{ هل تكمُن مشكلة الحكومة مع مُلاك أراضي مشروع الجزيرة (الملك الحر) في عدم توفُّر المال الكافي بخزائن الدولة لتعويضهم، وشراء الأرض بقيمة مناسبة.. أم أن المشكلة في قناعة ترسَّخت لدى الجهات المسؤولة عن هذا الملف، بأن القيمة التي توصَّلت إليها اللجنة الفنيّة التابعة للسيد «الشريف بدر» هي ما يستحقه الملاك، وليس غيرها..؟ { إذا كانت الإجابة أن الحكومة لا تملك مالاً كافياً للتعويضات وشراء الأراضي بالسعر الذي حددته اللجنة (العدليّة) التي شكلها وزير العدل الأسبق (3840 جنيهاً) قيمة الفدان زائداً (2400) جنيه جملة الإيجارات على الفدان منذ العام 1968م، فإن الأمر هيِّن ويسير، فليقبل (الملاك) - وسيقبلون إن شاء الله - مال الإيجار على (قسطيْن) أو ثلاثة، على أن تبقى ملكية الأراضي في حوزتهم، إن أرادوا جميعاً باعوا، وإن أراد بعضهم البيع بالسعر الذي يُرضيه حتى ولو كان (مئة جنيه) للفدان، فله أن يبيع، ما دام هو، أو من ينوب عنهم، موافقين على التصرف بالبيع في أراضيهم المتوارثة عن الأجداد والآباء. { أما أن تنعقد لجنة تزعم أنها (فنيّة) بتكليف من مجلس إدارة مشروع الجزيرة، وتقرر - وحدها - أن قيمة الفدان (بيعاً وإيجاراً) (1185) جنيهاً فقط (ألف ومئة وخمسة وثمانون) جنيهاً!! بفارق أكثر من (5) خمسة آلاف جنيه على الفدان الواحد، عن تقييم اللجنة العدلية التي أنفقت عاميْن كاملين للوصول إلى ذلك التقييم.. فإن الأمر ظلم بيِّن، وإجحاف عظيم بأهلنا البسطاء في الجزيرة الخضراء.. جزيرة الخير.. والعطاء.. جزيرة الوحدة.. والتماذج والوطنية السمحاء التي لا تعرف عرقاً.. ولا عصبية.. ولا تسود فيها نعرات (العنصر).. وولاءات القبيلة. { على الدولة - ممثلة في رئاسة الجمهورية ووزارتي الزراعة والمالية - أن تعيد النظر في توصيات اللجنة الفنية المذكورة، والتراضي مع لجنة ملاك الأراضي (نحو تسعمائة ألف فدان) على استلام ما توفّر من مال - الآن - باعتباره (نصف) الإيجار للفترة من العام 1968م وحتى العام 2011، على أن يُسدد الباقي على (دفعات)، ثم يُترك أمر البيع للملاك أنفسهم - فرادي وجماعات - وفق الأسعار المتعارف عليها للفدان في مشروع الجزيرة، وما حوله. { والله المستعان.. نسأله الهداية لنا.. ولولاة أمورنا.