كشفت وزارة المالية عن ملامح موازنة النصف الثاني من العام الحالي بعد التاسع من يوليو القادم ، وأكدت خلوها من المنصرفات والايرادات الخاصة بحكومة الجنوب. وقال وزير المالية علي محمود،ان الميزانية تأخذ في الاعتبار حجم السكان الذي سيتقلص بعد قيام دولة الجنوب، موضحاً انخفاض الاستهلاك المحلي بنسبة 10% بعد ذهاب سكان الجنوب. وشدد، في مؤتمر صحفي عقب تقديمه تقرير الأداء المالي والاقتصادي للربع الأول من العام 2011م ، امام مجلس الوزراء أمس، على حظر استيراد السيارات المستعملة لتقليص المعاناة في توفير العملات الصعبة. وأكد مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عمر البشير، دعمه للجهود المبذولة لاحلال الواردات، وترشيد الاستيراد، وزيادة الايرادات بالتوسع فى المظلة الضريبية، وتحسين التحصيل الجمركي، وحصر الاعفاءات فى النشاط الاستثمارى الداعم للاقتصاد الوطني، بجانب التأكيد على استمرار حظر استيراد السيارات المستعملة مهما كانت الاعتبارات. ونقل محمود، اطمئنان المجلس على الأداء الاقتصادي والمؤشرات الايجابية التى أفرزها. واوضح وزير المالية، ان تحديات تنفيذ الموازنة العامة خلال هذه الفترة، استدامة الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو ايجابية، وتمويل الموازنة من مصادر ذاتية حقيقية، وسداد الالتزامات المالية فى اطار ترشيد الانفاق وزيادة الموارد، واعادة التوازن المالي والنقدي. واشار الى ان هذه الجهود أسفرت عن ترشيد وتخفيض شراء السلع والخدمات للوحدات الحكومية، وخفض السفر للمهام الرسمية الخارجية، وخفض مخصصات الدستوريين بنسب مقدرة، كما نجحت الاجراءات وفقاً للسياسات النقدية في رفع اجمالي الودائع فى المصارف، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء التضخم وخفضه الى رقم احادي.
