نفت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم صلتها بتفاقم أزمة السكر، وأكد رئيس الغرفة حسن علي عيسى أن السبب الرئيسي لاختفاء السكر قلة الإنتاج، مبيناً أن جملة الإنتاج بلغت حوالي 750 ألف طن، موضحاً أن الاستيراد مرتبط بالأسعار العالمية، وقال لدى مخاطبته المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة أمس، إن السلطات هي المعنية بالسكر وليست الغرفة التي أخلت مسؤوليتها عن التوزيع بعد إسناده إلى لجنة لا صلة لها بالتوزيع، وأضاف أن اختفاء السكر جاء عقب الانفصال بعد تغير قنوات التوزيع وأصبح يوزع عبر أصحاب مصانع التعبئة بالميادين والساحات الشعبية. من جانبه أوضح الأمين العام للغرفة التجارية الحاج الطيب الطاهر أن سعر الجوال وصل إلى 250 جنيهاً، وعلى الرغم من ذلك غير متوفر بالأسواق، محذراً الجهات المعنية من حدوث إشكالية أكبر في حال استقرار الأزمة، مطالباً في ذات الوقت بالتدخل الفوري بوضع الحلول للتخفيف على المواطن المغلوب على أمره، مشيراً إلى أن هناك عجزاً في الإنتاج، وقال إن الغرفة التجارية بريئة من أزمة السكر لإبعادنا عن التوزيع، مضيفاً أن الغرفة تستلم السكر من المصانع وتوزعه بواسطة جهاز الأمن عبر لجنة مختصة بالتوزيع لتجار القطاعي، نافياً في ذات الوقت أن يكون هناك تجار في الغرفة يتلاعبون بالأسعار، مبيناً أن هناك معلومات مغلوطة يتم تداولها، متسائلاً عن سبب إبعاد الغرفة من توزيع السكر، مؤكداً أخذ الدولة منهم ضريبة قيمة مضافة حوالي 500 جنيه وضريبة أعمال «1» جنيه، مشيراً إلى أن المصانع القائمة على السكر «44» مصنعاً و«10» مصانع تحت التشييد، مما يعني المزيد من السكر للاحتياجات المتعددة. من جانبه أوضح السر محمد وقيع الله الأمين العام للغرفة، أن السبب في ارتفاع السكر الجهات التي أصدرت قرار تعبئة من «50» كيلو إلى «10» كيلو، مبيناً أن سياسة التوزيع الحالية خاطئة، متهماً شركات التعبئة باحتكار السكر، مطالباً والي الخرطوم بالتدخل الفوري لمعالجة الوضع. وفي ذات السياق أكد التاجر محمد ميرغني إدريس أن السكر حالياً يوزع في الميادين والشوارع، واصفاً الموزعين ب«الشماسة» لأنهم لا علاقة لهم بذلك، بالإضافة إلى أن الجوالات التي يتم توزيعها بدون فواتير، مؤكداً فشل تجربة التعبئة، مطالباً بمقابلة رئيس الجمهورية للنظر في حل قضية السكر. من جهة أخرى أبان التاجر محمد موسى أن إنتاج السكر ضعيف بتخصيص الحصص للولاية وإيداع المتبقي للصناعة، نافياً أن يكون للتاجر ضلع في احتكار السكر، مبيناً أن الكميات التي طرحت للولاية 80%، و15% للصناعة، وما تبقى للتجار تباع في السوق الشعبي والمصانع، وقال إن الضرائب طالبتنا بضريبة دون وجود فوائد، محذراً من تفاقم الأزمة في حال استمرار الوضع الحالي، متوقعاً أن يصل سعر عبوة 10 كيلو إلى «100» جنيه، مشيراً إلى إخلاء مسؤوليتهم بعد قرار وزير الصناعة، مطالباً بإعادة السلعة للسوق من أجل المواطن.