منذ أن أعلن والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر حل اللجان الشعبية وإعادة تكوينها مرة أخرى بواسطة انتخابات ديمقراطية وأنها حكومة للحي وأن تلك الانتخابات ستكون بعيدة عن العمل السياسي وأمرها باختيار أهل الأحياء لأنهم المعنيين بالأمر، ظل الحراك السياسي في تلك الأحياء على أشده بين المواطنين الذين باشروا عمليات الترشيح لممثليهم بعد إعلان الجداول من قبل المحليات السبع بولاية الخرطوم. وكل محلية يسودها جو ساخن عقب إعلان بدء العملية حيث احتدمت الخلافات في بعضها مثل محلية بحري في منطقة الدناقلة وغيرها من الأحياء من حيث الاختلاف بين المواطنين في اختيار من يمثلهم واتهام البعض للمؤتمر الوطني بالوقوف خلف البعض رغم حديث د. الخضر حول رفع المؤتمر الوطني يده عن اللجان الشعبية وقال إن المنافسة حرة وشريفة «والحشاش يملأ شبكتو» غير أن التساؤلات تظل محل استفهام في ضرورة حل هذه اللجان الشعبية في هذا التوقيت والاتهام بأنها خطوة جاءت في الإطار السياسي لاحتواء غضب الجماهير إثر هبوب رياح التغيير التي ضربت المنطقة العربية. محلية أمبده نموذجاً الأجواء أكثر سخونة في محلية أمبده ذات الكثافة السكانية العالية والمنافسة أكثر احتداماً بين جيل الشباب وجيل الشيوخ رموز اللجان الشعبية العتيقة فبدأت آثاره على السطح تبدو بارزة بين من يرغبون في التغيير وآخرين يتمسكون بكراسيهم العتيقة. وتأثراً بموجات التغيير في المنطقة العربية وتزامن التوقيت بحل اللجان الشعبية صاحبت بعض الأحياء مظاهر المطالبة بالتغيير على طريقة الثورات العربية فأدت إلى تغيير معظم القيادات السابقة بأخرى شابة وجديدة في ظاهرة ديمقراطية أفرزتها تداعيات الأحداث المحيطة والظروف السياسية الراهنة بالبلاد عن ضرورة التغيير. والشاهد على ذلك أن اللجان الشعبية بحكم تكوينها وقانونها المحلي لولاية الخرطوم لسنة 2007م ومنحها سبع عشرة مهمة واختصاصاً ،جلها انصب في منح المواطن حقه في إدارة شؤونه ومشاركته في الخدمات والتنمية. فيما حذر الشباب في محلية أمبده وقد استطلعتهم «آخر لحظة» من تدخل وتلاعب المؤتمر الوطني في نتائج هذه الانتخابات وذلك بفرض شخصيات غير مرغوب فيها. وذكر عضو في اللجنة الشعبية بالمنارة فضل حجب اسمه بأنهم لا يرغبون في الاستمرار ولكنهم يبحثون عن أيادي أمينة لتسلم المهمة من بعدهم ونفى تشكيك البعض في دعم المؤتمر الوطني لهم. فيما انتقد آخرون قانون الانتخابات والتعتيم الذي صاحب العملية وحذروا من إعادة قيام المؤتمرات وتجميد اللجان وتقيين لجان تسيير وتحدث إلينا الأستاذ أحمد حاج ولي من اللجان الشعبية البقعة الغربية حول الاتهامات الموجهة اليهم قائلاً أولاً نحن لا نرفض مبدأ التغيير مطلقاً لأنه أحد السنن الكونية لذلك نؤمن به ونعمل وفقاً لذلك لكن يجب أن يكون التغيير وفقاً لمتطلبات المرحلة كما يجب أن لا ننكر ما قامت به اللجان السابقة من عمل فقد قدمت الكثير لهذه المحلية في مجالات الخدمات من مياه وصحة وتعليم ورصف طرق بالإضافة لتخطيط الحارات في المحلية. أما فيما يتعلق باللجان الفنية المشرفة على الانتخابات قال إنها تتكون من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحيادية ولا تحوم حولها الشبهات فهم أصحاب خبرات كبيرة في العمل الاجتماعي والسياسي وهم ضباط إداريون ومعلمون اكفاء بالإضافة الى جهات أمنية بغرض الرقابة وحفظ الأمن. وذكر الأستاذ حاج والي أيضاً أنه قام حتى الآن «50» مؤتمراً و تأجل مؤتمر واحد بالحارة «50» لعدم اكتمال النصاب القانوني وهذا ينسف الإدعاء بأن ما يجري يعد سيناريوهات مسبقة وإنما هي عملية ديمقراطية وليس تطبيقاً لسياسة حزب المؤتمر الوطني. حكومة الولاية والمحليات دكتور الخضر والي الخرطوم ورئيس المؤتمر الوطني بالولاية أعلن أن اللجان الشعبية هي حكومة الحي وأن انتخابات اللجان الشعبية ستكون بعيدة عن العمل السياسي.. وأمر اختيارها لأهل الحي لأنهم معنين بمن سوف يقدم لهم من خدماتهم وجاء ذلك على خلفية التساؤلات المطروحة من قبل الجميع حول ضرورة حل هذه اللجان في هذا التوقيت والذي قد يكون عملاً سياسياً لاحتواء أزمات قادمة. هنالك ملاحظات في بعض الأحياء بشرق النيل حيث تغيرت بعض الأسماء وجاءت أسماء جديد ة دفع بها المواطنون وتم رفض اسلوب القوائم والإجماع ورفضت كافة الأساليب القديمة وفي بعض اللجان سقطت الأسماء الممثلة سابقاً كلها أو من يعرفون برموز اللجنة الشعبية. وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة تمرين انتخابي للمواطنين في كل محليات الولاية السبع وينتظر أن تؤدي نتائجها إلى واقع متغير وعملي في مقبل الأيام نسبياً للتغيرات التي سوف تكون فيما بعد التاسع من يوليو. المحرر: من الواضح أن ما يحدث الآن في عملية إعادة تكوين اللجان الشعبية وجد صدى لدى المواطنين من حيث تقديم الخدمات الضرورية من تعليم وصحة الخ.. وهو دور مهم جداً لكن في ظل الاستقطابات السياسية يظل هذا الدور مرهون بدرجة الديمقراطية التي سوف تجرى بها لتنتج مرشحين يعملون لصالح المواطن ويبدأون في إجراء الخطوات التنظيمية الحقيقية لدور اللجان الشعبية خاصة والحكومة وعدت بالتغيير ودعت لتقديم وجوه جديدة للقيادات في مختلف المناصب الشعبية والتنفيذية فهل يرفع المؤتمر الوطني يده عن اللجان الشعبية ويرضى بالمنافسة الشريفة الديمقراطية وينفي التهم الموجه له برسم سيناريوهات التغيير على قياسة!.
