اتهمت حركة التحرير والعدالة، جهات لم تسمها، بالعمل من اجل اجهاض منبر الدوحة من خلال بث معلومات مغلوطة حول الدور الليبي في عملية سلام دارفور، وترويج شائعة طرد المبعوث الليبي لخلق أزمة بين الدوحة وطرابلس. وقال نائب رئيس الحركة للشؤون السياسية والاعلامية محجوب حسين، ان السلطات القطرية لم تقم بطرد المبعوث الليبي في مفاوضات الدوحة. و اكد حسين ل«الصحافة» أن نفي وزير الدولة بالخارجية القطري للخبر هو تصريح يدلل علي سماحة النوايا والمسؤولية القطرية في صناعة سلام كامل بمشاركة الجميع حركات وحكومة ودول الاقليم والمجتمع مدني واللاجئين والنازحين. واضاف ان هناك جهات تعمل لعرقلة الجهود الليبية، لكن السلطات القطرية فوتت الفرصة للذين يحاولون دس السم بين قطر وليبيا، حسب تعبيره. وشدد حسين ان قطر تعد هي المنبر الوحيد لسلام دارفور وطرابلس ودورها هندسة الوحدة من ليبيا وزاد «القطريون والليبيون يعملون معا لصناعة سلام دارفور». و حذر حسين الذين يدسون أخبارا و معلومات غير دقيقة وفي ظرف دقيق، وقال «نعلم من هم وراؤهم و ما يقصدونه، لكن نقول قطر وليبيا ستبقيان دولتان مهمتان لصناعة سلام دارفور». في سياق متصل، فتحت أطراف التفاوض بالدوحة أمس باب النقاش والحوار بالجزء المتعلق بالأراضي والحواكير والموارد الطبيعية عبر ورشة متخصصة شاركت فيها لجان الثروة بالوفد الحكومي وحركة التحرير للعدالة، بالاضافة الى بعض الخبراء المختصين بجانب ممثلين من الوساطة المشتركة للمفاوضات، فيما اتفقت الأطراف على تشكيل آليات لمتابعة وانفاذ ما تتوصل اليه الأطراف من اتفاق. وقال رئيس ملف الثروة بحركة التحرير والعدالة هاشم حماد، للمركز السوداني للخدمات الصحافية ،ان النقاش خارج اطار الورقة الأساسية للثروة القصد منه تسهيل التفاوض الداخلي، خاصة وأن هذه الورش يحضرها خبراء في المجال الاقتصادي قامت بتسهيل حضورهم الوساطة المشتركة الى الدوحة، موضحاً أنه تم استيعاب بعض النقاط الأساسية لحل الخلاف في الملف، مؤكداً أن الطرفين متفقان في كثير من النقاط حول ملف الثروة، الا أنه قال مازال هناك بعض الخلاف حول بعض النقاط التي تتعلق باعمار دارفور والمباديء العامة للثروة بجانب الآليات الخاصة بالتنفيذ. وأضاف أن الأطراف اتفقت على تشكيل آليات لمتابعة وانفاذ الاتفاق بملف الثروة حال التوصل لاتفاق نهائي، موضحاً أن الوساطة تقدمت بالورقة التوافقية بملف الثروة، وأن النقاش ينحصر الآن بين الأطراف للتوافق حول نقاط الاختلاف بالملف. وأبان حماد أن الحوار حول ملف التعويضات والنازحين سوف يناقش قضايا العودة الطوعية للنازحين والمشاريع الخاصة بتنمية المناطق، موضحاً أن الأطراف تركت الخيار لممثلي النازحين لاختيار لجنة مصغرة لمتابعة التفاوض كمراقبين بعد تقديم رؤيتهم الشاملة حول السلام بدارفور.