وجه نائب رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية بالبدء الفوري في دفع مستحقات ملاك الأراضي في مشروع الجزيرة والتعجيل بإكمال الهيكل الإداري لمشروع الجزيرة وفقاً لما نصت عليه الدراسة الفنية المختصة، كما وجه بالتعجيل بإسناد مسؤولية الري لروابط مستخدمي المياه مع وضع جدول زمني لتأهيل وتدريب بقية الروابط لتتولى مسؤوليتها مع بداية الموسم الصيفي كحد أقصى ومراجعة تجربة الخدمة التعاقدية مع شركة الهدف واتخاذ الخيارات والبدائل المناسبة لتلافي الأخطاء التي وقعت. وطالب طه لدى ترأسه أمس بالأمانة العام لمجلس الوزراء اجتماع ودوائر النهضة الزراعية الذي استعرض تقرير الأداء بمشروع الجزيرة خلال الفترة من 2006 - 2010م، طالب بضرورة الإسراع بإجازة فاتورة المنتجين ودفع مستحقاتهم والعمل على تقوية الإرشاد الزراعي والنظر في إطلاق قناة إعلامية متخصصة أو تخصيص ساعة في الوسائل الإعلامية. وأعلن عثمان سمساعة المدير العام لمشروع الجزيرة بداية الصرف على التعويضات البالغ جملتها «500، 425، 428» جنيه بمساحة «000.573» فدان في الأول من يونيو القادم، مؤكداً التزام وزارة المالية وبنك السودان المركزي بتوفير المبالغ المحددة.وكشف سمساعة عن تكليف لجنة لتنفيذ برنامج توفيق الأوضاع وإجراء المعالجات الفورية، وأبان أن عدد الملاك بلغ «011.88» وأن قيمة التعويض للفدان بلغت «585.1» جنيه، مشيراً إلى أن الفريق الخاص بمعالجة أوضاع الملاك أو حتى بالأخذ في تقسيم البنك الدولي لأصول المشروع وأنها تساوي مبلغ 60 مليار دولار أمريكي، موضحاً أن الحكومة ستشرع في فتح مكتب التسجيلات في الأول من مايو وحتى العاشر منه، فيما تبدأ تسجيلات الأراضي للملك الحر في الأول م يونيو مؤكداً أن صرف التعويضات في الأول من يونيو ويستمر حتى 31 من مارس للعام 2012م. من جهة اخرى أجمع ملاك أراضي مشروع الجزيرة على رفضهم للسعر الذي حددته إدارة المشروع ومجلس الإدارة للفدان بواقع (585.1)، وقال بشرى محمد الطائف ممثل أراضي منطقة الحرقة ونور الدين إن سعر الفدان المطري (4500) جنيه طبقاً لما حددته حكومة الولاية. وأبان أن اتفاق رئيس اللجنة المفوضة لملاك الأراضي حسين جبارة مع إدارة المشروع على أن يكون سعر الفدان (585) جنيهاً يمثل سعراً استفزازياً وإننا غير معنيين بهذا الاتفاق. وفي ذات الاتجاه قال محمد علي عشم الله ممثل ملاك أراضي غرب الجزيرة إن اللجنة العدلية التي كوّنها مولانا أحمد الفكي علي عضو اللجنة العدلية السابق حددت سعر الفدان بواقع(3840) جنيهاً إضافة إلى قيمة الإيجارة(300.2) جنيه، فيما قال علي عبد الله علي ممثل الملاك بالقسم الوسط إن هذا السعر لم يُحتكم فيه للسعر الدفتري، واصفاً أياه بالتقييم الضعيف.
