انتقد التجار سياسة توزيع السكر المتبعة الآن مشيرين أنها قللت كميات التوزيع للرخصة الواحدة من 10 جوالات إلى 5 فقط مرتبة أسبوعياً الشيء الذي أدى إلى زيادة الأسعار، حيث وصل الجوال الواحد إلى 190 جنيه عن 160 جنيه، وأرجع التجار ذلك إلى احتكار السلعة من قبل الجهات الرئيسية الموزعة للسكر إضافة للرخصة التجارية التي أصبح يعملها التجار دون رقابة مما أدى إلى التلاعب في البيع وطالب تجار السوق المحلي الجهات المسؤولة متابعة عمليات التوزيع وزيادة الكمية الموزعة على المراكز مؤكدين ان الوضع سيتفاقم ما لم يتم التعديل للسياسة الحالية وأشار أحد التجار إلى الصعوبة في الحصول على الكميات المقررة التي لا تكفي حاجتهم وأبان أنهم ينتظرون قرابة الأسبوع أو أكثر لصرف السكر متوقعين زيادة في أسعار السكر في الأيام المقبلة.