أكد نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه التزام الدولة واحترامها ونزولها عند الفتوى الملزمة وفقاً لقانون وزارة العدل السودانية ، داعياً المستشارين القانونيين إلى صبغ الفتوى بالقانون والحجة والمنطق حتى تكون مقبولة ومقنعة. وأشاد طه خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لتطوير العمل القانوني المدني بأجهزة الدولة ببرج العدل بجهود وزارة العدل السودانية في إقامة دولة القانون وتحقيق سيادة حكمه وبسط العدل بين الناس ، مشيراً إلى أنها تتحمل جزءاً كبيراً من ما تقوم عليه الدولة تجاه مواطنيها من خلال الفرص المتساوية للإسهام في بناء الحضارة الإنسانية وأكد طه اهتمام قيادة الدولة بالدور الذي تضطلع به وزارة العدل السودانية في كافة محاور عملها ، مشدداً على أهمية هذا الدور في المرحلة المقبلة وبانطلاقة أكبر وبهمة أعلى تسنده الثقة في توفر الإرادة السياسية التي تعين على هذا الأداء. ودعا طه وزارة العدل السودانية للتعاون مع الأجهزة ذات الصلة بتنظيم دورات لإشاعة الثقافة القانونية في إطارها العام ، مؤكداً ضرورة التسلح بسلاح المعرفة القانونية لدى العاملين في ديوان الدولة بصفة عامة ، كما اشار إلى أن الإداري لا يصلح في أي موقع سواء أكان مدنياً أم عسكرياً إن لم يكن له بعض الكسب والحظ ولو بصورة عامة بمبادئ الإدارة وقواعد القانون. وأشار إلى أن الدولة تشهد الآن نهضة تنموية واقتصادية وحراكاً واسعاً وتتعقد الحياة في أوجه المعاملات المدنية مما يتطلب نظرا ثاقباً في التعامل معها وضمان الالتزام بها بحكم القانون وحفظ حقوق الناس. وأضاف طه أن تطور صور التعامل بما فيها التعاملات الالكترونية الحديثة وما يصاحب ذلك من تعقيدات في صور الصيغ التي تتم بها التعاملات والعقود وتكييف وجوه هذه التعاملات ، دعك عن الإلمام والإحاطة بأساليب التقانة التي تدخل بها دائرة هذه التعاملات على مستوى العالم ، يتطلب تطوير الفقه القانوني مؤكداً أن الدولة بحاجة إلى أن يخرج هذا الملتقى بتوصيات تقود إلى تعميق الفقه القانوني في المجال المدني.