أكد الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية أن الحراسة على تأمين المال العام لم تكن على المستوى المطلوب وطالب وزارة العدل ببذل مزيد من الجهد لتأمين المال العام، في وقت كشفت فيه وزارة العدل عن عدم التزام أجهزة الدولة بما تصدره من فتوى قانونية إلى جانب صعوبة الحصول على المعلومات من تلك الأجهزة. وأعلن نائب رئيس الجمهورية خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لتطوير العمل القانوني المدني بأجهزة الدولة أمس ببرج العدل بالخرطوم التزام أجهزة الدولة وقبولها بالفتاوى القانونية التي تصدرها الوزارة، ووجه المستشارين القانونين بضرورة الإلمام بالوقائع وأن يجيدوا الصنعة بأن تكون الفتوى مقبولة ومقنعة لجهات الحكومة، وقال إن الدولة تشهد نهضة تنموية واقتصادية تتعقد أوجه المعاملات المدنية فيها أكثر من الجانب الجنائي مما يتطلب أن تكون وزارة العدل مكتملة الأهبة لأداء وظيفتها في كافة المجالات، ودعا طه العدل وكافة الأجهزة ذات الصلة وإدارة الخدمة المدنية في الوزارات وأهل القانون إلى تنظيم دورات تدريبية لإشاعة الثقافة القانوية في إطارها العام لتقليل الأخطاء، وأردف (الوقاية خير من العلاج) مطالباً لها بأن تجتهد في التعاون والتدريب مع الدول والمنظمات الأخرى بالعالم مقللاً من الاعتماد على التدريب المحلي، وحذر طه من الاقتداء بيوم الخدمة العامة الذي ساد في فترة سابقة بالمؤسسات مؤكداً أنه مثل حشداً لوقت من الزمن وخرج من مضمونه بعد أن أسس له فهم وتجاوزه الناس.وأعتبر مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل أن السجل المدني لا يقل أهمية عن العمل الجنائي بالبلاد، وتعهد بالتزام وزارته بالخوض في كافة مجالات عملها بجدية، وسلم نائب رئيس الجمهورية أمس وثيقة عهد وميثاق لإقامة العدل بين الناس، مبيناً أن وزارته خصصت ورقة يتم التداول حولها بالمؤتمر الذي يستمر لفترة يومين حول العقود الحكومية لأهمية ذلك في الحفاظ على الجهاز العام وحتى تغلق الثغرات التي يوتى منها المال العام ولا يكون هناك عقد مخالف للقانون منوهاً إلى أهمية ورقة التحكيم كآلية لفض المنازعات وأرجع ذلك إلى وجود نزاعات تتطور بين أجهزة الدولة اقتضت مناقشتها عبر الورقة لفك الاشتباكات والنزاعات.
