يعود الشريكان الحاكمان فى السودان غدا الخميس الى اثيوبيا لاستئناف التفاوض على الملفات الاقتصادية العالقة بإشراف الاتحاد الافريقي ووسيطه ثامبو امبيكي على رأسها البترول والعملة والديون . وقال القيادي في الحركة الشعبية لوكا بيونق لصحيفة »الصحافة» الصادرة فى الخرطوم امس الثلاثاء ان اجتماعات اديس ابابا الخاصة بالقضايا الاقتصادية ستستمر لمدة ثلاثة ايام وسيتم فيها تنوير عن التقدم الذي تم منذ اخر اجتماع ويركز على قضايا البترول والعملة والديون وبعض القضايا الخلافية . واكد ان التمثيل في الاجتماعات سيكون على مستوى عال من قيادة الحركة والوطني باعتبار ان المرحلة تتطلب اتخاذ قرارات سياسية حول ملفات مرهونة بقضايا ابيي والحدود، وقطع بأنه ينتظر ان تكون هناك نظرة عامة لمواقف الطرفين . واعتبر لوكا ان الاجتماع يمثل فرصة اخيرة للطرفين باعتباران الوقت لن يكون كافيا، واشار الي ان لقاء اديس ابابا سيعطي الاتحاد الافريقي فرصة للتركيز على القضايا الاساسية والدخول في مرحلة الصياغة للاتفاق حول هذة القضايا، مع المواصلة في القضايا الخلافية لايجاد الحلول النهائية لكافة القضايا كحزمة واحدة . ورجح ان ترمي انتخابات جنوب كردفان وما نتج عنها من نتائج شككت فيها الحركة بظلال سالبة على الاجتماعات بجانب احداث ابيي التي قال انها ستخلق مرارات ويمكن ان تخلق جوا لا يمكن ان يتوقع معه حدوث انفراج في القضايا العالقة مثار النقاش، لكنه عاد واكد ضرورة النظر للمستقبل وان ينتقل الاتحاد الافريقي لمرحلة الصياغة الجزئية باعتبار ان القضايا ستكون حزمة واحدة، واوضح «لو دخلنا في يونيو المقبل لا بد ان يكون لايجاد الحلول سواء على مستوى اللجنة العليا الخاصة بترتيبات ما بعد الاستفتاء او على مستوى قيادة الحركة والوطني» وزاد «رغم الظروف نريد ان نتقدم للامام ولمرحلة اعلى حتى بخلافاتنا» . إلى ذلك، أكد خبير مصرفى شمالى تقدم مباحثات الخرطوم وجوبا حول الديون الخارجية واقتراب التوصل لاتفاق بين الطرفين. وقال محافظ بنك السودان المركزي السابق صابر محمد الحسن إن مسألة الديون الخارجية تمثل إحدى القضايا الاقتصادية التي يتحتم على طرفي اتفاقية السلام الشامل مناقشتها وإنه دون تخفيف عبء هذه الديون، من الصعب تحقيق الكثير من الأهداف الاقتصادية بالنسبة للشمال والجنوب . وأشار صابر في تصريحات صحافية امس إلى أن تخفيف عبء الديون يعتبر مطلبا أساسيا لدولة جديدة لا تريد أن ترزح تحت عبء الديون ولا بد من التعامل معها بصورة بناءة بين طرفي اتفاقية السلام الشامل، وأكد أن الطرفين أحرزا تقدما نسبيا في قضية الديون وأدركا أن تخفيف عبء الديون يعتبر قضية مهمة وأن التجارب السابقة والمماثلة لخصت الحل في جزأين؛ إما قسمة الديون بين الدولتين، أو أن تأخذ الدولة الأم على عاتقها كل الديون، وأن تركز الدولتان جهودهما لتخفيف عبء الديون دون النظر إلى قسمته حتى لا يجلب أعباء على الدولتين بغض النظر عن حجم هذه الديون . وقال صابر إن الطرفين اتفقا على المضي قدما لبحث هذا الأمر واتفقا على الخيار الصفري الذي يجعل الدولة الأم تأخذ على عاتقها عبء الديون بشرط أن يتبنى الشمال والجنوب نظرة موحدة ويقوما بشرح أهمية الإعفاء من الديون للدائنين . وأضاف : «لا بد أن تحل المشكلة ثنائيا مع إشراك طرف آخر وهو الدائنون، وهذا هو النطاق الذي يسهم فيه المجتمع الدولي، وهذه هي الاستراتيجية التي يتبناها الشريكان لتخفيف عبء الديون»، مشيرا إلى أن «هذا النهج وجد تفهما من المجتمع الدولي، واتفقوا على أن هذا طريق جيد لإنجاح المبادرة»، مضيفا أنه «علينا في المجال الفني بذل مزيد من الجهود وأن نتفق على الأرقام مع الدائنين»، وأكد أن «ديون السودان تعد كبيرة، خاصة في ما يتعلق بدفع المتأخرات، وهذا يتطلب منح السودان معاملة خاصة»، مشيرا إلى بعض التجارب في هذا المجال .
