أجاز مجلس الوزراء برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أمس تقرير الأداء المالي والاقتصادي للربع الأول من العام 2011م قدّمه وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود محمد، في وقت يخضع فيه التقرير للنقاش من المجلس الوطني الأربعاء المقبل توطئة لإجازته.وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود محمد عن التحديات التي واجهت تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة التي شهدت السعي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو إيجابية، مشيراً إلى أن الموازنة القادمة والتي تأتي عقب الانفصال وتتمحور ملامحها في إسقاط بعض المنصرفات والإيرادات الخاصة بجنوب السودان، بجانب خروج بعض أشكال الصرف.وقطع محمد بأن مؤشرات الأداء الكلية في الربع الأول للعام كانت جيدة خاصة فيما يتعلّق بسعر الصرف كاشفاً عن سداد قيمة الدين الداخلي للبنوك بمبلغ تجاوز 600 مليون جنيه، مشيراً إلى أن سعر الصرف شهد ارتفاعاً طفيفاً في التضخم بلغ 115%. وأكد محمد في مؤتمر صحفي عقده أمس بمجلس الوزراء الالتزام بسياسة ترشيد الانفاق الحكومي سيما في الفصل الثاني، مشيراً لإنفاذ سداد التحويلات المقررة لجنوب السودان، فضلاً عن سداد تعويضات العاملين من أجور واستحقاقات راتبية ودعم الأدوية المنقذة للحياة، موضحاً أن هناك تحسناً في الميزان التجاري بزيادة الصادرات وترشيد وخفض الواردات، قاطعاً بعدم السماح باستيراد السيارات المستعملة، مؤكداً ضرورة استيراد سيارات جديدة.وأكد المجلس دعمه للجهود المبذولة لزيادة الإيرادات بالتوسع في المظلة الضريبية وتحسين التحصيل الجمركي وحصر الإعفاءات في الاستثمار، فضلاً عن التأكيد على حظر شراء السيارات المستعملة.