السكر سلعة استراتيجة تزاحم القمح تراتيبيا من حيث الأهمية ومن فرط ارتباطها بحياة المستهلك اليومية استطاعت أن تجبر السلطات على شق عصا الطاعة في وجه سياسة التحرير التي من أبجدياتها رفع يد الدولة عن كل نشاط تجاري، وأن تترك أمر تحديد الأسعار لآلية السوق التي يحكمها قانونا العرض والطلب فعمدت إلى تنظيم تجارة السكر والإشراف على توزيعه بغية وصول السلعة إلى المستهلك النهائي بيسر، غير أن الأسعار العالية التي وصلها السكر تفضح بجلاء معنى التنظيم جراء غياب الرقيب الحقيقي على سوق السكر إذ ما زالت كارتيلات وتجار الجملة تبسط هيمنتها وتحكمها على مفاصل السوق على عيون الأشهاد من الرقباء والمنظمين دون أن يقووا على النطق بلا الناهية أو تحريك ساكن الأمر الذي يدعو جيوش الشك لغزو عقول المواطنين والحادبين على توفير السكر بالسعر المحدد، أن ثمة خلل منبعه تبادل المنافع والمصالح بين المستفيدين الأوائل (تجار الجملة) وجهات أخرى ربما ذات صلة بأمر التوزيع قاد إلى عدم لجم أسعار السكر فأين مكمن الخلل يا سلطات ؟ وحتى لا نطلق القول على عواهنه ها نحن نبسط بين يدي الرأي العام نموذجا لما يجري في مضمار السكر بمدينة طابت الشيخ عبد المحمود بولاية الجزيرة يمكن تعميمه بلا أدنى تردد على سائر أرجاء البلاد في تجارة السكر، فبحسب المستندات وقرائن الأحوال بطرفنا أن ثمة أخطاء جمة تعج بها أرض الواقع جراء تداخل الخطوط وتجاوز الأدوار بين الغرفة التجارية ولجنة تنظيم تجارة السكر بالمحلية ومندوب جهاز الأمن الاقتصادي حيث يقع على عاتق الغرفة التجارية الإشراف على توزيع السكر بشفافية وعدالة تامة من قبل تجار الجملة على تجار التجزئة ويتوجب على لجنة تنظيم تجارة السكر تحديد حصة المدينة بوضوح وشفافية فيما يلي الأجهزة الأمنية مراقبة جميع الأطراف والإشراف عليها دون أن تلعب دورا سوى المراقبة . أسعار نار فنتيجة لغياب لعب الأدوار على الوجه المطلوب وتداخل الخطوط بلغ سعر جوال السكر بسوق طابت 190 جنيه عوضا عن 160 جنيه المتفق عليها من قبل السلطات وهذا الوضع المريب حدا بنا للتساؤل عن مكمن الخلل في توزيع السكر بطابت وربما في غيرها من سائر بقاع السودان ؟ وأين السلطات الرقابية من ما يجري في سوق السكر بالبلاد ؟ وما المصلحة المرجوة من ترك السكر لقمة سائغة بين يدي تجار الجملة دون رقيب أو حسيب ؟ ضبابية وتعتيم يقول الأمين العام للغرفة التجارية بطابت عادل علي أحمودة إنه بحسب القوانين والتشريعات أن شركة السكر المناط بها توفير السكر لا تتعامل إلا مع تاجر صاحب رخصة سارية الصلاحية بجانب حصوله على بطاقة ضريبية القيمة المضافة (سابقا) التي عدلت إلى الرقم التعريفي الضريبي وأعرب عن أسفه لعدم وجود قرار واضح وملزم بخصوص توزيع السكر وأن عامة من هم بالسوق لا يعلمون شيئا عن كميات السكر إلا مؤخرا جدا واعتبر أحمودة ضبابية توزيع السكر الباعث لتكوين لجان تنظيم تجارة السكر بالمحليات والولاية والتي حددت سعر بيع الجوال في البداية ب155 جنيه من تاجر الجملة للقطاعي وتم رفعه إلى 160 جنيه بعد احتجاج تجار الجملة وأضاف أنه بعد طواف لجنة المحلية بسوق طابت وتحديد البطاقات التي يحق لها توزيع السكر بغية إزالة الضبابية وطرد عدم الشفافية والتعتيم أوكل للغرفة توزيع ما بين (120-200) جوال أسبوعيا من مجموع الحصة مجهولة العدد مما أدى لحدوث انفراج نسبي بالسوق وزاد أحمودة أنهم علموا فيما بعد أن مجموع حصة طابت شهريا يصل إلى 3180 جوال أي بمعدل يفوق 100 جوال في اليوم وأنه في حال توزيع الكمية بعدالة وشفافية والتزام بالسعر المحدد لما كانت هناك مشكلة في السكر بالمنطقة من حيث الكمية والسعر لا في طابت ولا في ريفها. رفض وعصيان ويواصل أحمودة سرد مسلسل توزيع السكر بطابت باندهاشه من رفض الغالبية العظمى من تجار الجملة التعامل مع الغرفة وعدم انصياعهم لرقابتها الأمر الذي حجم من دورها الرقابي والإشرافي على توزيع السكر لا سيما في الأسبوعين الأخيرين، واعتبر عدم التزام تجار الجملة بالموجهات العامة لتوزيع السكر تحديا سافرا للسلطات التنفيذية والأمنية التي تقف عن كثب على ما يجري في سوق السكر بطابت ،غير أنه في ظل غياب أو تغييب الرقيب قفز سعر جوال السكر إنتاج الجنيد إلى 190 جنيه والمستورد إلى 180 جنيه في حين استلام تاجر الجملة له بواقع 146.5 جنيه وأعرب أحمودة عن أسفه لعدم تعاون وتجاوب الجهات المختصة بما يجري في توزيع السكر بطابت ابتداءً بمندوب شركة السكر بالحصاحيصا الذي تماطل لمدة شهر كامل في رفد الغرفة بحصة طابت وكشف التجار الذين يستلمونها بجانب غياب دور الغرفة التجارية بالمحلية التي لا يظهر في ساحتها سوى أمينها العام في ظل تفضيل رئيسها الغياب أو الابتعاد وأضاف أحمودة أنهم لم يجدوا تعاونا وتجاوبا من الأمين العام لغرفة المحلية بل لمسوا ميوله التام للوقوف مع تجار الجملة ضاربا بمصلحة المواطن البسيط عرض الحائط تداخل أدوار وأضاف أحمودة أنه بعد ملاحقة الغرفة لما يجري في توزيع السكر بالسوق لجأ مندوب الأمن إلى مباني الوحدة الإدارية ليكون بالقرب من مسؤوليها الذين اهتبلوا الفرصة لمطالبة تجار الجملة بغية زيادة إيراداتهم بتجديد رخصهم برسوم تصل إلى 125 جنيه ونتيجة ارتفاع رسوم التجديد مقارنة مع رؤوس أموال تجار التجزئة الضعيفة فضلت الغالبية العظمى منهم ترك الحصول على السكر بالسعر الرسمي والاتجاه إلى شرائه بالسوق الأسود مما قاد لتكدس السكر عند تجار الجملة والتصرف فيه بالكيفية التي يرونها. ودعا أحمودة لفك التداخل في الخطوط وتعدي الأدوار بغية إعادة الأمور إلى نصابها عبر تحديد الفواصل والأدوار بين الجهات الضالعة في توزيع السكر بحيث يعرف رجل الأمن الاقتصادي دوره وتاجر الجملة ما عليه والغرفة ما يليها مع ابتداع روادع وآلية لمحاسبة كل مخالف للنظم . احتكار وتحايل وتفيد المتابعات لما يجري في طابت أن مجموع حصتها شهريها 3180 جوال تتوزع على عشرين بطاقة 4 منها تخص دكاناً واحداً و6 لدكانين بواقع 3 لكل و4 بدكانين بواقع اثنين لكل واحد فيما يحصل أصحاب ثلاث بطاقات على السكر وهم ليس لهم علاقة تجارية بطابت بل إنهم لجأوا لاستئجار محال تجارية مؤخرا بعد هبة الغرفة التجارية والبقية تتوزع على تاجرين وجمعية طابت التعاونية ولفك احتكار السكر وتجاوز نقطة عدم العدالة في توزيعه خاطبت الغرفة التجارية بطابت اللجنة العليا لتنظيم تجارة السكر بتوزيع حصة طابت على بعض التجار الذين أبدوا رغبة ومقدرة على تمويل ما يعطى لهم من سكر والتزامهم التام بضوابط البيع والتوزيع غير أن خطاب الغرفة لم يجد أذنا صاغية من الجهات المعنية . اتصالات دون استجابة ولم تقف الغرفة بطابت مكتوفة الأيدي حيال تعنت تجار الجملة في عدم منح تجار التجزئة الذين تصدق لهم الغرفة بجوالات سكر فسارعت بمخاطبة مدير جهاز الأمن الاقتصادي بولاية الجزيرة درءا للاحتكاكات بين تجارالجملة والقطاعي بل رضيت الغرفة القبول بتوزيع 80 جوالاً فقط من 650 جوال . وفي آخر حصة للسكر بالمدينة لم يتجاوب مع الغرفة سوى تاجر واحد وزع حصته البالغة 70 جوالاً طبقا للضوابط والسعر المحدد بجانب جمعية طابت التعاونية التي وزعت 100 جوال . ما رأيت له مثيل وفي إطار سعي الصحافة لتقفي قنوات التوزيع وأدوار الجهات ذات الصلة به أوضح نائب رئيس الغرفة التجارية بالولاية أسامة سعد هجا أن ما يحدث بطابت لا يوجد له مثيل بالولاية قاطبة وحمل مسؤوليته لجهاز الأمن الذي يتوجب عليه القيام بدوره الرقابي على الغرفة التجارية وتجار الجملة والغرفة ودعا لقيام كل جهة بدورها على الوجه المحدد دون تداخل مع الالتزام بالموجهات العامة الخاصة بالسعر والكيفية . الحل في تشريع عام وبدوائر لجنة تنظيم تجارة السكر بالولاية التي يترأسها مدير مكتب التجارة والتمويل بوزارة المالية محمود وقيع الذي قصدناه للوقوف على رؤيته فيما يجري في توزيع السكر بطابت ،وكان أول اتصال لنا به عصر الأربعاء الماضي فاستقبلنا برحابة صدر بعد توضيح هويتنا وكشف لنا عن إلمامه بكل ما يجري في طابت وأنهم تلافيا لمعضلات توزيع السكر في طابت وفي غيرها من المناطق قد حددوا جملة من الموجهات والضوابط توطئة لإجازتها من مجلس الوزراء بالولاية، وعند معاودة الاتصال به عصر السبت الماضي لمعرفة ما حدث بشأن الموجهات وبعد تعريفه بهويتنا انفصم الرجل فينا وهاج وماج وأرغى وأزبد لمجرد ذكر الصحافة وأوضح أنه لا تخيفه الصحافة وأن على الصحافة تتبع المعلومة من الوحدات الإدارية والمعتمدين وأنه غير فاضي وأشار إلى أنه على استعداد على سماعنا إذا كان مدخلنا مواطني طابت فأوضحت له إنني أمارس دوري الرقابي الذي تخوله القوانين للسلطة الرابعة وبعد لأي وجهد أوضح الرجل أنه قد رفع الموجهات بعد صياغتها وقدمها لنائب الوالي في بيته إمعانا في الحرص على إيصالها غير أنه لم يجده بالمنزل أمسية الأربعاء ولا يدري ماذا جرى بشأنها وزاد أن الخطأ من السلطات المحلية علاوة على أنه صراعات أهلية وأنها معركة في غير معترك ،ولفت لعدم تعاون الأجهزة المختصة فيما بينها وأنه لا يمكن النظر في قضية توزيع السكر بمنأى عن البعد الأخلاقي والالتزام بالقيم لجهة أن المال فتنة والكل يسعى لجمع أكبر قدر منه وأن السبب الرئيس فيما يجري في توزيع السكر النقلة من سياسة التحرير المطلق إلى توزيعه عبر النظم والقنوات المراقبة بجانب التحالفات بين التجار الذين يجب ألا يتعدى دورهم ما تفعله القناة من تمرير لمحتوياتها. ورأى أن الحل لما يجري في توزيع السكر في استخراج قرارات وموجهات ملزمة واعتبر كل جهد لضبط توزيع السكر دون إصدار تشريعات واضحة حرث في البحر وأعرب عن عجزهم التام عن فعل شيء في ظل غياب التشريع الملزم ولم تفلح محاولات الصحيفة الحصول على إفادة من رئيس اللجنة العليا لتوزيع السكر بالولاية ونائب الوالي الذي آثر الصمت وعدم الرد على هواتف الصحيفة .
