قطع وزير المالية والاقتصاد الوطني على محمود بضرورة رفع الرسم الجمركي على السلع الكمالية المستوردة، وقال إن الحكومة لن تدفع دولارات لشراء التفاح والعنب، وأكد التزامه بالمحافظة على ثبات سعر الصرف حتى لا تضيع عملة البلاد الصعبة فى سلع يمكن إنتاجها وتصنيعها داخلياً. وتمسك محمود في الوقت نفسه بمنع دخول السيارات المستعملة للسودان، وأشار الى استنزافها لخزينة الدولة من العملة الصعبة فى استيراد الإسبيرات، علاوةً على صرفها العالي للوقود، وقال إن السودان لن يكون مكباً لنفايات السيارات. وامتدح محمود ملاحظات النواب التي أبدوها حول الموازنة فى مرحلة السمات العامة. في وقت أبدى فيه عدد من النواب قلقهم إزاء إمكانية تأثير الموازنة العامة على الاقتصاد الكلى لدى المواطنين. وكشف الرئيس المناوب للقطاع الاقتصادي الذى يناقش مشروع الموازنة، بابكر محمد توم، عن تساؤل النواب عن الآليات التى اتخذتها الموازنة لضمان الإيفاء بالإيرادات المطلوبة فى ظل عدم زيادة الضرائب، علاوةً على تخوفهم من الأثر الاجتماعى لمنع استيراد السيارات المستعملة، ومطالبتهم بضرورة الحد من تأثير منع استيراد السلع على القطاعات الإنتاجية. ونقل محمد توم للصحفيين انتقادات النواب لطريقة إدارة التمويل الأصغر في السابق وقال إن النواب يعتبرونها طريقة جامدة لجهة مطالبتها بالضمان والشيكات للسداد، بجانب تشديدهم على أهمية التنسيق بين المركز والولايات في ما يختص بخفض الضرائب وترشيد الصرف الحكومي. من جانبه أكد رئيس لجنة القطاع السيادي والعدل، محمد مركزو، على إقرار النواب بضرورة دعم الأجهزة الأمنية، واعتماد مبدأ إقامة العدل والشفافية ومحاربة الفساد.