انتهت آخر مراحل امتحانات مرحلة الأساس للعام الدراسي المنصرم في ولاية الخرطوم وبقية الولايات بإعلان نتائج الامتحانات والتي جاءت مشرفة رغم ما يراه خبراء التعليم، وما نراه نحن كأولياء أمور للممتحنين والممتحنات من تلاميذ مرحلة الأساس من معوقات تمنع العملية التربوية من أن تكتمل وتؤتي نتائجها المرجوة.. وهي كثيرة وعديدة، بحيث نرى إكمال العام الدراسي في ظل هذه المعوقات معجزة من المعجزات التي يستحق عليها المعلمون والمعلمات وإدارات المدارس وإدارات التعليم في المحليات والولايات ووزارات التربية والتعليم، التهنئة الخالصة.. فالمعلمون قبل غيرهم يعرفون معنى شعار مجانية التعليم الذي ترفعه الدولة ولا تطبقه، ليتحمل المعلمون وزر عدم تطبيق هذا الشعار الذي هو حق كفله الدستور لكل مواطن سوداني بلغ سن الدراسة في مراحل التعليم العام.. والجميع يعلم أن المجالس التربوية أو مجالس الأباء في كثير من الأحيان هي التي تحدد تلك (الرسوم) التي تجيء تحت مسميات مختلفة منها (التبرعات) أو (المساهمات) الآن لأبد من أن ندعو إلى مؤتمر قومي للنظر في مشاكل التعليم العام، وهي كثيرة كما أسلفنا، وأولها مال التسيير الذي يتم تحصيله من التلاميذ والتلميذات، وبدونه لن تكون هناك كهرباء ولا مراوح ولا مياه ولا خدمات داخل المدارس. ولابد من أن تتم مناقشة هذه المناهج التي يدرسها أبناؤنا وبناتنا، وهي وفق المعايير التربوية (مناهج ضارة) أو بلغة أخف هي (مناهج زائدة عن الحاجة) لأننا نزحم أذهان أبنائنا وبناتنا بما لا ينفعهم في كثير من المناهج والمقررات، وقد استمعت بالأمس فقط لأستاذ الأجيال والخبير التربوي الأستاذ محمد الشيخ مدني- أبو القوانين- ووزير التربية والتعليم الأسبق في ولاية الخرطوم ورئيس المجلس التشريعي، استمعت إليه يتحدث إلى الأستاذ علم الدين حامد في الإذاعة السودانية ويشير بجرأة ومعرفة واقتدار إلى تلك المناهج التي يضيع معها جهد المعلم ويضعف أمامها تحصيل التلميذ. الآن راحت سكرة النجاح وجاءت فكرة الوقوف أمام التجربة بأكملها لتقييمها ومحاكمتها للناتج العام، وهذا أمر مطلوب وبسرعة.. وندفع به أمام وزير التعليم العام الدكتور فرح مصطفى والدكتور معتصم عبد الرحيم وكيل الوزارة بحسبان أن وزارة التعليم العام هي المعنية بأمر إعداد وتعديل المناهج. ونختم بأن يكون مؤتمر قضايا التعليم العام في السودان الحديث- بعد انفصال الجنوب- هو مؤتمر العام الذي يحدد مسار المستقبل.. ونزيد على ذلك بأن نطالب بتمييز المعلمين والمعلمات بأن تتحمل الدولة تكلفة التأمين الصحي لهم ولأبنائهم وأن يتمتعوا بتخفيضات محددة وفق بطاقاتهم في مجال تذاكر السفر على الناقل الجوي الوطني وعلى خطوط السكك الحديدية والنقل النهري وأن يسمح لهم بدخول المستشفيات والأماكن العامة ببطاقة المعلم.. حتى ولو تقاعد.
