قطعت مصادر مطلعة ل(آخرلحظة) من منبر التفاوض بالدوحة باكتمال الورقة التوفيقية بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة حول ملف الثروة اليوم عقب الفراغ من إعدادها بواسطة الوساطة وحسم النقاط الخلافية بين الطرفين في الملف بجلسة مشتركة، وأرجعت المصادر تأجيل الجلسة المشتركة بين الوفد الحكومي وحركة التحرير والعدالة من الأمس بسبب إجراء المزيد من المشاورات والترتيبات من قبل الوساطة مع الوفدين طيلة يوم أمس، وأكدت على أن حسم النقاط الخلافية بملف الثروة مرتبط بالتداول حول ملف السلطة. من جهته أعلن القيادي بحركة التحرير والعدالة خطاب وداعة عن ترتيبات وإجراءات تتولاها حركته بالتنسيق مع الوساطة بقطر لمشاركة المجتمع المدني والقوى السياسية في المفاوضات لحل أزمة دارفور، وقال في تصريح ل(آخرلحظة) إنّ القوى السياسية السودانية لم تستجب لدعوة حركة التحرير والعدالة لها للمشاركة في التفاوض. مبيناً أن حركته أرسلت دعوات لجميع قيادات القوى السياسية التزام الوساطة بكافة التسهيلات اللازمة للمشاركين.وفي السياق فتحت أطراف التفاوض بالدوحة أمس باب النقاش والحوار بالجزء المتعلق بالأراضي والحواكير والموارد الطبيعية عبر ورشة متخصصة شاركت فيها لجان الثروة بالوفد الحكومي وحركة التحرير للعدالة بالإضافة إلى بعض الخبراء المختصين بجانب ممثلين من الوساطة المشتركة للمفاوضات فيما اتفقت الأطراف على تشكيل آليات لمتابعة وإنفاذ ما يتوصل إليه الأطراف من اتفاق. وقال هاشم حماد رئيس ملف الثروة بحركة التحرير والعدالة إن النقاش خارج إطار الورقة الأساسية للثروة القصد منه تسهيل التفاوض الداخلي خاصة وأن هذه الورش يحضرها خبراء في المجال الاقتصادي قامت بتسهيل حضورهم الوساطة المشتركة إلى الدوحة، موضحاً أنه تم استيعاب بعض النقاط الأساسية لحل الخلاف في الملف مؤكداً أن الطرفين متفقان في كثير من النقاط حول ملف الثروة إلا أنه قال مازال هناك بعض الخلاف حول بعض النقاط التي تتعلق بإعمار دارفور والمباديء العامة للثروة بجانب الآليات الخاصة بالتنفيذ. وأضاف أن الأطراف اتفقت على تشكيل آليات لمتابعة وإنفاذ الاتفاق بملف الثروة حال التوصل لاتفاق نهائي، موضحاً أن الوساطة تقدمت بالورقة التوافقية بملف الثروة وأن النقاش ينحصر الآن بين الأطراف للتوافق حول نقاط الاختلاف بالملف. وأبان حماد أن الحوار حول ملف التعويضات والنازحين سوف يناقش قضايا العودة الطوعية للنازحين والمشاريع الخاصة بتنمية المناطق، موضحاً أن الأطراف تركت الخيار لممثلي النازحين لاختيار لجنة مصغرة لمتابعة التفاوض كمراقبين بعد تقديم رؤيتهم الشاملة حول السلام بدارفور.
