أكد نائب الرئيس، علي عثمان محمد طه، التزام الدولة ونزولها عند الفتوى الملزمة وفقاً لقانون وزارة العدل، داعياً المستشارين القانونيين إلى صبغ الفتوى بالقانون والحجة والمنطق حتى تكون مقبولة ومقنعة، ووجه رئاسة الجمهورية ومجلس الوزارء بتنفيذها، واستنكر ضعف الحراسة المطلوبة لتأمين المال العام، داعيا لضرورة بذل مزيد من الجهد لحراسته. وقطع طه لدى مخاطبته المؤتمر الاول لتطوير العمل القانوني والمدني بأجهزة الدولة امس، بضرورة تجويد الفتاوى بحجة القانون والمنطق وان تكون الفتوى بعيدة عن «كون الانسان ظلوما جهولا» باعتبارها فتوى ملزمة. وطالب وزارة العدل بالتعاون مع الاجهزة ذات الصلة لتحقيق اهدافها، وشدد على اهمية اكتمال العدة لوزارة العدل من حيث الكوادر في كافة المجالات المدنية والجنائية والتشريعية وضرورة تكثيف دورات تطوير الفقه القانوني بالتركيز على تعميق الفكر القانوني بمقدار يعين المستشارين ويجعل فتاويهم مقبولة ومقنعة للجهات الحكومية، واقترح بأن يعقد اجتماع داخلي او دوري كل سته اشهر او عام لتقييم الايجابيات والسلبيات. وقال نائب الرئيس ان الادارة السياسية هي التي تعين على انجاز المهام في الادارات الاخرى، مشيرا الى التعقيدات التي تعاني منها الدولة داخليا وخارجيا في عدد من المجالات، ودعا لتحويل المواقع وتطبيق سياسات الابدال والاحلال للاشخاص للاستفادة من الخبرات. من جانبه، وجه وزير العدل محمد بشارة دوسة بالالتزام بالقوانين من قبل اجهزة الدولة حتى لا تخرج الدولة عن القانون، مشيرا الى ان النزاعات التي تدور بين اجهزة الدولة والافراد تتطلب الالتزام بالقانون باعتباره اساسا لفك النزاعات بين اجهزة الدولة، ونادى بضرورة تطبيق سياسة ترتيب البيت من الداخل في كافة مؤسسات الدولة من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. واكد الدور الكبير الذي يلعبه المستشار القانوني في وضع النقاط على الحروف، موضحا اهمية العمل القانوني المدني بأجهزة الدولة ودعمه من قبل الجهاز الرسمي والعام حتى يستطيع تأدية واجباته وفق القانون.
