بالجنوب .