برزت خلافات بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بالدوحة حول قضايا الاراضي والثروة، تتمثل في المسائل البترولية والايرادات المالية ، الامر الذي دفع الوساطة لعقد اجتماع امس لتقريب وجهات النظر. واتهمت الحركة الحكومة بعدم الجدية. وفي الاثناء، سلمت الوساطة المشتركة لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة امس، الوفد الحكومي وحركة التحرير للعدالة ،الورقة التوافقية حول آليات وقف اطلاق النار والدعم اللوجستي غير العسكري. وأعلن الوفد الحكومي للمفاوضات موافقته علي مقترح اعدته اليوناميد بتكليف من وساطة منبر الدوحة حول اتفاق نهائي للترتيبات الأمنية، بينما اخضعت الحركة الملف للتشاور مع الخبراء. وكشف مسؤول ملف الثروة هاشم حماد ل«الصحافة»، ان النقاط الخلافية بعض منها تم تجاوزها بيد ان بعض القضايا الخلافية اعترضت عليها الحكومة، تتمثل في المسائل البترولية حيث تري الحركة ضرورة منح اهل دارفور نصيب البترول من منطقة شارف، وان يتم التوزيع بأثر رجعي باعادة الايرادات لاهل دارفور، بجانب ان الحركة وضعت تصورا لانتاج البترول المتوقع. وقال حماد، ان القضايا الخلافية في الثروة تتمثل في «6» نقاط ، هي المبالغ المالية التي يفترض ان تدفعها الحكومة لصندوق اعمار دارفور، والتمييز الايجابي للايرادات القومية، والاعفاءات الجمركية والضريبية للشركات العاملة بدارفور، واعادة انشاء مفوضية الايرادات بالقانون، ان يكون لاقليم دارفور الحق في الاستدانة من الخارج بضمان بنك السودان. واتهم مسؤول ملف الثروة في حركة التحرير والعدالة، الحكومة بعدم الجدية لحسم نقاط الخلاف، وقال «اعتقد ان الحكومة بعيدة كل البعد ولا تريد دفع استحقاقات الفدرالية السياسية». وتوقع ان تعقد الوساطة اليوم جلسة مشتركة لهذا الامر. في سياق متصل، يفتح اليوم وبشكل رسمي ملف التعويضات وعودة النازحين بعد اللقاءات التشاورية التي عقدتها أطراف التفاوض والوساطة مع ممثلي النازحين واللاجئين. وقال عبد الله مرسال، المتحدث باسم حركة التحرير للعدالة، للمركز السوداني للخدمات الصحافية ، ان الأطراف ضمنت آراء ممثلي النازحين واللاجئين عبر اللقاءات التي تمت مع أطراف التفاوض والوساطة في الملف الخاص بالتعويضات وعودة النازحين. وأشار مرسال الى أن الحركة بصدد تسليم الوساطة رؤيتها حول ملف الترتيبات الأمنية بعد التشاور حوله داخل الحركة ومع خبراء من الخارج، لكنه لم يقطع بسقف محدد للتوقيع النهائي للاتفاق، قائلاً ان هذا مرهون بمدى الفراغ من كافة الملفات المتعلقة بالحوار مع الطرف الحكومي. من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي عمر آدم رحمة في اتصال هاتفي مع وكالة السودان للأنباء ، ان المقترح الذي تقدمت به اليوناميد يصلح أن يكون اساسا للتفاوض في محور الترتيبات الأمنية. ونوه رحمة الي اجتماع يعقد اليوم للجنة المشتركة بحضور الوساطة لمناقشة محور الترتيبات الأمنية، موضحا أنه ما زال الموقف عند تشكيل آلية لجنة وقف اطلاق النار والآلية المنوط بها تقديم الدعم اللوجستي لقوات حركة التحرير والعدالة . واشار الي ان النقاش ينصب في مسألة التحقق حتي يتسني للآلية تقديم الدعم وفق المعلومات المتحقق حولها في بند الترتيبات الأمنية.
